مختصون يتوقعون زيادة نمو القطاع الغذائي بنسبة 3 في المائة بسبب تحسن علاقة إيران بالمجتمع الدولي

تقرير اقتصادي: قطاع الزراعة والأغذية في السعودية يحقق نموا إيجابيا

التقرير توقع نمو القطاع الغذائي («الشرق الأوسط»)

توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» زيادة نمو القطاع الغذائي بنسبة 3 في المائة، كإحدى إيجابيات الاتفاقية التي أبرمها المجتمع الدولي مع إيران بشأن الملف النووي وتحسين علاقتها الخارجية.
وفي غضون ذلك، أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا أن نمو الطلب المدعوم بقوة الاقتصاد الكلي سيستمر في دعم تطلعات قطاع الأغذية السعودي، حيث يسعى عدد من الشركات الناشطة في هذا المجال للتوسع في الإنتاج، في الوقت الذي يبقى فيه تذبذب أسعار السلع الأساسية العالمية من أهم المخاطر على القطاع. وتفاءلت «الأهلي كابيتال» في تقريرها الذي أصدرته حديثا، بإيجابية أداء قطاع الزراعة والأغذية السعودي المستقبلية خلال الربع الرابع من عام 2013، إضافة إلى تطلعات النمو لقطاع التجزئة.
وتوقعت التوسع في إنتاج الأغذية في السعودية، إلى جانب التوسع في هوامش متاجر التجزئة من خلال مكاسب التخارج من الاستثمارات غير الأساسية، إضافة إلى تحسن علاقة إيران مع المجتمع الدولي. ويتوقع أن تؤدي الاتفاقية التي تمت بشأن الملف النووي الإيراني إلى نمو الدخل بمعدل سنوي مركب يقدر بـ17 في المائة بين 2013 و2018، وارتفاع مساهمته في الأرباح من 20 في المائة إلى 26 في المائة.
ويعتبر التقرير أن التذبذب في أسعار السلع العالمية وتباطؤ التوسع في متاجر التجزئة نتيجة للسعودة من أهم مصادر القلق لدى الشركات التي تنشط في هذا المجال، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية يمثل أهم محفزات نمو شركات الأغذية في السعودية.
واعتبر التقرير الاقتصادي أن وتيرة التقدم في الدواجن من أهم المحفزات، وذلك نتيجة لعدم التيقن حول قدرة القطاع على التحول إلى الربحية في 2014، في ظل توقعات بزيادة الإنتاج الغذائي على مستوى العالم، ومن ثم انخفاض الأسعار.
وتوقع أن يسهم تزايد الإنتاج في القطاعات الأخرى في دعم النمو، وسيكون استقرار وانخفاض أسعار السلع الأساسية محفزا محتملا، متوقعا في الوقت نفسه أن يكون النمو مدعوما بالألبان الطازجة والمخبوزات، التي تشكل 6 في المائة من النمو ككل.
وفي هذا السياق، شدد محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ على ضرورة تبني استراتيجية تأمين الغذاء من خلال تعزيز الاستثمار في مجال الثروات الزراعية والحيوانية على حد سواء. وعلى خلاف التقرير، فإن الحمادي يحذر من الاطمئنان لإيجابية نمو قطاع الأغذية وانخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) أكدت احتمال وقوع مجاعات كارثية في عدد من بلاد العالم في ظل شح المنتجات الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق في أكثر من مرة، ولو تفاءلت أحيانا أخرى.
ولفت إلى أهمية تعزيز مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار في المجال خارجيا، خاصة في البلاد التي تتوافر فيها عناصر مقومات نجاح هذا النوع من الاستثمار، والتي من أهمها توافر المياه والتربة الخصبة، مع أهمية الاستظلال بقوانين استثمار مشجعة ومحفزة للمستثمرين بشكل عام.
واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، مع ما ذهب إليه الحمادي، مؤكدا أن استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي - العربي في مجال إنتاج الأغذية هي الضمان الوحيد لتفادي أزمة غذائية في المنطقة العربية.
وعد التوجه لتعزيز مبادرة خادم الحرمين الشريفين إحدى ركائز ولبنات التكامل العربي، والذي يمكن تطويره ليشمل دولا عربية عدة، ومن ثم خلق نوع من الترابط الاقتصادي العربي، متوقعا أن تؤثر الاتفاقية الإيرانية الدولية الأخيرة إيجابا في مستقبل الإنتاج الغذائي وانخفاض الأسعار. وتوقع أن ينمو القطاع الغذائي بنسبة 3 في المائة في عام 2014، ويعتقد أن ذلك من شأنه التأسيس لعلاقة اقتصادية واستثمارية تكون نموذجا يحتذى به في مجال الاستثمار الغذائي، باعتباره يؤسس لتطوير العمل الاستثماري واستنهاض المقومات الاقتصادية في هذا المجال.