«معادن» السعودية تستحوذ على 50 في المائة من مشروع «جبل صايد» للنحاس

أبرمت اتفاقية مع شركة «باريك» الكندية للذهب لتأسيس كيان مشغل

جانب من توقيع الاتفاقية أمس
جانب من توقيع الاتفاقية أمس
TT

«معادن» السعودية تستحوذ على 50 في المائة من مشروع «جبل صايد» للنحاس

جانب من توقيع الاتفاقية أمس
جانب من توقيع الاتفاقية أمس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيعها أمس اتفاقية شراكة مع الشركة الكندية باريك للذهب (باريك) وذلك لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالاستحواذ على مشروع النحاس في جبل صايد وتطويره وتشغيله الذي يقع على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي المدينة المنورة.
وستستثمر «معادن» ما يقارب من 787.5 مليون ريال (210 ملايين دولار) للاستحواذ على 50 في المائة من حقوق المشروع وأصوله ومنشآته القائمة دون أي ديون أو التزامات خارجية، وذلك بعد صدور الموافقة المبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية على الصفقة وعلى تحويل رخص التعدين والكشف الخاصة بالمنجم إلى الشركة الجديدة.
ويمثل جبل صايد أهم مناجم النحاس المكتشفة في السعودية وهو منجم يقع تحت سطح الأرض وتقدر احتياطاته بـ650 ألف طن، فيما تصل طاقة المشروع الإنتاجية من 45 إلى 60 ألف طن في السنة. وسيبدأ الإنتاج فيه خلال الربع الرابع من عام 2015، حيث سبق وأن استكمل المشروع الأعمال الهندسية والإنشائية وتركيب المعدات والتجهيزات الأساسية.
وبحسب الدراسات المتوفرة لاحتياطات النحاس في منجم جبل صايد، فإن العمر الافتراضي للمنجم يصل إلى 15 عاما تقريبا، بينما يمكن زيادتها من خلال عزم الشركة الجديدة التوسع في أعمال الاستكشاف ضمن رخص الاستكشاف والتعدين التابعة لها.
وفيما ينتظر أن يوفر المشروع أكثر من 400 وظيفة مباشر بالإضافة لوظائف أخرى غير مباشرة، أشار المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي للشركة أن استثمار «معادن» في أنشطة النحاس يأتي تماشيا مع استراتيجيتها الهادفة لتنويع محفظة أعمالها، والتي تقوم حاليا على الفوسفات والألمنيوم والذهب والمعادن الصناعية، مبينا أن استثمارها في أهم مناجم النحاس السعودية وشراكتها مع شريك تعدين ذهب معروف في العالم سيتيحان الحصول على قيمة مضافة للاستثمارات من خلال نقل المعرفة والتقنية المتخصصة بتعدين النحاس إلى السعودية.
وأفاد المديفر أن ذلك يتأتى من البدء في منجم جبل صايد ومن ثم إلى مواقع أخرى داخل السعودية، لا سيما أن المنجم في مراحل تطويره الأخيرة مما يقلل المدة المطلوبة قبل البدء في تحقيق عوائده الاستثمارية.
وستلتزم الشركة الجديدة بمعايير التنمية الاجتماعية المتبعة بينها تعزيز نسبة توطين الوظائف من خلال تأهيل الكوادر الوطنية عبر التدريب والتأهيل الفني والعملي، وتهيئة البيئة العملية التنافسية، بجانب تخصيص نسبة من الوظائف لأبناء المجتمعات القريبة من المنجم.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.