إيران: ارتفاع الصادرات غير النفطية لحقل بارس الجنوبي 23 %

TT

إيران: ارتفاع الصادرات غير النفطية لحقل بارس الجنوبي 23 %

نقلت وكالة إيرانية عن مدير الجمارك في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، قوله أمس (السبت)، إن الصادرات غير النفطية للحقل ارتفعت 23 في المائة خلال العام الماضي.
وأضاف أحمد بور حيدر للوكالة أن إيران صدرت 17.56 مليون طن من المواد غير النفطية من بارس الجنوبي بقيمة 8.32 مليار دولار خلال العام الذي انتهى في 24 أغسطس (آب)، أي بزيادة 23 في المائة في قيمة الصادرات.
وتابع أن البلاد صدرت خلال الفترة نفسها 14.37 مليون طن من مكثفات الغاز من بارس الجنوبي بقيمة 7.56 مليار دولار، أي بزيادة واحد في المائة عن قيمة صادراتها العام السابق.
وأكدت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال يوم الاثنين، أنها أبلغت السلطات الإيرانية انسحابها من مشروع غاز بارس الجنوبي الذي تقدر قيمته بالمليارات، بعدما فشلت في الحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية على طهران.
وتنتقد إيران منظمة أوبك حالياً، بعد توقيع عقوبات أميركية عليها، وتصر على تصدير النفط بطرق متعددة. وأبلغت إيران المنظمة هذا الشهر أنه يجب عدم السماح لأي دولة عضو بالاستحواذ على حصة عضو آخر في صادرات النفط، مبدية قلقها إزاء عرض السعودية ضخ مزيد من الخام في ظل العقوبات الأميركية المنتظرة على مبيعات إيران النفطية التي يبدأ سريانها من نوفمبر (تشرين الثاني).
واتفقت «أوبك» مع روسيا وحلفاء آخرين منتجين للنفط في يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج اعتباراً من يوليو (تموز)، مع تعهد السعودية بزيادة «محسوبة» للإمدادات، لكن دون أن تذكر أرقاماً محددة.
وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من علامات على أن عقوبات إيران قد تكبح إنتاجها من الخام، وأن حرباً تجارية ربما لن تقلص شهية الصين للخام الأميركي.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.46 في المائة، لتبلغ عند التسوية 75.82 دولار للبرميل، بعد أن قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 76.42 دولار.
وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتاً، أو 1.31 في المائة، لتسجل عند التسوية 68.72 دولار للبرميل.
وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد على 4.2 في المائة بعد 7 أسابيع متتالية من التراجع، في حين بلغت مكاسب برنت على مدار الأسبوع 5.5 في المائة بعد 3 أسابيع من الانخفاضات في الأسعار.
وانحسرت بشكل طفيف المخاوف من أن حرباً تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر في مشتريات الخام، بعد أن أبلغت مصادر «رويترز» أن شركة يونيبك الصينية ستستأنف مشترياتها من الخام الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية وسط علامات عن أن عقوبات أميركية على إيران بدأت تكبح الشحنات.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وتصدر نحو 2.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات إلى الأسواق هذا العام، أو ما يعادل نحو 2.5 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وقالت مؤسسة «إف جي إي» لاستشارات الطاقة إنها تتوقع أن تهبط صادرات إيران من الخام والمكثفات إلى أقل من مليون برميل يومياً بحلول منتصف 2019.
ووقفت شركات الطاقة الأميركية تشغيل 9 حفارات نفطية الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ مايو (أيار) 2016، في أعقاب تراجع أسعار الخام أخيراً.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة تراجع إلى 860 في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 حفاراً. وقالت «بيكر هيوز» إن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل حالياً يبلغ 1044.



مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن ​البنك المركزي المصري، في بيان ‌الثلاثاء، ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من ⁠يوليو ‌- تموز إلى ‌ديسمبر - ​كانون ‌الأول ‌2025)، مقارنةً مع 10.9 مليار ‌دولار في الفترة ⁠نفسها العام ⁠السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.

وعن ​إيرادات ‌قناة ‌السويس، فقد ارتفعت إلى ‌2.2 ⁠مليار ​دولار ⁠في نفس الفترة، ‌مقابل ⁠1.8 ⁠مليار ​دولار ​قبل ​عام.

وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة، تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.

غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.


تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.