عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم02/09/2024 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:39 دقيقة
الاقتصاد

الحظر الأميركي يسبّب خسائر فادحة لكوبا

في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
  • هافانا: «الشرق الأوسط»
TT
  • هافانا: «الشرق الأوسط»
TT

الحظر الأميركي يسبّب خسائر فادحة لكوبا

في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)

بلغت خسائر كوبا 4.321 مليار دولار بين أبريل (نيسان) 2017 ومارس (آذار) 2018 بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة، وفق بيان اصدرته وزارة الخارجية الكوبية أمس (الجمعة).
وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في يوليو (تموز) 2015 العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت خمسين عاما. لكن الكونغرس أبقى الحظر خلافا لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت الوزارة في بيانها إن الحظر أدى منذ فرضه عام 1962 "إلى أضرار بقيمة 134.499 مليار دولار بالأسعار الحالية".
وبهدف الحد من التقارب الذي أطلقه أوباما، أعاد الرئيس الحالي دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 العقوبات لكنه سمح للأميركيين بـ"بالسفر إلى كوبا ودعم الشركات الخاصة الصغيرة" في الجزيرة.
وأوضحت الخارجية الكوبية أن هذه الإجراءات "أدت إلى انخفاض كبير في زيارات القادمين من الولايات المتحدة وأوجدت عقبات كبرى أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية للشركات الكوبية مع شركاء محتملين أميركيين أو من دول أخرى". وأضافت أن "تعزيز حصار كوبا ترافق مع خطاب عدواني وتهديدي ولا ينم عن احترام من أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، مما يؤدي إلى نقص كبير في الثقة وإلى غموض".
وتقدم الجزيرة كل سنة تقريرا إلى الأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".
ومنذ 1992، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 مرة على هذا التقرير، مما يعني أنها ترفض الحظر الأميركي. وسيعرض التقرير هذه السنة خلال الانعقاد السنوي للجمعية العامة.

مواضيع
كوبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».

مواضيع
اقتصاد مصر البنك المركزي المصري التضخم مصر