تونس: كتلة برلمانية تدعم الشاهد وتعدّه لرئاسيات 2019

ستشكّل «القوة الثالثة» في مجلس النواب بعد «النداء» و«النهضة»

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يتحدث في جلسة للبرلمان في 28 يوليو الماضي (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يتحدث في جلسة للبرلمان في 28 يوليو الماضي (رويترز)
TT

تونس: كتلة برلمانية تدعم الشاهد وتعدّه لرئاسيات 2019

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يتحدث في جلسة للبرلمان في 28 يوليو الماضي (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يتحدث في جلسة للبرلمان في 28 يوليو الماضي (رويترز)

كشف وليد جلاد، النائب المستقيل من كتلة «الحرة» البرلمانية الممثلة لـ«حركة مشروع تونس» بزعامة محسن مرزوق، أن «كتلة برلمانية موحدة جديدة» تتشكل من نحو 40 نائباً في مجلس النواب بصدد التشكل وستكون مع عودة نشاط البرلمان القوة الثالثة فيه بعد حزبي «النداء» و«النهضة». وتروج معلومات عن أن الكتلة الجديدة ستدعم ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وفي حال تشكلت هذه الكتلة البرلمانية الجديدة فعلاً، فإنها ستلتقي مع «النهضة» في دعمها للشاهد وحكومته. لكن الخلاف يمكن أن يقع بين الطرفين في شأن الدور المستقبلي لرئيس الحكومة، خصوصاً أن «النهضة» طلبت منه الالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل.
وأعلن نواب منضمون إلى الكتلة البرلمانية الجديدة التي ستتكون من نواب «الكتلة الوطنية» ومستقيلين من كتلة «الحرة» وعدد من نوّاب حزب «الاتحاد الوطني الحرّ» الذي أسسه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، عن مساندتهم ليوسف الشاهد، وكان هؤلاء قد ساندوا ترشيح الأخير لهشام الفراتي وزيراً للداخلية وخرجوا في معظمهم عن المواقف الرسمية لأحزابهم وخالفوا إجماعها حول ضرورة عدم منح الثقة للوزير الجديد للضغط على الشاهد للتوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته.
وكان حزبا «النداء» و«حركة مشروع تونس» قد أعلنا قبل فترة وجيزة عن تشكيل تحالف برلماني يجعلهما في مقدمة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بـ69 مقعداً، متجاوزين بذلك حركة «النهضة» التي تبقى ممثلة بـ68 مقعداً. إلا أن هذا التحالف الانتخابي في حاجة إلى دعم كتل برلمانية أخرى للحصول على 109 أصوات تمثّل الأغلبية البرلمانية المطلقة في حال عرض مشاريع قوانين على البرلمان التونسي.
وتمسكت هذه الكتلة البرلمانية الجديدة بضرورة استكمال الهيئات الدستورية (المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، ومن المنتظر أن تعرض على البرلمان التونسي في دورته الأخيرة قبل تنظيم انتخابات 2019 مجموعة من النصوص الخلافية على غرار مشروع قانون المساواة في الإرث، ومشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، وهو ما يجعل حسم عدد من الملفات الساخنة مرتبطاً بتوازن الكتل الممثلة للأحزاب السياسية داخل البرلمان.
وذكرت مصادر قريبة من «النداء»، المتزعم للمشهد السياسي التونسي، أن الكتلة البرلمانية الجديدة «قضمت» نواب عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بما في ذلك «النداء» نفسه، وأيضاً نواباً من أحزاب «حركة مشروع تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» و«آفاق تونس». واعتبرت أن جمع نواب من أحزاب مختلفة يوحي بأن الكتلة البرلمانية الجديدة «بُنيت على مصالح ذاتية هدفها تكوين حزام حول شخص رئيس الحكومة والتمسك بكرسي الحكم رغم مناداة الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية بتغيير الحكومة، وهذا يعني أن التشكل المفترض للكتلة ظرفي وخاص ومبني على سلوك انتهازي»، بحسب وجهة نظرها.
ولفت أكثر من طرف سياسي تونسي في تحليله لأهداف تكوين هذه الجبهة البرلمانية الجديدة، إلى أن المنتمين إليها أكدوا في السابق دفاعهم عن الحكومة وتحديداً عن رئيسها يوسف الشاهد، كما أن معظمهم من المنتمين إلى «جبهة برلمانية وسطية تقدمية» تأسست السنة الماضية وكان من أهم أولوياتها الدفاع عن الشاهد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الكثير من النواب المنضمين لهذه الجبهة البرلمانية عادوا أحزابهم التي أوصلتهم إلى البرلمان دفاعاً عن حكومة الشاهد، خصوصاً خلال عرض ميزانية السنة الماضية على التصويت، وما رافق ذلك من جدل حول الزيادات الكبيرة في الأسعار.
ويرى المحلل السياسي عادل العوني أن تشكل هذه القوة البرلمانية الجديدة قد يكون منعرجاً لـ«تتويج الشاهد زعيماً لها» ومقدمة لإعلانها دعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة و«استغلال شعبيته» لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة. وستصطدم هذه الجبهة البرلمانية باشتراط «النهضة» عدم ترشح الشاهد في الانتخابات المقبلة لمواصلة دعمه على رأس الحكومة، وهي إشكالية تسعى هذه الجبهة إلى إيجاد حل مناسب لها.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.