كيري يحذر بكين من إنشاء منطقة للدفاع الجوي فوق بحر الصين الجنوبي

أعضاء السفارة الأميركية في العاصمة مانيلا يرحبون بزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري (رويترز)
أعضاء السفارة الأميركية في العاصمة مانيلا يرحبون بزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري (رويترز)
TT

كيري يحذر بكين من إنشاء منطقة للدفاع الجوي فوق بحر الصين الجنوبي

أعضاء السفارة الأميركية في العاصمة مانيلا يرحبون بزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري (رويترز)
أعضاء السفارة الأميركية في العاصمة مانيلا يرحبون بزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري (رويترز)

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الصين من إنشاء منطقة دفاع جوي فوق بحر الصين الجنوبي شبيهة بتلك التي أعلنتها فوق بحر الصين الشرقي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال كيري إن النزاعات بين الدول يجب أن تحل سلميا من خلال التحكيم، وإن الولايات المتحدة ستعلن موقفها إذا قامت الصين بتحركات منفردة تصعد الصراع. وبعد يوم من الإعلان عن مساعدات أميركية لتعزيز الأمن البحري في جنوب شرقي آسيا قيمتها 5.‏32 مليون دولار معظمها لفيتنام قال كيري إن الولايات المتحدة ستقدم 40 مليون دولار للفلبين على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز قدرتها على مراقبة بحر الصين الجنوبي. وقال كيري في مؤتمر صحافي مع نظيره الفلبيني ألبرت ديل روساريو: «لا نرى في الوضع تصاعدا للتوتر ولا نريد توترا متصاعدا. ما نشارك فيه هو عمليات عادية نعمل من خلالها مع الدول الأخرى لتعزيز قدرتها على الحماية البحرية». وقال كيري في مؤتمر صحافي في مانيلا، إن «منطقة (فوق بحر الصين الشرقي) يجب ألا تدخل حيز التنفيذ ويتعين على الصين الامتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد مماثلة في أماكن أخرى في المنطقة، لا سيما فوق بحر الصين الجنوبي».
وذكر كيري أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي موقف بشأن مطالب سيادية محددة لأي دولة، لكنها لا تتفق مع الطريقة التي عززت بها الصين موقفها في نزاع مع اليابان في بحر الصين الشرقي.
وقال: «لا نتناول هذا الأمر بوجهة نظر خاصة تجاه الصين إلا حين تتخذ الصين خطوة أحادية الجانب فسنعلن موقفنا ونوضح ما نتفق ونختلف معه». وأضاف أن الولايات المتحدة ستقف بجانب حلفائها في المنطقة الذين يحاولون حل النزاعات مع الآخرين بالطرق القانونية. وخلال زيارته للفلبين التي تستغرق يومين وهي الأولى منذ توليه مهامه، أبدى وزير للخارجية علنا دعمه للفلبين، واصفا إياها بأنها «حليف أساسي» في مواجهة الصين التي تتنازع معها مانيلا حول الكثير من الجزر الصغيرة في هذه المنطقة.
وواشنطن ومانيلا على وشك التوقيع على اتفاق يسمح للقوات والطائرات والسفن العسكرية الأميركية بالتوقف بصورة مؤقتة في الفلبين، حيث أغلقت آخر القواعد الأميركية عام 1992. وازداد التوتر بين بكين وجيرانها ومنها الفلبين خلال السنوات الأخيرة بسبب مطالبات هذا الطرف وذاك بالسيادة على بحر الصين الشرقي. وتطالب الصين بالسيادة الكاملة تقريبا على هذا البحر الذي يعد مفترق طرق بحرية حيوية للتجارة العالمية والذي يحتوي على احتياطات محتملة من النفط والغاز وثروة سمكية كبرى. وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013 لجأت الفلبين إلى محكمة تحكيم تابعة للأمم المتحدة حول سيادتها على جزر صغيرة في هذه المنطقة منها أتول سكاربروغ التي تقع على بعد 220 كيلومترا وتعد من أبرز الجزر الفلبينية والتي تحتلها السفن الصينية منذ العام الماضي.
وإعلان بكين في 23 نوفمبر «منطقة للتعريف الجوي» فوق جزء كبير من بحر الصين الشرقي من جانب واحد كان قد أثار استياء اليابان وكوريا الجنوبية وقلق مانيلا. ويقول محللون إن بكين لم تعلن منطقة مماثلة فوق بحر الصين الجنوبي، ولكن يمكنها أن تفعل ذلك في المستقبل القريب. وكان تأكيد الصين سيادتها على مساحة كبيرة في بحر الصين الجنوبي قد وضعها في خلاف مباشر مع فيتنام والفلبين اللتين زارهما كيري، وكذلك مع بروناي وتايوان وماليزيا التي تزعم أحقيتها على أجزاء أخرى من بحر الصين الجنوبي. ولدى الفلبين خطة إنفاق بقيمة 7.‏1 مليار دولار لتعزيز قدراتها العسكرية، وخصوصا أنظمة المراقبة والإشراف على حدودها البحرية في بحر الصين الجنوبي. وسيطرح الأمن البحري كثيرا في محادثات كيري مع مسؤولي الحكومة في الفلبين مثلما طرح بقوة في محادثاته بفيتنام. وقالت الولايات المتحدة إنها تقف على الحياد في هذه النزاعات، لكنها تحركت في الأسابيع القليلة الماضية للدفاع عن حلفائها في المنطقة بعد خطوات جديدة اتخذتها بكين للسيطرة على المياه الإقليمية.
ويتوجه كيري اليوم إلى تاكلوبان في وسط الفلبين مركز الإعصار الكبير هايان الذي سوى بلدات وقرى بالأرض في الثامن من نوفمبر الماضي. وأسفرت العاصفة عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص وتشريد أربعة ملايين.



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».