فرنسا لن تحقق الخفض المحدّد للعجز

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير (أرشيفية - إ. ب. أ)

أقر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم (الاثنين) بأنه لن يكون بوسع فرنسا تحقيق الهدف المحدد بنسبة 2.3 في المائة للعجز في الميزانية العامة عام 2018، متوقعا نسبة قريبة من 2.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمستوى المسجل العام الماضي.
وقال لومير خلال لقاء نظمته "جمعية الصحافيين الاقتصاديين والماليين": "لن يكون هناك نسبة عجز 2.3 في المائة عام 2018"، مبررا ذلك بنمو أدنى من التوقعات والتكفل بديون الشركة الوطنية لسكك الحديد.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "أي نمو سيقودنا إلى ما يقارب 2.5 نقطة من العجز، تضاف إلى ذلك استعادة ديون الشركة الوطنية لسكك الحديد التي تمثل 0.1 نقطة"، متحدثا عن 3.5 مليار يورو.
واستنتج أن ذلك "يقودنا إلى نسبة 2.6 في المائة من الناتج الداخلي"، مستدركاً أنه لا يود "إعطاء الرقم الدقيق" في الوقت الحاضر.
وشدد لومير على أن "الهدف للعام 2018 يبقى هو نفسه: احترام نسبة 3 في المائة - من الناتج الداخلي الإجمالي، السقف المحدد بموجب القوانين الأوروبية -، واحترام مسارنا لتصحيح المالية العامة"، مؤكدا أن الحكومة "ستلتزم مسار" خفض الدين العام المحدد للولاية الرئاسية الحالية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في برنامج الاستقرار الذي أرسلته في الربيع إلى المفوضية الأوروبية، عن عجز بنسبة 2.3 في المائة هذه السنة، بتراجع 0.3 نقطة عن العام 2017، يقابله تقليص الدين العام إلى 96.4 في المائة من الناتج الداخلي، قبل خفضه تدريجيا حتى 89.2 في المائة عام 2022.
وقال لومير: "أؤكد لكم أننا سنحقق خفضا بخمس نقاط في الدين العام في أقل من مدة الولاية" البالغة خمس سنوات، من غير أن يقدم توضيحات بشأن الأرقام في 2018 و2019.
وتفيد تقديرات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية بأن الدين العام الفرنسي الناجم عن تراكم العجز على مدى سنوات، سيبلغ 2255.3 مليار يورو في الفصل الأول من 2018 بما يوازي 97.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.