16 سيناتوراً جمهورياً يطالبون الخزانة بفرض قيود على ارتباط إيران بالمصارف الدولية

قدم 16 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة السيناتور تيد كروز طلباً أول من أمس، إلى وزير الخزانة ستيفن منوشن يطالبون فيه بمنع إيران من النفاذ إلى الاتصالات المالية الدولية للمصارف.
وتأتي الخطوة وسط جهود تقوم بها إدارة الرئيس ترمب لفرض حملة ضغط قصوى ضد إيران، ومع خطوات متسارعة لتفعيل العقوبات الأميركية ووقف الاستيراد الدولي للنفط الإيراني بحلول 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقدم السيناتور كروز وزملاؤه الشكر لما تقوم به الإدارة من ضغوط على إيران للامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالبوا وزير الخزانة بمنع إيران من الوصول إلى الاتصالات المالية الدولية للمصارف (سويفت) التي تسمح للمؤسسات المالية العالمية بالحصول على معلومات حول المعاملات المصرفية مثل تحويل الأموال.
وكتب المشرعون في رسالتهم: «لن تنجح حملة الضغط القصوى التي تقوم بها الإدارة إذا بقيت قدرة إيران على النفاذ إلى الشبكات المالية المصرفية من خلال سويفت».
كما أظهرت الرسالة إشادة من أعضاء مجلس الشيوخ مثل ماركو روبيو وتوم كوتون وديفيد بيردو باتجاه إدارة ترمب على فرض عقوبات على مديرين إيرانيين ممن يعملون في نظام سويفت وعدد من المؤسسات المالية المنخرطة في هذا المجال.
وخاطبت الرسالة وزارة الخزانة الأميركية قائلة: «نحثكم على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان أن تقوم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT بفصل البنك المركزي الإيراني (CBI) وجميع المؤسسات المالية الإيرانية المعنية الأخرى».
ويذكر المشرعون الأميركيون أن تنفيذ مثل هذا الإجراء سيكون حاسماً في نجاح استراتيجية الضغط القصوى للإدارة، سواء على مسار استنفاد موارد النظام المالي لوقف سلوكه الخبيث أو كإشارة على التزام أميركا بالحفاظ على هيكل العقوبات.
وطالب المشرعون بخضوع جميع البنوك في مجلس سويفت للمساءلة إذا تحايلت على العقوبات الأميركية ومكنت النظام الإيراني من النفاذ إلى هذه الشبكة المالية.
وتأتي الرسالة من الجمهوريين بقيادة السيناتور تيد كروز بعد أسابيع من فرض الإدارة الأميركية للموجة الأولى من العقوبات في أعقاب إعلان انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. كما تتزامن مع تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي يوم الأربعاء الماضي بأن العقوبات الأميركية سيكون لها تأثير كبير في الاقتصاد الإيراني.