رئيس الأركان الجزائري: تداول المناصب معيار للتغييرات في الجيش والمخابرات

تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الأولى... وآخرون في الانتظار

رئيس الأركان أثناء زيارته مقر المنطقة العسكرية الأولى ({الشرق الأوسط})

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن «الاستحقاق والجدارة» هما المعياران الأساسيان في «تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب»، في إشارة ضمناً إلى إنهاء مهام قائد أهم المناطق العسكرية بالبلاد واستبدال آخر به، وإلى تغييرات منتظرة في مستقبل قريب، بالجيش والمخابرات، تثير جدلا كبيرا حاليا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وكان صالح يتحدث أمس بالمنطقة العسكرية الأولى (وسط البلاد) بمناسبة تنصيب اللواء علي سيدان في منصب قائد هذه المنطقة، وهي الكبرى ضمن المناطق العسكرية الست، قياسا بتعداد الضباط والجنود ومن حيث أهمية ونوعية العتاد العسكري والسلاح الحربي.
واختير سيدان خليفة للواء حبيب شنتوف الذي قاد هذا اللواء لزمن طويل، وكانت تنحيته مفاجئة للمراقبين، بالنظر إلى نفوذه في الجيش.
وجاء في كلمة لصالح، بالمناسبة، نشرتها وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، إنّ «مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه، نحو تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب، وجعله تقليدا عسكريا راسخا وسنّة حميدة»، مشيرا إلى «وجود فرصة تتيح تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على مواصلة بذل مزيد من الجهد، على درب خدمة جيشنا الوطني الشعبي».
ويفهم من كلام الضابط العسكري النافذ في الحكم، أن التفسيرات التي أعطيت للتغيير الذي وقع رسميا بالمنطقة الأولى، والتغييرات المنتظرة في الجيش والاستخبارات التي يتعاطى معها الإعلام، بعيدة عن الحقيقة التي لا تعدو، بحسب مضمون خطابه، أن تكون «تداولا على المناصب». وهذا الطرح يستغربه قطاع من المراقبين، خصوصا أن صالح نفسه يوجد على رأس قيادة أركان الجيش منذ 13 عاما، حينما اختاره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لهذا المنصب، خلفا للفريق محمد العماري (توفي قبل سنوات) الذي أقاله بعدما عارض ترشحه ثانية عام 2004. وبعد سنوات، أضاف الرئيس لصالح منصبا نوعيا، وهو نائب وزير الدفاع (وزير الدفاع هو رئيس الجمهورية بحسب الدستور)، وكان ذلك دليلا على قوة العلاقة بين الرجلين. ولا يفوت صالح أي مناسبة إلا ويشيد بـ«أفضال فخامة الرئيس على الجيش وقيمة المهام التي يؤديها خدمة للجزائر».
وقال مراقبون إن صالح «بصدد تعزيز نفوذه بالجيش، عن طريق منحه المناصب العليا فيه لأشد الموالين»، من خلال قرارات العزل، التي أصدرتها الرئاسة باقتراح منه شخصيا.
ونشرت «الشرق الأوسط»، في عدد أمس أن رئاسة الجمهورية بصدد إجراء تغييرات مهمة في الجيش والمخابرات، من بينها إنهاء مهام قائد القوات البرية اللواء احسن طافر، وإبعاد مدير أمن الجيش بوزارة الدفاع اللواء محمد تيرش وقائد المنطقة الثالثة، (جنوبي غرب) اللواء سعيد شنقريحة، إضافة إلى تنحية مسؤول جهاز المخابرات بالعاصمة العقيد كمال بن ميلودي. ووصف ملاحظون التغييرات المنتظر الإعلان عنها رسميا في غضون أيام، بأنها تعد «أكبر عملية تطهير في المؤسسة العسكرية»، منذ عزل مدير المخابرات الفريق محمد مدين في 15 سبتمبر (أيلول) 2015.
ومما جاء في كلمة صالح، أمام الضباط والجنود، أن «الجانب التحسيسي والتوجيهي، جعلناه من أهم مرتكزات نهجنا العملي، وسعينا دوما دون هوادة إلى إبراز فصيلة العمل المثابر والمخلص والمثمر، ذلك أننا نريد أن يعي الجميع أننا نؤمن يقينا بأن الله سبحانه وتعالى يبارك أعمال العاملين بإخلاص ويزكي مساعيهم ويمنحهم القدرة والقوة على أداء مهامهم على الوجه الأحسن والأصوب». ويفهم من هذا الجزء من خطابه، أيضا، أن «المثابرة» و«الإخلاص للجيش»، كانا معيارين للتغييرات التي وقعت والتي ستقع لاحقا في أهم مؤسسة بالبلاد إلى جانب رئاسة الجمهورية.
وأضاف صالح: «تكريسا لهذا المبدأ النبيل؛ آلينا على أنفسنا كقيادة عليا، على أن نمنحه (يقصد مبدأ تدوير المناصب بين الضباط الكبار) العناية الوافية التي يستحقها، لكي نجعل منه سلوكا مهذبا بالغ الأهمية في حياة الأفراد العسكريين بكافة فئاتهم، ونجعل منه نبراسا سلوكيا راسخا في العقول والأذهان، يقتدي به شبابنا في كافة مواقع عملهم، لا سيما هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية قيادة الرجال مهما كان مستوى هذه المسؤولية».