أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة
TT

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

رغم إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن زيادة دعم جوال الدقيق من 100 جنيه إلى 250 جنيها (نحو 14 دولارا)، ووصول باخرة روسية محملة بالقمح لميناء بورتسودان، ما زالت طوابير الحصول على الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم.
ويشهد السودان أزمة في توفير الدقيق للمطاحن منذ أكثر من شهر نتيجة شح موارد النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، ولجأ المركزي إلى الاستدانة من بعض المصارف التجارية لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية كالقمح والوقود.
وأعلنت وزارة المالية السودانية في بيان لها أنها زادت الدعم لجوال دقيق الخبز من 100 جنيه إلى 250 جنيها، وقالت إنه حرصا منها على استمرارية توفير الخبز وتخفيفاً لأعباء المعيشة، سيتم العمل بنفس سعر الخبز الحالي ووزنه، بهدف المحافظة على استمرارية عمل المخابز دون توقف أو نقصان في الكمية المنتجة من المخابز. وطالبت وزارة المالية المطاحن بالالتزام بزيادة الإنتاج اليومي حتى يصل لأكثر من 100 ألف جوال لتغطية الاحتياج بالعاصمة والولايات.
ودعت الجهات الأمنية والقوات النظامية والشعبية إلى أخذ الحيطة والحذر للمحافظة على الدقيق المدعوم، منعا لممارسات التهريب.
وقال طارق شلبي، وزير الدولة بوزارة المالية، في تصريحات صحافية إن الدولة تسعى جاهدة في توفير سلعة الخبز، باعتباره سلعة استراتيجية ومرتبطة بحياة المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة معالجات وسياسات للخروج من هذه الضائقة، والتي تسبب فيها الازدياد العالمي لسعر القمح.
من جهته قال اتحاد المخابز السودانية إنه تسلم الحصص المخصصة للدقيق كاملة دون نقصان ما يبشر بانفراج الأزمة، وأن كل المطاحن تعمل بالطاقة القصوى لتوفير الدقيق وانسيابه بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى تسلم جميع المخابز بولاية الخرطوم حصتها من الدقيق كاملة، وتوقع الاتحاد انتهاء أزمة الخبز خلال يومين. ورغم مجهودات وزارة المالية لتوفير الدقيق إلا أن الكثير من المطاحن تواجه مشكلات وتحديات في توفير طاقة الكهرباء، وهو ما دفع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إلى إعطاء أولوية خاصة في توفير الكهرباء لمطاحن الدقيق بالبلاد.
وناشد بدر الدين الجلال، الأمين العام لاتحاد المخابز السودانية، الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجه عمليات الطحن في المطاحن العاملة بولاية الخرطوم، والبالغة 42 مطحنا، لتغطية احتياجات الولاية من الدقيق، والتي تبلغ 45 ألف جوال يوميا.
وأكد مجددا أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر جعل المطاحن تعمل بنسبة 60 في المائة من طاقتها، مما قلص من القدرة على إنتاج الخبز. وأشار الجلال إلى ضرورة زيادة كميات الجازولين للمولدات بالمطاحن لمقابلة الفجوة الحالية، حتى تباشر عملها بعد توقف التيار الكهربائي.
وعمت أزمة الخبز في السودان جميع ولايات البلاد الثماني وعشرين، وأرجع أصحاب المخابز في تلك الولايات أزمة رغيف الخبز إلى تقليص حصتهم من الدقيق بنسبة 30 في المائة خلال الأسابيع الماضية، مشيرين إلى أنها بالكاد تكفي لـ4 أيام. وتستمر أزمة الخبز في السودان منذ أكثر من شهر، وسط سخط واسع من الجمهور، في وقت تقول فيه الحكومة إنها اتخذت ما يكفي من إجراءات لضمان وصول حصص الدقيق، ومد المطاحن والمخابز بالوقود.
وأصبحت طوابير الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وباتت صور المواطنين وهم في الطوابير الأكثر مشاهدة ومتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستهلك سكان الخرطوم وحدها نحو 40 مليون رغيف في اليوم. وتدعم الحكومة السودانية سلعة القمح بنحو 500 مليون دولار كل 3 أشهر، لكن هذا الدعم لا يذهب بكامله لمستحقيه، حيث يبلغ سعر جوال القمح المدعوم داخل السودان نحو 7.5 دولار، فيما يصل سعره بواحدة من دول الجوار الغربية إلى 30 دولاراً. وأدى الفارق الكبير في السعر إلى نمو وازدهار نشاط تهريب القمح والدقيق إلى خارج البلاد.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).