نافذة على جامعة: جامعة الإسكندرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نافذة على جامعة: جامعة الإسكندرية
TT

نافذة على جامعة: جامعة الإسكندرية

نافذة على جامعة: جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية هي إحدى أكبر الجامعات في مصر، وثالث جامعة حديثة أنشئت بعد جامعة القاهرة والجامعة الأميركية في القاهرة. وتقع الجامعة في محافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، والتي تعد بمثابة العاصمة الثانية في مصر، وكانت في السابق العاصمة الصيفية رسميا.
وتضم جامعة الإسكندرية أكثر من 20 كلية تدرس مختلف أنواع العلوم الاجتماعية والطبية والهندسية والرياضية وغيرها، وللجامعة فروع أخرى في مصر خارج مدينة الإسكندرية، في دمنهور ومطروح، ومن المقرر إنشاء فروع أخرى للجامعة خارج مصر في جوبا في جنوب السودان، وفي أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد. وتتبع جامعة الإسكندرية مثل معظم باقي الجامعات المصرية لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، وهو جهاز حكومي يقوم برسم السياسة العامة للتعليم بالجامعات المصرية.
يرجع تاريخ إنشاء الجامعة إلى عام 1938، وذلك في عهد الملك فاروق آخر ملوك مصر، وكانت الجامعة تضم وقت إنشائها كلية الآداب وكلية الحقوق، ثم أعقب ذلك إنشاء كلية الهندسة عام 1941. وجرت تسمية الجامعة «جامعة فاروق» في عام 1942، وأعقب هذا إنشاء أربع كليات جديدة هي: كلية الطب، وكلية التجارة، وكلية العلوم، وكلية الزراعة.
وبعد قيام ثورة يوليو (تموز) في مصر سنة 1952، وإزاحة الملك فاروق عن العرش والتحول لاحقا إلى النظام الجمهوري، جرى تغيير اسم الجامعة إلى مسماها الحالي «جامعة الإسكندرية»، ومنذ ذلك الحين أضيفت للجامعة الكثير من الكليات الأخرى، مثل كلية التمريض، وكلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان، وكلية التربية، وآخر كلية جرى إنشاؤها في الجامعة كانت كلية السياحة والفنادق وذلك في عام 1983.
وفي سبتمبر (أيلول) من عام 1989، ضمت جامعة الإسكندرية إليها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة حلوان بالإسكندرية، وهي كلية التربية الرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية الفنون الجميلة، وكلية الزراعة بمنطقة سابا باشا.
وطبقا لمؤشر «Times Higher Education»، تحتل جامعة الإسكندرية المرتبة الثالثة والتسعين ضمن أفضل مائة جامعة لدول الأسواق الناشئة حول العالم، بما فيها دول «البريكس» (BRICS) وهي «روسيا، والبرازيل، والهند، والصين وجنوب أفريقيا»، وذلك وفقا لتصنيف التايمز البريطاني (THE) للجامعات لعام 2014.
وقد احتلت الجامعة المرتبة 303 على مستوى العالم للعام الجامعي بنفس المؤشر في العام الجامعي 2011 - 2012.
وتضم جامعة الإسكندرية العديد من الكليات والمعاهد، وهي كلية الطب، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية التجارة، وكلية رياض الأطفال، وكلية الحقوق، وكلية الفنون الجميلة، وكلية الصيدلة، وكلية الزراعة، وكلية الزراعة سابا باشا، وكلية طب الأسنان، وكلية الطب البيطري، وكلية التربية، وكلية السياحة والفنادق، وكلية التمريض، وكلية الآداب، وكلية التربية الرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية التربية النوعية، وكلية الجامعة العمالية، ومعهد البحوث الطبية، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، والمعهد العالي للصحة العامة، وكلية التجارة بجامعة الإسكندرية (دمنهور).
ومن أبرز خريجي الجامعة:
- الدكتور أحمد زويل (تخرج في كلية العلوم عام 1967) - العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999.
- الدكتور يحيى المشد (تخرج في كلية الهندسة عام 1952) - عالم الذرة المصري.
- الدكتور زاهي حواس (تخرج في كلية الآداب عام 1967) - عالم الآثار المصري ورئيس المجلس الأعلى للآثار ووزير الدولة لشؤون الآثار سابقا.
- الدكتور عبد الوهاب المسيري (تخرج في كلية الآداب عام 1959) - العالم والمفكر المعروف.
- خليل الوزير أبو جهاد - القائد والمناضل الفلسطيني.
- الدكتور عبد العزيز الرنتيسي (تخرج في كلية الطب عام 1972) - القيادي السابق بحركة حماس الفلسطينية.
- الفنان محمود عبد العزيز (تخرج في كلية الزراعة عام 1966) - الممثل المصري.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.