الخارجية الفلسطينية: «صفقة القرن» ضجيج فارغ وأوهام

إعلان الدولة وتعليق الاعتراف بإسرائيل ضمن الردود المرتقبة

فلسطينيون يرفعون ملصقاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب وآخر للراحل ياسر عرفات خلال مسيرة لفتح في نابلس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون ملصقاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب وآخر للراحل ياسر عرفات خلال مسيرة لفتح في نابلس (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية: «صفقة القرن» ضجيج فارغ وأوهام

فلسطينيون يرفعون ملصقاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب وآخر للراحل ياسر عرفات خلال مسيرة لفتح في نابلس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون ملصقاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب وآخر للراحل ياسر عرفات خلال مسيرة لفتح في نابلس (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «صفقة القرن» الأميركية هي مجرد «ضجيج فارغ» يراد منه «التغطية على تبني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشكل مطلق، آيديولوجية وسياسات اليمين الحاكم في إسرائيل، القائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأضافت الخارجية «أن التصعيد الاستيطاني الحالي غير المسبوق، الذي بدأ بوتيرة متسارعة منذ دخول الرئيس الأميركي البيت الأبيض، واتخاذه جُملة من السياسات والمواقف المنحازة بشكل أعمى للاحتلال والاستيطان، يُترجم بشكل ميداني فاضح تفاصيل ما تُسمى بـ(صفقة القرن)، ويُبدد في الوقت ذاته أي أوهام قد تُعقد على نوايا الإدارة الأميركية وما تروج له من (صفقات)».
وتابعت: «التصعيد الاستيطاني الراهن يُغلق الباب نهائياً على أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويكشف زيف أسس ومرتكزات الدعاية الأميركية حول ما تُسمى بـ(صفقة القرن)، خصوصاً أن مفهوم الصفقة يتطلب موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عليها»، مضيفة: «بالتالي، فإن ما تروج له الإدارة الأميركية لا يمت لمفهوم (الصفقة) بصلة، وإنما هو ضجيج فارغ، يُراد منه التغطية على تبني إدارة ترمب بشكل مطلق آيديولوجية وسياسات اليمين الحاكم في إسرائيل، القائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان، وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمنح الاحتلال الفرصة لممارسة أبشع استغلال للغطاء الأميركي في تصفية القضية عبر (تذويب) القضايا الجوهرية في الصراع، وحسمها من طرف واحد وبقوة الاحتلال لصالح إسرائيل، وفي مقدمتها القدس واللاجئين والحدود، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأدانت وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في العمليات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين. وأوضحت أن آخر العمليات الاستيطانية، كانت مصادقة ما تُسمى «الإدارة المدنية» التابعة لوزارة الاحتلال على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها خارج ما تُسمى بـ«الكتل الاستيطانية الضخمة»، وخلق حالة من الترابط والتشبيك بين جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والكتل الاستيطانية، عبر شق مئات الطرق الضخمة التي تلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وصولاً إلى تحويل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إلى كتلة استيطانية واحدة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى محو ما يُسمى بـ«الخط الأخضر»، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال.
والهجوم الفلسطيني الجديد على «صفقة القرن»، جاء في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يتعجل هذه الصفقة.
ويبدو أنه لا يوجد ترحيب بهذه الصفقة لدى الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بسبب المواقف الأميركية المسبقة أو المتوقعة.
ويرفض الفلسطينيون الصفقة سلفاً، بسبب الموقف من القدس واللاجئين، ويتخوف منها الإسرائيليون بسبب الثمن المطلوب.
وفي تجمع في فيرجينيا الغربية يوم الثلاثاء، قال ترمب إن إسرائيل سوف «تدفع ثمناً عالياً»، وأن «الفلسطينيين سوف يحصلون على شيء جيد جداً»، في أي مفاوضات مستقبلية، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبخصوص اعترافه بالقدس ونقل السفارة الأميركية إليها، وهو القرار الذي أغضب الفلسطينيين، فقد اعتبره ترمب «أمراً صحيحاً (....) لأننا أزلناها عن الطاولة. لأنه في كل محادثات سلام، لم يتخطوا أبداً مسألة كون القدس العاصمة. لذا قلت، لنزيلها عن الطاولة. وأتعلمون؟ في المفاوضات، سيتوجب على إسرائيل دفع ثمن أعلى، لأنهم فازوا بأمر كبير جداً».
ولم تحدد الإدارة الأميركية موعداً لطرح الخطة، لكن فريق ترمب يعمل على ذلك. وقال جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر، مبعوثا ترمب المسؤولان عن مبادرات الإدارة للسلام في الشرق الأوسط، والسفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي، في بيان مشترك في 15 أغسطس (آب) حول الصفقة، «لن يكون أي أحد راضياً تماماً من اقتراحنا، ولكن على الأمور أن تكون بهذا النحو من أجل تحقيق السلام الحقيقي. يمكن أن ينجح السلام فقط إن كان مبنياً على الواقع».
لكن الفلسطينيين أوضحوا، الأسبوع الماضي، في بيان المجلس المركزي، على استمرار الموقف من رفض ما يسمى «صفقة القرن» أو أي مسمى آخر، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
ويخطط الفلسطينيون للرد على الصفقة المحتملة، بإعلان دولة فلسطينية وتعليق الاعتراف بإسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».