واشنطن تدين «التطهير العرقي البغيض» بحق الروهينغا

بومبيو طالب جيش ميانمار باحترام حقوق الإنسان

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
TT

واشنطن تدين «التطهير العرقي البغيض» بحق الروهينغا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين عما وصفه بأنه «تطهير عرقي بغيض» للمسلمين الروهينغا في ميانمار.
وجاء تصريح بومبيو أمس (السبت) بالتزامن مع مرور عام على نشوب الصراع في ولاية راخين غرب ميانمار الذي دفع أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى الفرار من منازلهم إلى بنغلادش المجاورة.
وقال بومبيو على «تويتر» «قبل عام وبعد هجمات دموية شنها متشددون... ردت قوات الأمن بشن تطهير عرقي بغيض للمنتمين لعرقية الروهينغا في بورما» في إشارة لميانمار.
وتابع وزير الخارجية الأميركي «الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين عن ذلك. على الجيش أن يحترم حقوق الإنسان من أجل نجاح الديمقراطية في بورما».
وحكم الجيش ميانمار لما يقرب من 50 عاما بعد أن استولى على السلطة في انقلاب عام 1962 ولا يزال يحتفظ بسلطات واسعة بموجب دستور 2008.
ونفت حكومة ميانمار، التي تقودها الزعيمة المدنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي، مزاعم اللاجئين التي نسبت لقوات الأمن القيام بأعمال وحشية وقالت إن القوات واجهت بشكل قانوني متشددين مسلمين في ولاية راخين.
وأقام لاجئون من المسلمين الروهينغا في بنغلاديش الصلاة والمظاهرات أمس السبت إحياء لذكرى مرور عام على اندلاع صراع في ولاية راخين.
ونظم آلاف اللاجئين مسيرات وهتفوا بشعارات في أنحاء مخيمات اللاجئين الممتدة في جنوب بنغلاديش. وارتدى الكثير منهم عصابات رأس سوداء لإحياء ذكرى ما وصفوه بأنه كان بداية «للإبادة الجماعية للروهينغا».
وفرضت الولايات المتحدة هذا الشهر عقوبات على أربعة من قادة الجيش والشرطة في ميانمار ووحدتين في الجيش لاتهامهم بارتكاب «تطهير عرقي» بحق المسلمين الروهينغا وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أنحاء ميانمار.
وتزايدت الضغوط الدولية على ميانمار إذ من المقرر أن ينشر محققون فوضتهم الأمم المتحدة تقريرا عن الأزمة غدا (الاثنين) كما سيقدم مجلس الأمن الدولي إفادة بشأن ميانمار الثلاثاء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.