بوادر أزمة حكومية في إيطاليا

سالفيني يرفض إستقبال مهاجرين عالقين في سفينة

TT

بوادر أزمة حكومية في إيطاليا

منذ أن تشكلت الحكومة الإيطالية الراهنة مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد ثلاثة أشهر من المخاض عقب الانتخابات العامة في الرابع من مارس (آذار)، والكل يترقب ساعة بداية تفسـخ التحالف الهجين بين حركة النجوم الخمس ورابطة الشمال، اللتين لا يجمع بينهما سوى التوق الجامح للوصول إلى سدة الحكم لأول مرة في البلد الذي بدل 76 حكومة في السنوات الستين الماضية.
ويبدو أن زعيم عصبة الشمال، ماتّيو سالفيني، الذي يتولى حقيبة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء، والذي راهن على حصان محاربة الهجرة، ومنحه نتيجة لم يكن يحلم بها في الانتخابات الأخيرة (17 في المائة)، عازم على مواصلة الرهان على الحصان نفسه، واستفزاز حلفائه داخل الائتلاف الحكومي حتى انهيار الحكومة والعودة إلى صناديق الاقتراع، حيث ينتظر أن يفوز حزبه بنسبة تزيد على 30 في المائة، كما تدل كل الاستطلاعات، ليصبح الحزب الأول في إيطاليا.
الفصل الأخير في لعبة شد الحبال والمزايدات داخل الحكومة، الذي يُعتبر أول مؤشر جدي على تزعزع أركان الائتلاف الحكومي، بدأ أمس عندما ظهر الخلاف بين سالفيني وحلفائه حول معالجة أزمة السفينة الحربية الإيطالية Diciotti التي تحمل على متنها 177 مهاجراً أفريقياً، والراسية منذ مطلع الأسبوع في ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية.
تجاوب سالفيني الأربعاء، أي بعد ثلاثة أيام من دخول السفينة مرفأ كاتانيا ومنع ركابها من النزول إلى البر، مع طلب مدعي عام صقلية، وسمح بنزول 29 من ركابها القاصرين، رافضاً السماح لبقية المهاجرين بمغادرة السفينة. وقال، كعادته عبر تغريدة على حسابه «فلينزل القاصرون للعناية والمساعدة. أما الباقون، فإذا كانت أوروبا موجودة، عليها أن تعطي الدليل على وجودها وتستيقظ من سباتها».
وكان وزير النقل والبنى التحتية، دانيلو تونينلي، الذي ينتمي إلى حركة النجوم الخمس، قد سمح برسو السفينة في مرفأ كاتانيا يوم الاثنين الماضي، بعد أن كان قد مضى عليها سبعة أيام في عرض البحر. وبينما كانت رئاسة الحكومة تعلن أن الوزارات والأجهزة المختصة تسعى إلى إيجاد حل لأزمة السفينة بعد ازدياد عدد الإيطاليين المطالبين بالسماح للمهاجرين بالنزول ومعاملتهم بالحسنى، أطلق سالفيني تحذيراً آخر بقوله «بعد أن سمحت الحكومات اليسارية السابقة بأن يجتاح 700 ألف مهاجر الأراضي الإيطالية، يبدو أن المعيب هو أنا! لن أستسلم أيها الأصدقاء، وسأواصل مسيرتي».
وكان مدعي عام الجزيرة قد صعد على متن السفينة الأربعاء وتفقدها طوال ساعة، ثم صرح عند نزوله منها قائلاً: «بعض الركاب في حالة صحية خطرة، وثمة دلائل على إصابة البعض بأمراض سارية. استناداً إلى أحكام الاتفاقيات الدولية والقانون الإيطالي، يحق للقاصرين النزول من السفينة للعناية». وكانت نقابة القضاة الإيطاليين قد وجهت كتاباً إلى الحكومة تطلب فيه السماح للمهاجرين بالنزول إلى البر.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو، الذي ينتمي إلى الجناح اليساري في حركة خمس نجوم، أعلن من جهته أنه يجب السماح للمهاجرين بالنزول من السفينة: «من غير أن يحول ذلك دون مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إعادة توزيعهم على بلدان الاتحاد، والتوصل إلى صيغة نهائية مشتركة لمعالجة أزمة الهجرة».
وجاء رد سالفيني على الفور بأسلوبه الاستفزازي المعتاد قائلاً «لينصرف فيكو إلى عمله رئيساً لمجلس النواب، وأقوم أنا بمهامي وزيراً للداخلية. لن أسمح لأحد غير القاصرين بالنزول من السفينة، وإذا أراد رئيس الجمهورية، أو أي شخص آخر أن يتدخل، فليفعل. بإمكان السفن أن تعود من حيث جاءت، وليس مكتوباً في الإنجيل ولا في أي مكان آخر أن كل السفن يجب أن ترسو في إيطاليا».
وفي رد آخر على وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، الذي كان قد وصف في حديث إلى صحيفة ألمانية سياسة إيطاليا في موضوع الهجرة بأنها «لا تلحق الضرر بإسبانيا فحسب، بل بأوروبا كلها»، قال سالفيني، إنه لا يكترث لهذه الانتقادات، مضيفاً «لو جاءتني الانتقادات من الرئيس الأميركي ترمب أو من الرئيس الروسي بوتين لكنت شعرت بالقلق؛ لأن كليهما يعمل لصالح شعبه».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.