ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا
TT

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

أعلنت الإدارة العامة للطاقة في بلجيكا أن سعر البنزين ارتفع بدءاً من أمس. وبلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين «95 (E10)» في المضخة 1.53 يورو (1.77 دولار)؛ بزيادة قدرها 1.3 سنت، بينما أصبح سعر لتر البنزين من نوع «98 (E10)» بـ1.61 يورو (1.87 دولار) أي زيادة بـ1.3 سنت.
وقالت إدارة الطاقة في بلجيكا إن زيادة الأسعار نتاج للتقلبات في أسعار المنتجات النفطية، أو المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها، في الأسواق الدولية.
وقبل يومين قالت إدارة الطاقة إن أسعار الحد الأقصى لمضخة الديزل شهدت ارتفاعا طفيفاً بسبب التقلبات في أسعار المنتجات البترولية أو المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها في الأسواق الدولية. وزاد سعر الديزل بمقدار 0.7 سنت ليصل إلى 1.5500 يورو للتر الواحد، والديزل «B10» بنسبة 0.6 سنت ليصل إلى 1.5570 يورو للتر. في حين فقد الديزل «XL» نحو 3.3 سنت ليصل إلى 1.8300 يورو لكل لتر. كما أن الأسعار القصوى لوقود الديزل وزيت التدفئة «50S» والكيروسين من النوع «C» ارتفعت أيضا.
وفي داخل محطة للتزود بالوقود في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا قال شاب من أصول عربية يدعى عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود؛ فقد كان يدفع أسبوعيا 50 يورو للديزل، والآن أصبح يدفع 75 يورو، بينما قال شاب بلجيكي يدعى مارك إنه يعاني من تكاليف الطاقة ولكن بدرجة أقل نظرا لأنه لا يستخدم سيارته إلا في عطلة نهاية الأسبوع فقط ويعتمد على القطار في الذهاب إلى عمله. وكان ارتفاع أسعار الوقود سببا لاحتجاجات وقعت في عدة عواصم أوروبية خلال الشهر الحالي؛ من أبرزها ما قام به سائقو الشاحنات في إسبانيا وآيرلندا خلال النصف الأول من هذا الشهر.
وفي هولندا وألمانيا أقدم السائقون على فرض حصار على المنشآت النفطية وأقاموا حواجز لسد الطرقات في مناطق عدة.
جاء ذلك في وقت بدأت فيه بريطانيا وبلجيكا تجاوز الأزمة بصعوبة بالغة، بينما رضخت إيطاليا لمطالب السائقين وقدمت إليهم وقوداً بأسعار مخفضة لتفادي احتجاجات هددوا بتنظيمها.
وفي مايو (أيار) الماضي ارتفع سعر الوقود في بلجيكا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2015 بعدما تجاوز الديزل وقتها أيضا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013. وتختلف الأسعار من محطة وقود إلى أخرى، وقد تكون أرخص نوعا ما في منطقة فلاندرز القريبة من الحدود مع هولندا.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.