تفاصيل عن منفذ هجوم باريس قاتل والدته وشقيقته

TT

تفاصيل عن منفذ هجوم باريس قاتل والدته وشقيقته

كشفت السلطات الفرنسية عن تفاصيل جديدة حول الرجل الذي قتل أمس شخصين، هما والدته وشقيقته، وأصاب ثالثا في بلدة تراب جنوب غربي العاصمة باريس. وصرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد كولومب الذي زار موقع الحادث، بأن المهاجم الذي تمت تصفيته من قبل عناصر الأمن، كان يعاني من «مشكلة نفسية بدت كبيرة»، كما كان على لائحة المشتبه بهم لأنه سبق أن «مجد الإرهاب» عام 2016، على أن الرجل الذي لم يكشف بعد عن اسمه يبدو «أقرب إلى المختل عقليا من الشخص الملتزم القادر على التفاعل مع أوامر وتعليمات صادرة عن منظمة إرهابية»، مضيفا أن النيابة العامة في باريس لا تصنف الحادث عملا إرهابيا. وذكر كولومب أن عناصر الشرطة شاهدوا عند وصولهم إلى موقع الحادث جثتين على الأرض، ثم خرج المهاجم من منزل الضحيتين مسلحا بسكين، وواصل التقدم رغم تحذيرات أفراد الأمن، ما دفع هؤلاء إلى إطلاق النار عليه. من جانبه، أكد المدعي العام الفرنسي في بيان له، أن المهاجم صرخ: «الله أكبر» وهدد عناصر الشرطة، مضيفا أن التحقيقات مستمرة من أجل الوصول إلى ملابسات الأحداث وتسلسلها الدقيق ودوافع الجاني التي لا تزال مجهولة حتى الآن.
من جانبها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قريبة من التحقيق قولها، إن المهاجم يبلغ من العمر 36 عاما، وضحيتيه في سن 71 و49 عاما على التوالي، مضيفة أن المصاب (66 عاما) تعرض لجروح بليغة وكان مساء الخميس بين الحياة والموت. وأكد مواطن فرنسي اسمه باسكال (59 عاما) أنه يعرف المهاجم جيدا، معربا عن اقتناعه بأنه ليس إرهابيا بل «شخص فقد أعصابه». في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن نحو 50 من سكان البلدة التي تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن باريس، غادروا فرنسا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش، حسب مصادر أمنية. وكان «داعش» قد أعلن مسؤوليته عن حادث أمس.
وسارعت وكالة «أعماق» عبر حسابات على تطبيق «تلغرام» أول من أمس، إلى الإعلان أن «منفذ هجوم مدينة تراب جنوب غربي باريس من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف» في إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة واشنطن.
إلا أن الخبراء يدعون عادة إلى توخي الحذر حيال بيانات تنظيم داعش، حيث أعلن مؤخرا مسؤوليته عن أعمال عنف استبعد ارتباطه بها، وذلك في وقت يتعرض لهزائم على الأرض في العراق وسوريا.
ورأى رئيس مركز تحليل الإرهاب جان شارل بريزار في تعليق على تبني تنظيم داعش لهذا الحادث «من المبكر جدا تأكيد ذلك، لا يزال الأمر محتملا لكن يجب ألا ننسى أن في عام 2017 كانت لدينا ثلاثة نماذج غريبة عن تبني تنظيم داعش (لاعتداءات): الهجوم على ملهى ليلي في مانيلا، ومتفجرات في أورلي (مطار في باريس)، وخصوصاً مجزرة لاس فيغاس التي تبناها لكن لم يعثر على أي صلة بالتنظيم».
وفي وقت سابق، كتب وزير الداخلية على موقع «تويتر»: «أتضامن مع الضحايا وأحبائهم»، مضيفا: «أنوه برد فعل قوات الأمن النموذجي وجاهزيتهم».
كما أوضح الوزير كولومب أن النيابة العامة في باريس «لم تتبن وصف العمل الإرهابي»، وتبين من الشهادات التي جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية من الحي الذي فرض عليه طوق أمني أن فرضية الخلاف العائلي هي المرجحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».