اليمن: جدل في مؤتمر الحوار حول مؤسسات المرحلة المقبلة وعدد الأقاليم

اليمن: جدل في مؤتمر الحوار حول مؤسسات المرحلة المقبلة وعدد الأقاليم
TT

اليمن: جدل في مؤتمر الحوار حول مؤسسات المرحلة المقبلة وعدد الأقاليم

اليمن: جدل في مؤتمر الحوار حول مؤسسات المرحلة المقبلة وعدد الأقاليم

يواصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أعماله بمناقشة آخر القضايا الخلافية التي ما زالت عالقة، في حين دعت منظمة حقوقية أميركية الولايات المتحدة واليمن إلى إجراء تحقيق حول مقتل مدنيين في غارات بطائرات أميركية دون طيار، هذا في حين يتواصل مسلسل استهداف المصالح الحيوية في شرق البلاد من قبل من يوصفون بـ«المخربين».
وذكرت مصادر في مؤتمر الحوار لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة التوفيق بين الآراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تواصل منذ يومين مناقشة واحدة من أهم القضايا التي رفعت إليها والمتعلقة بطبيعة مؤسسات الدولة التي سوف تتطلبها المرحلة التي تفصل ما بين مرحلتي الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة»، وأشارت المصادر إلى أن النقاشات انصبت حول ستة مقترحات تعلقت بالمؤسسات التي يتطلب الإبقاء عليها خلال تلك المرحلة والمؤسسات الأخرى التي طرحت بعض المكونات في مؤتمر الحوار ضرورة إلغائها، وكذا المؤسسات التي يتوجب استحداثها لمواكبة إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وأكدت المصادر أن اللجنة لم تستطع حسم الموضوع ولم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول المقترحات المطروحة.
ومن أهم القضايا التي ما زالت عالقة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن، هي تقسيم البلاد إلى أقاليم بعد الاتفاق على قيام دولة اتحادية، فالنقاشات داخل لجنة الـ(8 + 8) من الجنوبيين والشماليين ما زالت محتدمة بين تقسيم البلاد إلى إقليمين أو خمسة أو ستة أقاليم، حيث يصر الجنوبيون على مقترح الإقليمين فيما يصر الشماليون على مقترح الخمسة أو الستة أقاليم، في حين يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر مشاوراته مع كل الأطراف في محاولة التوصل إلى تسوية ترضي كل الأطراف.
على صعيد آخر، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية المعنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة واليمن بإجراء تحقيق في غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين، وضمان المحاسبة والتعويض عن تلك الهجمات التي وصفتها المنظمة بغير المشروعة، وجاءت مطالبة المنظمة الحقوقية الشهيرة بعد الأنباء عن مقتل نحو 15 مدنيا في غارة جوية بطائرة أميركية دون طيار على موكب زفاف في مديرية رداع بمحافظة البيضاء في 12 من الشهر الحالي، وذكرت المنظمة بحادثة مماثلة وقعت في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2009، في منطقة المعجلة بمحافظة أبين الجنوبية والتي راح ضحيتها 41 مدنيا.
وفي بيان للمنظمة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قالت ليتا تايلر، الباحثة الأولى في الإرهاب ومكافحته في «هيومان رايتس ووتش»، إنه «وبعد مرور أربعة أعوام، ما زال أقارب القتلى ينتظرون من الولايات المتحدة الاعتراف بقتل 41 مدنيا في المعجلة، أو حتى تقديم تفسير لما حدث في الغارة الجوية»، وإن «العمليات العسكرية التي لا تبذل جهدا يذكر للتعامل مع الخسائر المدنية تتسم بقصر النظر، علاوة على انعدام مشروعيتها».
وترددت أنباء عن قيام الحكومة اليمنية بعملية التحكيم القبلي لذوي القتلى في مديرية رداع والذين كان معظمهم في موكب زفاف وسلمت إليهم بنادق آلية ومليوني ريال يمني لكل واحد من ذوي الضحايا، كخطوة أولى نحو ترضيتهم وامتصاص الغضب التي خلفته تلك الضربة الجوية التي أخطأت هدفها والتي أدت بمجلس النواب اليمني (البرلمان)، الأحد الماضي، إلى المصادقة على منع تحليق الطائرات الأميركية دون طيار فوق الأجواء اليمنية، بعد تزايد الانتقادات لتلك الضربات الخاطئة، في الوقت الذي عبر فيه مراقبون ومحللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» عن خشيتهم من أن يؤدي قرار البرلمان إلى تزايد نشاط تنظيم القاعدة في المناطق اليمنية جراء التحرر من خوف الملاحقة بـ«الدرون»، في حين تعد الغارات الجوية بالطائرة دون طيار واحدة من أبرز أوجه التعاون اليمني – الأميركي في مجال محاربة الإرهاب في السنوات القليلة الماضية.
من ناحية أخرى، فجر مسلحون قبليون، أمس، خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تغذي اليمن في منطقة آل شبوان في محافظة مأرب بشرق البلاد، وهو ثالث تفجير يستهدف أبراج الكهرباء بمأرب خلال الأسبوع الحالي، وقد أدى التفجير إلى أن تعيش العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في ظلام دامس، إضافة إلى استهداف أنبوب النفط الرئيس في البلاد بسلسلة تفجيرات في محافظة مأرب، أيضا.
ومنذ التسوية السياسية وانتقال السلطة في اليمن، كثف المخربون، كما تطلق عليهم السلطات اليمنية، من عمليات استهداف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز في شرق البلاد، وبلغت عمليات تفجير خطوط نقل الكهرباء قرابة 50 عملية منذ مطلع العام الحالي فقط، وأكد مصدر قبلي لـ«الشرق الأوسط» أن معظم القبائل ترفض أسلوب استهداف المصالح الحيوية والذي ينعكس سلبا على حياة كل اليمنيين، وأشار المصدر إلى أن جهات ما في النظام السابق تقف وراء هذه الجماعات التخريبية وتشجعها على الاستمرار في هذه الأعمال، ودعا المصدر القبلي الرئيس اليمني والحكومة إلى «الضرب بيد من حديد لوقف هذا العبث الحالي»، مؤكدا أن «ما يجري هو استهداف واضح لسمعة القبيلة في مأرب، من ناحية، وللنظام السياسي الجديد من ناحية أخرى ويضع الرئيس والحكومة في موقف الضعيف»، إضافة إلى « محاولة عرقلة التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وعد المصدر القبلي «أعمال تفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز بأنها لا تختلف تماما عن العمليات الإرهابية كالاغتيالات وغيرها».
إلى ذلك، أقر البرلمان اليمني أمس إنشاء محافظة أرخبيل سقطرى في بحر العرب لتكون المحافظة الـ22 في البلاد.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».