الحكومة المصرية تطارد صفحات «الإخوان» إلكترونياً

الجماعة تنشر إشاعات عن الوضع بسيناء... وتلعب من جديد بورقة «إلغاء الدعم»

فيما عده مراقبون، رهانا حكوميا جديدا لمواجهة مواقع وصفحات تابعة لجماعة «الإخوان» على ««فيسبوك»» و«تويتر» التي تنشر فتناً وإشاعات تتعلق بأوضاع البلاد، قال مصدر مطلع، إن «الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل دور المواقع الإلكترونية للوزارات لنشر المعلومات الصحيحة عن القرارات الرسمية، والرد على الإشاعات أولاً بأول لمنع إثارة أي لغط».
بينما من المنتظر أن يحسم مجلس النواب (البرلمان) خلال الفترة المقبلة مشروع قانون يمنع إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومي، ويحدد مشروع القانون عقوبات بالحبس والغرامة لكل من أنشأ حساباً وهمياً على شبكة معلوماتية، أو دخل عمداً على موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
وتواصل مصر جهودها للرد على ما يتردد في كثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، من حين لآخر من إشاعات، وبدا لافتاً مؤخراً انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بزيادة الأسعار على سلع وخدمات أساسية، وكان آخرها شائعة حول الوضع في سيناء، وإلغاء الدعم؛ لكن سرعان ما يتم نفي كل هذه المزاعم رسمياً، ويتبين عدم صحتها.
وقبل أسبوعين، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، مركزاً إعلامياً جديداً، مهمته تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بجميع أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الإشاعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية والمصداقية.
وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».
ونشرت الجريدة الرسمية، قبل أيام، تصديق السيسي على قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، الذي ينص في بعض بنوده على المعاقبة على جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، وجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وأيضا جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
في غضون ذلك، طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب (البرلمان)، الحكومة بتفعيل المواقع الإلكترونية للوزارات لنشر المعلومات الصحيحة عن القرارات الرسمية التي تتخذها والرد على الإشاعات التي تروجها «الإخوان» لمنع إثارة البلبلة أو اللغط في المجتمع. مؤكداً أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير في مواجهة الإشاعات التي تروجها «الإخوان» وعناصرها الخارجية خاصة الإشاعات التي تهم المواطن وتتعرض للسلع الأساسية مثل رغيف العيش، والدواء، والسلع التموينية.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) 2013 فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية تدار بلا رقيب، تُبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة في محاولة منهم لشغل الرأي العام.
وأضاف الكومي أن «كتائب» جماعة «الإخوان» تستهدف المؤسسات الحكومية في الدولة، والقرارات الصادرة منها، والقيام بترويج أكاذيب وادعاءات ضدها من خلال الإشاعات المضللة، لافتاً إلى أن هذه الكتائب تتابع بشكل مستمر وسائل الإعلام المصرية، والقرارات التي تصدرها لتحريف الحقائق إلى أكاذيب وتصديرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تستهدف به هذه «الكتائب» أن يكون لها انتشار وصدى لدى المواطنين، لكن وعي المواطن المصري أضعف من قوة وتأثير هذه الإشاعات.
في حين قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن «الجماعة سخرت ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي للترويج ضد الدولة المصرية، وضد كل الإنجازات التي تتم في الدولة، وإحباط الرأي العام المصري تجاه الدولة ومؤسساتها»، مضيفاً: «لا بد أن يكون هناك ترصد لكل هذه الصفحات وغلقها فوراً، مؤكداً أن هناك دوراً كبيراً يقوم به أيضاً مركز معلومات مجلس الوزراء في مواجهة هذه الإشاعات بشكل مستمر، وهو ما يحتاج إلى دعم كبير من المؤسسات الإعلامية والحكومية لنشر المعلومات الصحيحة، لنفي كم هذه الأكاذيب التي تروجها الجماعة».
في السياق نفسه، وعن إشاعة «الإخوان» إلغاء الدعم في مصر، قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب (البرلمان)، إن الدولة حريصة تماماً على الإبقاء على الدعم ولن تتدخل أبدا لإلغائه، مشيراً إلى ما رصدته الحكومة للدعم في الموازنة الحالية بمخصصات مالية تصل إلى 334 مليار جنيه. مشدداً على أن استمرار الدعم يعود حسب تصريحات الرئيس السيسي إلى ضرورة الحفاظ على التوازن الاجتماعي في الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضاً الوقوف بجانب البسطاء ومستحقي الدعم.