مسؤول أميركي ينتقد قراراً أوروبياً بمنح مساعدات مالية لطهران

قال الممثل الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية، قيمتها 18 مليون يورو لإيران، يبعث «رسالة خطأ في توقيت خطأ»، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للاستقرار العالمي، فيما دعا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمس، الدول الأوروبية، إلى تقديم ضمانات بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية.
وصرح هوك، في بيان، بأن «المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه، وتكبت إجراء تغييرات سياسية جادة».
وتابع هوك أن «الشعب الإيراني يواجه ضغوطاً اقتصادية حقيقية جداً نتيجة فساد وسوء إدارة حكومتهم والاستثمار الكبير في الإرهاب والصراعات الخارجية»، مضيفاً: «يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك العمل معاً لإيجاد حلول دائمة تدعم بشكل حقيقي الشعب الإيراني، وتنهي تهديدات النظام للأمن الإقليمي والعالمي»، وفق ما نقلت عنه «رويترز».
وقال هوك إن «توافر قدر أكبر من الأموال في يد آيات الله يعني مزيداً من الأموال للقيام باغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية». وقال إن هذا القرار «يبعث برسالة خطأ في توقيت خطأ».
واستهدف القرار، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بتقديم مساعدات قيمتها 18 مليون يورو (20.7 مليون دولار)، تعويض تأثير العقوبات الأميركية، مع محاولة الدول الأوروبية إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، الذي يحد من طموحات طهران النووية.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أول من أمس، أن تكون المساعدات جزءاً من الحزمة الاقتصادية الأوروبية المقترحة لإبقاء طهران في الاتفاق النووي.
وسحب الرئيس دونالد ترمب، الولايات المتحدة، من الاتفاق النووي في مايو (أيار)، وأعاد فرض عقوبات على طهران، حتى مع محاولة الأطراف الأخرى في الاتفاق إيجاد سبل لإنقاذه.
ويمول الاتحاد الأوروبي حزمة أوسع تبلغ قيمتها 50 مليون يورو مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران، التي هددت بوقف الالتزام بالاتفاق النووي إذا لم يحقق لها المزايا الاقتصادية المتعلقة برفع العقوبات. وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى للالتزام بالعقوبات.
وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، لـ«رويترز»، خلال زيارة لإسرائيل في وقت سابق من الأسبوع، إن إعادة العقوبات الأميركية كان لها تأثير قوي على الاقتصاد الإيراني والرأي العام هناك.
بدوره دافع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عن قرار الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بتقديم مساعدات بقيمة 18 مليون يورو (21 مليون دولار) لإيران من أجل تبديد أثر العقوبات الأميركية، في إطار جهود لإنقاذ اتفاق 2015 الذي يهدف إلى كبح طموحات إيران النووية.
ونوه ظريف إلى أن «هذه حزمة ستساعد الجانبين على التواصل مع بعضهما البعض ولا صلة لها بالاتفاق النووي».
ونقلت «وكالة أنباء الطلبة» الإيرانية عن ظريف قوله أمس، إن طهران تنتظر ضمانات أوروبية بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية. وقال: «ما زلنا بانتظار أن تتحرك أوروبا فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني وصون القنوات المصرفية».
من جهة ثانية، نقلت وكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي باسم استخبارات «الحرس الثوري»، عن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان قوله اليوم السبت، إن بلاده استأنفت محادثات مع روسيا بشأن تشييد محطة جديدة للطاقة النووية تصل إلى ثلاثة آلاف ميغاواط.
وذكرت الوكالة أن إيران لديها حالياً قدرة على إنتاج ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة النووية.
وتدير إيران بالفعل مفاعلاً نووياً شيدته روسيا في بوشهر كان الأول لديها. ووقعت روسيا اتفاقاً مع إيران في 2014 لإنشاء ما يصل إلى 8 مفاعلات أخرى في البلاد.