لندن تحضّر لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا إتفاق

نشر عشرات الوثائق يعكس صعوبات قد تواجه الأفراد والشركات

وزير «بريكست» خلال مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)

كشفت بريطانيا، أمس، عن خططها لاحتمالات اعتبرتها «غير مرجّحة» لانهيار المحادثات حول بنود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، محذّرة من أن الشركات تواجه المزيد من الإجراءات الجمركية فيما يواجه المستهلكون رسوما إضافية على الدفع بالبطاقات البنكية.
وقال الوزير المكلف ببريكست، دومينيك راب، أمس إن بريطانيا ستطبق مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق، للسماح بدخول سلع الاتحاد الأوروبي، وحضّ بروكسل على القيام بالمثل للسلع البريطانية.
وقال راب إن بريطانيا ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدواء لتجنب انقطاعه، لكنه قال إن الحكومة ستقوم في أي حال بتخزين أدوية لستة أسابيع، إضافة إلى المخزون الحالي لثلاثة أشهر، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد راب أنه «لا يزال على ثقة» من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الانسحاب المقرر في 29 مارس (آذار)، وقال إن فشل المحادثات «غير مرجح».
وأضاف راب في خطاب في لندن: «لا أزال على ثقة بوجود اتفاق جيد أمامنا، وهذا يبقى أولويتنا الأولى والأساسية». وجاءت كلمته في وقت نشرت الحكومة مجموعة أولى من «المذكرات التقنية»، بلغ عدد صفحاتها 148. لإبلاغ مختلف قطاعات الاقتصاد حول التعامل مع انهيار المحادثات. وقال «إذا رد الاتحاد الأوروبي بنفس المستوى من الطموح والبراغماتية، سنتوصل لاتفاق قوي يستفيد منه الجانبان. لكن علينا التفكير في البديل». وأضاف أنه «في بعض الحالات، يعني ذلك اتخاذ خطوات أحادية للحفاظ على أكبر استمرارية ممكنة في المدى القصير في حال عدم التوصل لاتفاق بغض النظر عما إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل».
وفي السيناريوهات التي وضعتها الحكومة، تم تحذير البريطانيين من احتمال «ارتفاع الكلفة وتباطؤ سير» العمليات باليورو، وتم إبلاغهم بأن «كلفة الدفع بالبطاقات البنكية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سترتفع على الأرجح».
وقد يضطر المستهلكون إلى دفع مبالغ أكبر للتسوق على الإنترنت، ولن تكون الدفعات الخارجية بعد الآن خاضعة لإجراءات منع فرض رسوم إضافية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحسب المذكرات التقنية. والرسوم الإضافية التي منعها الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) كلفت البريطانيين 166 مليون جنيه إسترليني (214 مليون دولار) في 2015.
وتلفت مذكرة أخرى الشركات لاحتمال مواجهة رسوم جمركية إضافية، وأن عليها التفكير بشراء برمجيات جديدة أو توظيف سمسار جمارك. وقالت الحكومة التي تعرضت لضغوط من متشددين لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاقية، إنها ستنشر جميع المذكرات بنهاية سبتمبر (أيلول).
وقال كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمال المعارض، إن المذكرة «لا تقدم الأجوبة حول خطط الوزراء للتقليل من التداعيات الخطيرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق». فيما اعتبر ديفيد لامي، النائب عن حزب العمال المؤيد للاتحاد الأوروبي، إن الوثائق تظهر أن الحكومة «تلعب لعبة حظ مميتة باقتصادنا».
وقالت فرانسيس اوغرادي، رئيسة مؤتمر نقابات التجارة، إن التقارير تؤكد أن عدم التوصل لاتفاق ليس خيارا معقولا. وقالت «سيكون ذلك مدمرا للناس الذين يعملون»، مضيفة «لا يمكن للحكومة أن تسمح بانهيارنا».
وتأمل لندن وبروكسل التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، بما يتيح للبرلمانين الأوروبي والبريطاني التصديق عليه قبل انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة.
ونشرت الحكومة أمس أول 25 مذكرة تقنية ضمن سلسلة من نحو 80 مذكرة، تبلغ فيها الشركات والمواطنين بما يتعين عليهم القيام به للتحضير لسيناريو عدم التوصل لاتفاق. وقال راب إن «هدفنا البعيد هو تسهيل انسياب واستمرار عمل الشركات والنقل والبنى التحتية والأبحاث وبرامج المساعدة وموارد التمويل». وأكد أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاقات حول بريكست في نحو 80 في المائة من المسائل، لكن وضع الحدود الآيرلندية لا يزال دون حل.