مصادر دبلوماسية تنفي لـ {الشرق الأوسط} تقدم القاهرة بمبادرة لحل الأزمة العراقية

وزير الخارجية المصري أطلع نظيريه السعودي والأردني على لقاءاته في بغداد

مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بغداد (رويترز)
مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بغداد (رويترز)
TT

مصادر دبلوماسية تنفي لـ {الشرق الأوسط} تقدم القاهرة بمبادرة لحل الأزمة العراقية

مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بغداد (رويترز)
مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بغداد (رويترز)

نفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أمس تقدم القاهرة بمبادرة لحل الأزمة العراقية، وأكدت أن وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي اختتم زيارته لبغداد، أكد للأطراف العراقية أهمية الحوار، وأن الحل يبقى في أيدي العراقيين. وأضافت المصادر أن شكري أطلع نظيريه السعودي والأردني على لقاءاته في بغداد.
ويأتي هذا في وقت كشفت فيه المصادر عن أن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، المقرر عقده يوم غد (الاثنين) بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سيتطرق أيضا، ولو بشكل غير أساسي، إلى ملفات عربية ساخنة، من بينها الملف العراقي والسوري والليبي.
ونفت المصادر ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن تقديم الوزير شكري خلال زيارته العراق، مبادرة محددة. وأكدت المصادر أن شكري ركز على أهمية الحوار بين جميع الكتل العراقية السنية والشيعية والكردية والقوى السياسية، وكلها تهدف إلى دعم التوافق الوطني وتشكيل حكومة تضم الجميع تقوم بتحرك مشترك وتعاون ضد التطرف والعنف وإخراج العراق من أزمته الراهنة.
وأوضحت المصادر أن مصر ترى فيما يتعلق بالعراق أن الحل في يد كل القوى السياسية العراقية، وأن زيارة شكري بغداد ركزت على الحوار مع الجميع للتوصل إلى تشكيل حكومة تنهي الصراع الذي يستنزف موارد العراق البشرية والمادية.
وكان شكري التقى في زيارته العراق كلا من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ووزير الخارجية بالوكالة حسين الشهرستاني، وعددا من المسؤولين والقيادات السياسية العراقية من بينهم هوشيار زيباري وزير الخارجية المستقيل والشخصية الكردية البارزة، وكلا من صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي، وأسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، وعمار الحكيم رئيس ائتلاف «المواطن» في العراق.
وفي طريق عودته من العراق، عبر الأردن، بعد زيارة إلى بغداد، قالت المصادر إن الوزير شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودية، واتصالا آخر مع نظيره الأردني، ناصر جودة، مشيرة إلى أن الاتصالين تناولا تطورات الأوضاع على الساحة العراقية والفلسطينية. وأضافت المصادر أن الاتصالين تناولا الوضع المتأزم على الساحة في العراق وكيفية الخروج منه من خلال التوافق على حكومة وطنية وبرنامج يلتف حوله كل العراقيين ويحقق مصالحهم جميعا خلف الدولة العراقية القومية الموحدة بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية العراقية كافة للتفرغ لمواجهة التطرف والإرهاب.
وفيما يتعلق بتطورات المشهد الفلسطيني في ضوء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت المصادر إن الوزير شكري عرض محصلة الاتصالات والجهود المكثفة التي تجريها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وجرى الاتفاق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك خلال الأيام المقبلة حول العراق والوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبشأن ليبيا قالت مصادر بجامعة الدول العربية إن الدكتور ناصر القدوة، مبعوث الأمين العام، أنهى أمس زيارته إلى طرابلس التي استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها عددا كبيرا من اللقاءات، حيث استقبله رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، ووزير الخارجية محمد عبد العزيز، كما عقد سلسلة من المشاورات مع عدد من المسؤولين الليبيين والقيادات السياسية وقيادات المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين.
والتقى القدوة أيضا الهيئة التحضيرية للحوار الوطني ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، وشارك في اجتماع عقده وزير الخارجية مع سفراء ومبعوثي المنظمات الدولية بالدول المختلفة.
وأكد القدوة استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم للحكومة الليبية وللشعب الليبي من أجل تسريع العمل لاستكمال تنفيذ الخطوات اللازمة لإنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وانتقل القدوة بعد ذلك إلى تونس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي. والتقى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وبحث معه، وفقا للمصادر، الوضع في ليبيا والآليات الكفيلة لإيجاد حل توافقي يمكن الليبيين من تجاوز صعوبات الوضع الراهن.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.