بلجيكا: تحذير من خطط لليمين المتشدد لاستخدام العنف ضد المسلمين

السلطات ترصد التصرفات العنصرية والحملة الدعائية على مواقع التواصل

قوات الجيش والشرطة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
قوات الجيش والشرطة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: تحذير من خطط لليمين المتشدد لاستخدام العنف ضد المسلمين

قوات الجيش والشرطة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
قوات الجيش والشرطة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

منذ بداية أزمة الفارين من الحروب، ومع تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وبروكسل في مارس (آذار) 2016، ظهرت مجموعات يمينية متشددة، أثارت قلق أجهزة الاستخبارات الأمنية البلجيكية «خاصة أن هؤلاء قاموا بتشكيل مجموعات تقوم بعمليات مراقبة مدنية على تصرفات المواطنين في الأحياء التي يعيشون فيها في عدة مدن مثل إنتويرب وبروكسل كما أن لديها ميولا للتصرف بشكل عنيف ضد المهاجرين، وخاصة ضد مراكز إيواء اللاجئين والمساجد وغيرها، ويبررون ذلك بمواجهة الخطر الذي يمثله تنامي الإسلام، ولهذا تقوم السلطات بمراقبة ورصد التصرفات العنصرية هذه وأيضا الحملة الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر اليمين المتشدد، ولا يستبعد جهاز الاستخبارات الأمني تنفيذ هجمات في هذا الصدد».
بحسب ما جاء في رد كتابي من وزير العدل البلجيكي جينس كوين على استجواب من أحد أعضاء البرلمان، حذر جهاز الاستخبارات من وقوع أعمال عنف في البلاد نتيجة انتشار ما يعرف بمجموعات مدنية للتفتيش والمراقبة في أحياء بعض المدن الكبيرة من جانب عناصر تابعة لليمين المتشدد في إطار حملة تحمل عنوان «الحماية من المهاجرين واللاجئين».
وحذر وزير العدل من أن ينتهي الأمر باستخدام هؤلاء للعنف ضد الأجانب بعد تزايد أعداد الناشطين والأنشطة من جانب عناصر اليمين المتشدد، وهؤلاء على استعداد لاستخدام العنف ومخالفة القانون لتنفيذ آيدلوجيتهم، يذكر أنه بعد أيام قليلة من تفجيرات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين توافد الأشخاص إلى «ميدان لابورس» في قلب بروكسل لوضع الشموع والزهور في الميدان المخصص للتعبير عن التضامن مع عائلات ضحايا التفجيرات، وهو المكان الذي حاول مئات من أنصار اليمين المتشدد الوصول إليه، وحاولوا اجتياز الحواجز الأمنية إلا أن الشرطة تصدت لهم، وأدان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال وقيادات حزبية أخرى هذا التصرف من جانب هؤلاء الأشخاص الذين هتفوا ضد الإسلام والأجانب، في وقت كان الميدان يتواجد فيه عدد كبير من الأجانب من ذوي الأصول العربية والإسلامية، يشاركون البلجيكيين أحزانهم.
ورفض حزب التحالف الفلاماني اليميني في إنتويرب، التوقيع على بيان لعدد من الأحزاب يدين تصرف أنصار اليمين المتشدد.
وفي أواخر يوليو (تموز) 2016 جدد اليمين المتشدد البلجيكي الدعوة إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمواجهة جرائم الإرهاب وكان فيليب ديونتر زعيم حزب فلامس بلانغ اليميني قد تقدم بعدد من المقترحات للتصدي للإرهاب وذلك عقب تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، ومنها إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ولكن هذا المقترح لم يجد الدعم المطلوب من جانب أعضاء البرلمان، وبالتالي أجهض المشروع قبل ولادته.
وفي مايو (أيار) 2016 جرى الكشف عن وجود مخطط، يستهدف فيليب ديونتر زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا، وكان من بين الخطط الإرهابية التي كانت خلية اعتقلتها الشرطة، تنوي تنفيذها في البلاد. وقال فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد «فلامس بلانغ» إنه شعر بالفزع عندما جرى الإعلان عن اكتشاف خطة لقتله من جانب عناصر الشبكة الإرهابية، التي أعلنت السلطات عن اعتقال عناصرها، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في الأماكن المكتظة بالسكان، ولعل أبرزها محطة القطارات الرئيسية في مدينة إنتويرب شمال البلاد، وأيضا المراكز التجارية، وكشف زعيم اليمين المتشدد عن تلقيه عشرات من التهديدات بالقتل.
وجاء ذلك عقب إعلان حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتشدد في بلجيكا عن نيته تدشين موقع جديد على الإنترنت تحت عنوان «شاهد الإسلام»، الهدف منه هو التعريف بمحاولة أسلمة أوروبا، من خلال محاولة أسلمة المجتمع بنشر الفكر والثقافة الإسلامية بدلا من الأوروبية، عن طريق بناء مزيد من المساجد وأماكن الذبح الحلال، وأي أنشطة للمنظمات الإسلامية، أو السباحة للنساء والمحجبات فقط، أو تنظيم زيارات لأطفال المدارس، إلى هذه المساجد وغيرها. وفقا لما جاء في البيان.
وفي مارس 2016 وخلال مؤتمر صحافي بعد أيام من التفجيرات ببروكسل، طالب أيضا فيليب ديونتر، زعيم الحزب اليميني المتشدد في بلجيكا «فلامس بلانغ»، بإلغاء الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي من جانب السلطات البلجيكية. وأشار إلى أن إلغاء الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي في بلجيكا سيمنع الاستفادة من الوسائل التي توفرها الحكومة، وقال إن سياسات الاندماج التي سهلت قدوم أعداد من المسلمين «أيديهم ملطخة بالدماء»، ودعا إلى تشديد إجراءات الحصول على الجنسية البلجيكية.
//////////////////////////////////////
تصوير: عبد الله مصطفى



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.