منانغاغوا يعد بـ«فجر جمهورية ثانية لزيمبابوي»

تعهد بحماية حقوق المواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي

TT

منانغاغوا يعد بـ«فجر جمهورية ثانية لزيمبابوي»

أدى إيمرسون منانغاغوا اليمين الدستورية رسميا رئيسا لزيمبابوي بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، وهي الأولى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي.
ووعد منانغاغوا الذي طعنت المعارضة في فوزه، بـ«حماية حقوق شعب زيمبابوي» وذلك أثناء حفل تنصيبه في هراري والذي حضره آلاف من أنصاره، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال وسط تصفيق الحاضرين الذين كان من بينهم الكثير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية: «يجب أن نركز الآن على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه أمتنا... ونحن جميعاً زيمبابويون، وما يوحدنا هو أعظم مما يفرقنا».
ومنذ استقلالها عن بريطانيا في 1980 لم يحكم زيمبابوي سوى رئيسين هما موغابي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 37 عاما، ومنانغاغوا الذي كان يده اليمنى. ويأتي تنصيب منانغاغوا الملقب بـ«التمساح» بعد أن أجبر الجيش موغابي على الاستقالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشاد منانغاغوا بانتصاره بوصفه «فجرا» جديداً لزيمبابوي، بعد سنوات من القمع وسوء إدارة الاقتصاد الذي تسبب في تشرذم الخدمات العامة وانتشار الفقر والبطالة. إلا أن وعود منانغاغوا بالإصلاحات وتعهده بإعادة المستثمرين إلى البلاد شابها عنف الجيش الذي فتح النار على المتظاهرين، وقتل ستة منهم بعد الانتخابات، ومزاعم بتزوير الأصوات والقمع العنيف لنشطاء المعارضة.
وقال منانغاغوا في خطاب في ختام حفل تنصيبه: «سنتخذ إجراءات لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب (...) سيكون خلق الوظائف في صلب جهودنا». وأضاف: «هذه هي زيمبابوي الجديدة». ووعد منانغاغوا بتشكيل لجنة للتحقيق في قمع المظاهرة التي نظمتها المعارضة في الأول من أغسطس (آب) بعد الانتخابات. وقال إن «حادث الأول من أغسطس العنيف والمعزول والمحزن، مؤسف وغير مقبول إطلاقا». وأضاف أنه «لطي صفحة هذه القضية، سأعلن قريبا عن تعيين لجنة للتحقيق».
وأعرب عدد من أنصار منانغاغوا عن رغبتهم في الإصلاح، وقال بليسينغ موفيريمي (41 عاما): «بلدنا سينمو ويتطور مع الرئيس منانغاغوا، لأنه الرجل المناسب لقيادة زيمبابوي إلى الازدهار... نريد أن يعمل شعب زيمبابوي معا».
ولم يحضر موغابي حفل التنصيب، إلا أن ابنته بونو مثّلته بعد أن كانت وصفت منانغاغوا بـ«الخائن» بعد عزل والدها. وفاز منانغاغوا على رأس الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 يوليو (تموز) بأغلبية 50.8 في المائة من الأصوات، مقابل 44.3 في المائة لمرشح المعارضة نيلسون تشاميسا.
وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات لم يشبها العنف الذي شاب الانتخابات السابقة في زيمبابوي. إلا أن الاتحاد الأوروبي أعرب سابقا عن قلقه من أن منانغاغوا استفاد من التغطية الإعلامية الكثيفة.
والجمعة، رفضت المحكمة العليا مطلب تشاميسا بإلغاء النتائج على أساس أنها مزورة. إلا أن تشاميشا رفض حكم المحكمة، وتوعّد بقيادة «مظاهرات سلمية». وقال إن «قرار المحكمة ليس قرار الناس. الناس الذين صوتوا لا يؤمنون بمنانغاغوا. لقد حصلنا على أغلبية واضحة».
وسعى منانغاغوا إلى طي صفحة الانتخابات، ودعا إلى «السلام والوحدة» في كلمة متلفزة عقب قرار المحكمة.
وقال: «دعونا نضع الخلافات وراءنا. حان وقت بناء أمتنا والتحرك قدما معا».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.