تقرير يكشف استمرار الحضور القوي للمحتوى الإرهابي على «يوتيوب»

شعار موقع «يوتيوب» (رويترز)
شعار موقع «يوتيوب» (رويترز)
TT

تقرير يكشف استمرار الحضور القوي للمحتوى الإرهابي على «يوتيوب»

شعار موقع «يوتيوب» (رويترز)
شعار موقع «يوتيوب» (رويترز)

قال تقرير أميركي حديث إن المحتوى الإرهابي لا يزال حاضرا بقوة على موقع «يوتيوب»، وذلك على الرغم من تأكيد الموقع باستمرار أنه يبذل جهودا مكثفة لمكافحة التطرف والكراهية.
وأوضح التقرير، الذي نشرته مؤسسة «مشروع مكافحة الإرهاب»، أن مستخدمي «يوتيوب» يمكنهم الوصول إلى المحتوى الإرهابي بكل سهولة.
ومؤسسة «مشروع مكافحة الإرهاب» أميركية غير ربحية تهدف إلى التصدي للإرهاب وكل أشكال التطرف.
وقامت المؤسسة بإجراء دراسة على 649 مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، ووجدت أن هناك تراجعا كبيرا في مقاطع الفيديو التي تنبذ التطرف، وذلك رغم إعلان شركة «غوغل» المالكة لـ«يوتيوب» في العام الماضي عن إطلاقها برنامجا جديدا يقوم بتحويل الأشخاص الذين يبحثون عن مقاطع فيديو لها صلة بتنظيم «داعش» إلى مقاطع أخرى مناهضة للإرهاب.
وبحسب الدراسة، فإن هناك 36 مقطعا من مقاطع الفيديو الـ649، تعرض دعاية إرهابية صريحة وتدعم الإرهاب والعنف، وبعضها يعرض مشاهد دامية.
من جهة أخرى، احتوت 9 مقاطع فيديو فقط من الفيديوهات التي شملتها الدراسة على محتوى مضاد للإرهاب.
ونصحت مؤسسة «مشروع مكافحة الإرهاب» شركة «غوغل» بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي للإرهاب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.