ناشطون يطلقون وسم «أنقذوا البصرة»... و«الصحة» تنفي تفشي الكوليرا

المرجعية انتقدت أسلوب الحكومة في التعاطي مع مشكلة تلوث المياه في المحافظة

مظاهرة احتجاجاً على سوء الخدمات في البصرة (أ.ب)
مظاهرة احتجاجاً على سوء الخدمات في البصرة (أ.ب)
TT

ناشطون يطلقون وسم «أنقذوا البصرة»... و«الصحة» تنفي تفشي الكوليرا

مظاهرة احتجاجاً على سوء الخدمات في البصرة (أ.ب)
مظاهرة احتجاجاً على سوء الخدمات في البصرة (أ.ب)

أخيراً، تمكنت الحملة التي شنها ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في غضون الأيام الأخيرة، للمطالبة بإنقاذ محافظة البصرة الجنوبية من أزمة التلوث والمياه الخطيرة، من أن تدق ناقوس الخطر، وتسمع صوتها عن ما يتعرض له السكان هناك إلى الدوائر والمؤسسات الدينية والرسمية في النجف وبغداد والبصرة.
وفي حين انتقد ممثل المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، الجهود الحكومية المبذولة في معالجة مشكلة المياه في النجف، نفت وزارة الصحة في بغداد تفشي وباء الكوليرا في البصرة، في وقت انتقد فيه محافظها أسعد العيداني حكومة حيدر العبادي، واتهمها بعدم تلبية مطالب المحافظة المتكررة.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد تناقلت في غضون الأيام الماضية أفلاماً وصوراً لعشرات المرضى الراقدين في مستشفيات البصرة نتيجة حالات تسمم تعرضوا لها بسبب تلوث مياه الشرب، مما دفع الناشطين إلى إطلاق وسم «أنقذوا البصرة»، الذي حقق نسب مشاركة مرتفعة. وتتزامن حملة الناشطون للمطالبة بإنقاذ البصرة وتوفير مياه الشرب الصالحة للاستهلاك مع موجة احتجاجات متواصلة في المحافظة منذ أسابيع، ويتوقع أن تتصاعد بعد نهاية عطلة العيد، لتتحول إلى عمليات اعتصام وعصيان مدني واسعة، كما أفاد بذلك ناشطون لـ«الشرق الأوسط». وأكدت دائرة صحة البصرة، أمس، أن «نسب التعقيم تبلغ صفراً في المائة في مياه الإسالة (الشرب) في أكثر من 70 في المائة من مناطق البصرة»، مما يعني أن المياه الواصلة للبيوت مالحة وملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري بكل أنواعه، فضلاً عن صلاحيته للشرب.
والتحقت مرجعية النجف الدينية، أمس، بالجهات المنددة بالإجراءات التي تتخذها السلطات الاتحادية والمحلية في البصرة، وبالمطالبات الشعبية المتواصلة بتوفير المياه العذبة للسكان، وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة إن «شكاوى المواطنين في البصرة، من معاناة النقص الحاد بمياه الشرب، وعدم صلاحية الإسالة للاستخدام البشري، ما زالت تتواصل، حتى نتج عنها إصابة مواطنين بالتسمم والأمراض الجلدية»، وأضاف أنه «على الرغم من المناشدات من المرجعية، فإن الجهود المبذولة في حل هذه المعضلة ما تزال دون حدها الأدنى»، واعتبر أن «اللجان المشرفة على أزمة المياه في المحافظة لا تحسن سوى لوم بعضها بعضاً».
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أنها «وجهت بإرسال فريق خبراء من العاصمة بغداد إلى البصرة، يضم متخصصين في التحري الوبائي والأمراض المعوية والسموم، برئاسة مدير المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية». وأكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أمس، إرسال وزارة الصحة فريقاً آخر مهمته «أخذ عينات من المصابين في مستشفيات البصرة، وفحصها في مختبر الصحة المركزي في بغداد». وفي حين تتحدث أنباء البصرة عن وقوع المئات من حالات التسمم بين المواطنين، وانتشار الأمراض الجلدية، يشير المتحدث باسم وزارة الصحة إلى «عدم وجود دليل على حالة تفشي وبائي خطير، كالكوليرا، وكل الحالات بسيطة أو متوسطة، وانتهت بعلاجات بسيطة، لم تستلزم الرقود في المستشفى حتى»، مؤكداً «عدم وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية».
إلى ذلك، وجّه محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس، انتقادات لاذعة لحكومة العبادي، متهماً إياها بعدم الاستجابة لمطالب أهل البصرة.
وكان العبادي قد زار المدينة مطلع يوليو (تموز) الماضي، صحبة عدد كبير من الوزراء، لتلبية المطالب الاحتجاجية التي انطلقت في البصرة بداية الشهر نفسه، ووعد بتحقيق جميع المطالب المتعلقة بالماء والخدمات وفرص العمل، لكن المحافظ أسعد العيداني، اشتكى في بيان له أمس من أنه «منذ شهرين، ونحن نطالب الحكومة الاتحادية بتحويل مبالغ المنافذ لكي يتم إنشاء محطات خاصة بتحلية الماء في محافظة البصرة، ورغم كلامنا ومخاطباتنا لرئيس الوزراء حيدر العبادي، واللجنة الوزارية، ووكيل وزير المالية، فإنه للأسف إلى الآن لم نحصل على شيء»، معتبراً أن «الأمر في المحافظة أصبح خطيراً جداً على أرواح أهلنا وأبناء مدينتنا».
بدوره، طالب مدير بيئة البصرة أحمد حنون، أمس، الجهات المختصة بإيقاف تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية، وزيادة الإطلاقات المائية الواردة إلى محافظة البصرة. وقال حنون في بيان إن «تغير مواصفات نوعية المياه مشخص من المديرية منذ سنوات، وهناك عوامل تسببت بذلك، وهي استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية»، معتبراً ذلك «كارثة تضاف إلى الماء، وهي مشكلة كبيرة جداً، تؤدي إلى تلوث المياه الواصلة إلى مشاريع وخزانات مياه الإسالة»، ودعا الجهات الحكومية المختصة إلى «إيقاف تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية، فضلاً عن ضرورة زيادة الإطلاقات المائية لدفع اللسان الملحي للقضاء على التلوث».
مفوضية حقوق الإنسان في البصرة أدلت هي الأخرى بدلوها في أزمة المياه والتلوث في البصرة، معتبرة أن أوضاع المحافظة «خطيرة» بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وزيادة التلوث، متهمة الحكومة الاتحادية بـ«عدم القيام بأي فعل يوازي حجم الكارثة». وطالبت المفوضية، في بيان لها أمس، رئاسة الوزراء بـ«إعلان البصرة مدينة منكوبة بكل المقاييس الإنسانية»، موضحة: «نظراً للأوضاع الخطيرة والدقيقة التي تمر بها محافظة البصرة هذه الأيام، من ارتفاع اللسان الملحي وزيادة التلوث الذي أدى إلى إصابات لآلاف المواطنين».
تجدر الإشارة إلى أن محافظة البصرة تضم أكبر ثروة نفطية في العراق، إذ يشير خبراء نفطيون إلى أنها تملك 15 حقلاً من أصل 77 حقلاً معروفاً، منها 10 حقول منتجة ما زالت تنتظر التطوير، كما تحتوي هذه الحقول احتياطياً نفطياً يزيد على 65 مليار برميل، يشكّل نحو 59 في المائة من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي المثبت.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم