البحرين تطرح مناقصة لإنشاء مترو أنفاق بتكلفة تصل لملياري دولار

تنفيذه يستغرق 4 سنوات منذ بدء مرحلة الإنشاءات

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية
TT

البحرين تطرح مناقصة لإنشاء مترو أنفاق بتكلفة تصل لملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية

أعلنت مملكة البحرين عن طرح مشروع لإنشاء شبكة مترو أنفاق عبر مناقصة عالمية، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في الربع الأخير من عام 2019.
وكشف مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية الدكتور عبد الرحمن الجناحي، أن «الدراسات المبدئية للتقييم ودراسات الجدوى الخاصة بمشروع مترو البحرين، قد تم الانتهاء منها»، مبينا أنه «تم الوصول إلى مرحلة طرح المشروع في مناقصة عالمية للبدء في تنفيذه».
وبين جناحي في تصريح نشرته وسائل الإعلام المحلية، اليوم (الاثنين)، أن تكلفة مشروع مترو البحرين تتراوح بين مليار وملياري دولار، مؤكدا أن «هناك توجها لتمويل المشروع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لتوجه (الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030)»، لافتا إلى أن «طرح المشروع في مناقصة سيستغرق وقتا، وذلك بسبب مشاركة القطاع الخاص»، متوقعا طرح المناقصة في الربع الأخير من عام 2019.
وأكد مستشار وزير المواصلات أن «تنفيذ مشروع مترو البحرين سيستغرق 4 سنوات منذ بدء مرحلة الإنشاءات»، وأنه «سيتم تنفيذه على 4 مراحل»، مشيرا إلى أن «المرحلة الأولى ستغطي مسافة 30 كيلومتراً من خلال خطين للمترو؛ هما أولا: الخط (الأحمر) وسيربط مطار البحرين عبر جزيرة المحرق على شارع الملك فيصل مرورا بالمرفأ المالي ومتجها إلى ضاحية السيف». وأضاف: «أما الخط الثاني (الأزرق) فسيبدأ من منطقة الجفير مرورا بالفاتح ثم المنطقة الدبلوماسية، ثم يلتقي مع الخط الأحمر في المرفأ المالي حيث ستكون هناك محطة مركزية في هذه المنطقة، ثم يتجه إلى السوق المركزية بالمنامة، نزولا إلى مدينة عيسى، ويبلغ عدد محطات المرحلة الأولى نحو 20 محطة، وقد تم الانتهاء من تصاميمها». وتابع «ستبلغ المراحل الأربع لمشروع مترو البحرين مسافة نحو 109 كيلومترات»، لافتا إلى أن «الشراكة ستكون مع جانب أجنبي، فضلا عن أن عملية تشغيل المترو تحتاج إلى مهارات معينة إلى جانب الأمن والسلامة وانضباط التوقيت، وتحتاج إلى خبرة أجنبية»، موضحا أنه بعد تشغيل المرحلة الأولى للمترو ستتم دراسة كل النتائج ومدى إقبال المواطنين والمقيمين على المترو، كما سيراعى أن يكون سعر تذكرة المترو في متناول المواطن والمقيم.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.