الفصائل الفلسطينية تستعد للتوجه إلى القاهرة على وقع خلافات حول التهدئة مع إسرائيل

تستعد وفود الفصائل الفلسطينية اليوم (السبت) وغداً، لمغادرة قطاع غزة ودول الخارج متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال جولة المباحثات التي جرت قبل إجازة عيد الأضحى حول ملفات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية الداخلية رغم غياب وفد حركة فتح.
وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك توافقاً إيجابياً بين المسؤولين المصريين والفلسطينيين لحضور وفد من حركة فتح بالضفة الغربية سيترأسه عزام الأحمد إلى القاهرة لعقد لقاءات ثنائية، ومن ثم المشاركة باللقاءات الخاصة بالفصائل مع بعضها بعضاً، ولقاءات الفصائل مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية القائمين على تلك الملفات.
ورجحت المصادر أن يتوجه وفد حركة فتح بالفعل إلى القاهرة لعقد لقاءات ثنائية فقط مع المسؤولين المصريين، ثم اتخاذ قرار بالمشاركة من عدمها في الاجتماعات مع الفصائل، وبخاصة في ظل رفضها المشدد لأي محاولات لعقد تهدئة مع إسرائيل عبر «حماس» من دون السلطة الفلسطينية والحكومة الشرعية وإعادتها للسيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وتقول مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك فجوة في التوافق بين الفصائل على مبدأ وشروط التهدئة التي يجب أن تبرم مع إسرائيل. وبيّنت أن «الجبهة الشعبية» أبلغت «حماس» والمسؤولين المصريين رفضها التوقيع على التهدئة قبل أن يتم إنجاز ملف المصالحة، ومن ثم الحديث عن مثل هذه التهدئة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن «الشعبية» ترفض مصطلح التهدئة أو الهدنة مع إسرائيل، وتعتبرها انحداراً خطيراً من الممكن أن يؤدي إلى سقطات سياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية. وأشارت إلى أن «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» ترفض أيضاً التوقيع على أي اتفاق تهدئة، وتعتبر ذلك خارج «أدب المقاومة» المتعارف عليه، وبخاصة في التعامل مع قوة احتلال (بالإشارة إلى إسرائيل).
وأشارت المصادر إلى أن هناك فصائل صغيرة بغزة مقربة من «حماس» ترفض وقف المسيرات والبالونات والطائرات الحارقة، وربطها بقضية التهدئة، كما تطالب بتوسيع مساحة الصيد قبالة سواحل غزة إلى 20 ميلاً بحرياً كما ينص اتفاق أوسلو؛ وهو الأمر المتوقع أن ترفضه إسرائيل بشكل نهائي دون أي نقاش حوله.
ورجحت المصادر، أنه في ظل هذه الخلافات مع بعض فصائل رئيسية تعتبر حليفة لـ«حماس» في بعض الأحيان، ومنها «الجبهة الشعبية»، قد يدفع لتأجيل التوقيع على اتفاق تهدئة مع إسرائيل إلى فترة جديدة من بعد عيد الأضحى.
ومنذ بداية المباحثات التي جرت في القاهرة مؤخراً ترفض حركة فتح المشاركة، وتعتبر ما يجري جزءاً من محاولات فصل غزة عن الضفة الغربية.
ويبدو أن حركة حماس تعيش في وسط مرحلة صعبة سياسياً، ما بين التعامل مع مطالب حركة فتح من جهة، والفصائل الفلسطينية الأخرى من جهة أخرى.
ورغم التفاؤل الذي أبداه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال خطبة صلاة العيد يوم الثلاثاء الماضي من قبل انهيار الحصار، في إطار ما جرى في القاهرة، فإن صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، أبدى تشاؤمه.
وغرد البردويل، الذي لم يشارك في الحوارات مؤخراً رغم مشاركته في حوارات سابقة أكثر من مرة، عبر حسابه على «تويتر» بالقول «لا تبدو ملامح كسر الحصار قريبة إلى حد التفاؤل، لكن ليس معنى ذلك أن سيف الزمن المحترق عنوة هو مسلط على رقابنا فقط، بل الزمن دوار دوران السيف في كل اتجاه».
وحذر سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، إسرائيل من استمرار أو زيادة العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل الرئيس محمود عباس، محملاً الاحتلال المسؤولية عن إنهاء هذه العقوبات التي تتم بتنسيقه وتشجيع منه، كما قال.
وتحدثت بعض المصادر الفلسطينية مؤخراً عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه إلى فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة في حال وقّعت «حماس» على اتفاقية التهدئة.
واعتبر أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يجري من مفاوضات تقوم بها حركة حماس من حيث المبدأ غير شرعية وغير قانونية؛ لأن الحركة ليست لها أي صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني.
واتهم مجدلاني «حماس» بأنها تحاول تثبيت ركائز حكمها في قطاع غزة، ونيل الاعتراف الإقليمي والدولي بها كقوة أمر واقع موجودة في غزة، متهماً إياها بالتماهي مع المشروع الأميركي لصفقة القرن بفصل غزة عن الضفة من خلال إقامة كيان سياسي بغزة، والمشاركة في تلك الصفقة.
وأشار إلى أن القيادة أبلغت المسؤولين في مصر بأن الأولوية القصوى بالنسبة لها هي إنهاء الانقسام والتركيز على المصالحة الوطنية مدخلاً لمعالجة القضايا كافة، وبخاصة بغزة وبما في ذلك الموضوع الإنساني والإغاثي الذي أصبح ذريعة للتدخل الأميركي ولتدخلات إقليمية أخرى استخدمتها تمهيداً لهذه الصفقة.
ولفت إلى أن الموضوع بالنسبة للقيادة الفلسطينية قيد النقاش مع المصريين، وتم إبلاغهم بالجاهزية لاستكمال المصالحة طبقاً للورقة المصرية الأخيرة، وعلى ضوء ذلك يتحدد الموقف من أي اتفاق تسعى له حركة حماس.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن ما يتم الترويج له هو مجرد محاولة لتمرير ما يسمى «صفقة القرن»، وكذلك إدراج المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية موضع التنفيذ. وأضاف أن «موضوع التهدئة هو شأن وطني فلسطيني عام ولا يحق لأي فصيل عقد أي اتفاقيات بشكل منفرد»، مشيراً إلى أن منظمة التحرير هي وحدها صاحبة الوصاية في إبرام الاتفاقيات التي تتصل بالشأن الوطني الفلسطيني.
وأكد بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعبي الفلسطيني، أن أي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون في إطار موقف فلسطيني شامل يضم القوى كافة، ولا يجب أن يشمل أي ارتدادات سياسية من الممكن استثمارها سياسياً بشكل أو بآخر، أو أن يكون معبراً لأفكار أخرى لدى الإدارة الأميركية.
وشدد على حقوق الشعب في قطاع غزة، وأن كسر الحصار يجب ألا يتم ربطه باتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار؛ لأن الحصار مرفوض وغير شرعي.