منع هبوط طائرات الشحن في كردستان ورقة أخرى للضغط على الإقليم

مسؤول كردي: قرار بغداد يؤثر على شركات عملاقة

أوقف قرار الحكومة العراقية منع طائرات الشحن من الهبوط في إقليم كردستان، حركة الشحن التجاري إلى الإقليم تماما، حسبما أكد مسؤول كردي لـ«الشرق الأوسط» أمس. وقال أوميد محمد صالح الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات في إقليم كردستان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار أثر على حركة الشحن الجوي وعمل الشركات العملاقة في الإقليم التي تعتمد على الشحن الجوي في نقل المواد الأولية لعملها».
وأوضح صالح أنه «خلال السنوات الماضية استقبل مطارا أربيل والسليمانية آلاف الأطنان من المواد المقبلة من شتى دول العالم، وبالتالي فإن منعها يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الإقليم».
وحول إمكانية قيام الإقليم بتسيير هذه الرحلات من دون الالتزام بقرار بغداد، أكد صالح أن هذا غير ممكن، وقال: «المنظمة الدولية للطيران المدني تمنح صلاحية التحكم بالأجواء في كل بلد إلى هيئة واحدة وهي هيئة الطيران المدني، وسلطة الطيران المدني العراقي في بغداد هي التي تتحكم بالأجواء من ناحية دخول الطائرات وخروجها، وهي تابعة للحكومة الاتحادية وليست للإقليم، وأي طائرة لا تلتزم بالقرار ستجبر من قبل السلطة المذكورة على الهبوط في مكان آخر، وهذه السلطة الجوية تمنح الحكومة حق قصف أي طائرة لا تلتزم بقرارها».
وتابع صالح أن سلطة الطيران المدني العراقي لم تبلغ الإقليم حتى الآن بسبب إصدار هذا القرار، لكنها وجهت كتابا رسميا إلى كل الخطوط الجوية المتعاملة مع العراق والشركات المتعاقدة بتاريخ 10 يوليو (تموز)، تطالبها بعدم نقل المواد التجارية إلى مطاري أربيل والسليمانية، وإلى إشعار آخر.
وأضاف أن نحو 20 خطا جويا يتعامل مع إقليم كردستان، أهمها طيران الإمارات وطيران الشرق الأوسط والملكية الأردنية والنمساوية والتركية والمصرية واللبنانية والقطرية، مبينا أن غالبية هذه الشركات تسير رحلات شحن إلى إقليم كردستان لكنها توقفت حاليا بسبب قرار الحكومة الاتحادية.
وعد صالح ما قامت به الحكومة الاتحادية جزءا آخر من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بغداد على كردستان منذ سبعة أشهر، مشيرا إلى أن بغداد تستطيع أن تمنع هبوط طائرات المسافرين أيضا في الإقليم، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه «إذا أقدمت بغداد على هذا الفعل، حينها تستطيع الخطوط الجوية التي ذكرتها أن ترد بالمثل وتمنع استقبال طائرات الخطوط الجوية العراقية من الهبوط في مطارات دولها».
وكشف عن أن الإقليم يعتمد حاليا بالدرجة الأولى على المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا بوصفها بدائل للشحن الجوي، مستدركا بالقول: «لكن لا يمكن تعويض النقل الجوي، ورئاسة الإقليم والحكومة لن تسكتا على هذا الإجراء وتسعيان بشتى الوسائل القانونية إلى حل هذه المشكلة».
بدورها قالت تلار لطيف، مديرة مطار أربيل الدولي، لـ«الشرق الأوسط»: «علمنا بالقرار عن طريق عدد من شركات الشحن الجوي، التي أبلغت المطار بأنها لن تستطيع تسيير رحلات شحن إلى مطاري أربيل والسليمانية بقرار من بغداد». وأضافت: «لا أستطيع التكهن بمدة المنع لأن القرار مبهم ولا نعرف أسبابه، لكن المعروف أن بغداد تستخدم كل بطاقاتها للضغط على الإقليم، ولم نُفاجأ بالقرار لأننا شهدنا من قبل الكثير من هذه الإجراءات ضد مطاري الإقليم، وبالطبع سيكون هناك حل».
من جانبه قال طاهر عبد الله مدير مطار السليمانية إن «مطاري الإقليم يستقبلان نوعين من الرحلات يوميا، وهي رحلات نقل المسافرين ورحلات الشحن، والأخيرة تنقل السلع والبضائع للشركات في الإقليم من دبي وجنوب شرقي آسيا والخليج وأوروبا ودول الجوار». وأضاف عبد الله أن «تطبيق هذا القرار سيؤثر على الكثير من المشاريع في الإقليم، التي تعتمد على الشحن الجوي في استيراد المواد الأولية، والاحتياجات، كشركات الاتصالات ومعامل الإسمنت والأدوية ومستلزمات المستشفيات»، مشيرا إلى أن هذا الحظر على الشحن الجوي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الإقليم، داعيا القيادة السياسية في كردستان إلى التحرك لحل الموضوع.