8 % معدل نمو مستهدف في مصر بحلول 2022

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 - 2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي.
وأشارت في بيان إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليبدأ من 5.8 في المائة خلال العام الأول من الخطة (2018 - 2019)، يتصاعد بعدها تدريجياً ليصل إلى 8 في المائة خلال العام الأخير من الخطة (2021 - 2022)، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدل قد يزيد عن 3 في المائة بالعام الأول للخطة ويصل إلى 6 في المائة في العام الأخير منها.
وأوضحت أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام (2018 - 2019) وذلك عبر تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى توفير 870 ألف فرصة في عام (2021 - 2022).
وتابعت أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تتضمن أيضاً رفع معدل الادخار إلى نحو 11 في المائة عام (2018 - 2019) ليتزايد تدريجياً إلى ما يقرُب من 23 في المائة بنهاية الخطة، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام (2017 - 2018) إلى 18 في المائة في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6 في المائة بالعام الأخير منها.
وحول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشارت وزارة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 مليار دولار عام (2017 - 2018) إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة (2018-2019)، يتصاعد تدريجياً بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.
وتتطلع «التخطيط» لتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي نحو 13 في المائة، لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، فضلاً عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً، لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7 في المائة عام (2017 - 2018) إلى 11.6 في المائة خلال العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجياً إلى 7.7 في المائة خلال العام الأخير (2021 - 2022).
وقالت الوزارة إنها تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام (2017 - 2018) إلى 8.5 في المائة عام (2018 - 2019)، ثم إلى أقل من 5 في المائة بالعام الأخير من الخطة.