حزب بارزاني: يفترض أن تكون رئاسة الجمهورية لنا

وفد من القوى الشيعية الرئيسية في أربيل اليوم

TT

حزب بارزاني: يفترض أن تكون رئاسة الجمهورية لنا

أكد محمود محمد، الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، أن منصب رئيس جمهورية العراق، محسوم سلفاً وسيكون من حصة المكون الكردي، لكنه لم يبحث حتى الآن داخل البيت الكردي، أي بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) اللذين يخوضان مفاوضات مشتركة مع القوى العراقية الفائزة في الانتخابات.
وأضاف الناطق الرسمي في تصريحات لإحدى القنوات المقربة من حزبه أن «توزيع مناصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة ورئيس البرلمان والحقائب الوزارية سيتم وفق عدد النقاط التي يحصدها كل حزب، وبموجب ذلك يفترض أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني»، موضحا أن وفداً رفيعاً من القوى الشيعية العراقية، سيصل أربيل اليوم للتحاور مع القوى الكردية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي ذلك بعد عشرة أيام من زيارة وفد من القوى السنية العراقية، إلى أربيل للغاية ذاتها، بيد أن الناطق باسم الحزب الديمقراطي أكد أن الجانب الكردي لم يحسم أمره بعد بخصوص الانضمام إلى أي من الكتلتين الشيعية أو السنية.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الجمهورية والنائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، خالد شواني، أن المفاوضات جارية بين القوى الكردية والقوى العراقية، وأنها تتعلق في جانب منها بمستحقات ومطالب إقليم كردستان، وفي جانب آخر تتعلق بقضية كركوك وإعادة نشر القوات الكردية البيشمركة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنها ما زالت في طور تبادل الآراء والمواقف فقط، رافضاً الإفصاح عن المزيد من التفاصيل أو النتائج المتمخضة عن المفاوضات.
يذكر أن وفداً كردياً مشتركاً يضم كلاً من فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وملا بختيار، رئيس الهيئة العاملة في المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وعددا من قياديي الحزب يوجد في بغداد حالياً ويواصل الحوار مع القوى العراقية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.