ملك إسبانيا الجديد يزور المغرب غدا في ثالث زيارة خارجية له

تعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني ومحاربة الإرهاب تتصدر مباحثاته مع العاهل المغربي

الملك فيليبي السادس  و   الملك محمد السادس
الملك فيليبي السادس و الملك محمد السادس
TT

ملك إسبانيا الجديد يزور المغرب غدا في ثالث زيارة خارجية له

الملك فيليبي السادس  و   الملك محمد السادس
الملك فيليبي السادس و الملك محمد السادس

يحل ملك إسبانيا فيليبي السادس، غدا (الاثنين)، بالمغرب في أول زيارة له لبلد خارج أوروبا، منذ توليه الحكم قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وثالث زيارة رسمية له، كملك لبلد خارج إسبانيا، بعد أن زار الفاتيكان والبرتغال في الأيام الماضية، وسيجري مباحثات مع الملك محمد السادس.
ويجمع الخبراء على كون زيارة ملك إسبانيا تكرس الأبعاد الاستراتيجية الثابتة للعلاقات المغربية - الإسبانية، وتندرج في إطار الاستمرارية، إذ تتزامن زيارة الملك فيليبي مع مرور سنة على زيارة والده الملك خوان كارلوس، في 17 يوليو (تموز) 2013، على رأس وفد اقتصادي كبير للمغرب.
بيد أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين سيشكل أحد أبرز محاور جدول أعمال الزيارة الملكية الإسبانية للمغرب، خلال اليومين المقبلين، غير أن التداعيات الأمنية والاستراتيجية للحرب في سوريا والعراق والساحل الأفريقي والتعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية، ستشكل أحد أبرز محاور الزيارة، خاصة بالنظر لتداخل نشاط الجماعات الإرهابية على طرفي الحدود بين البلدين، في مجال تجنيد وإرسال المقاتلين إلى بؤر التوتر، التي أصبحت تشكل أحد أكبر التحديات الأمنية للمغرب وإسبانيا، إضافة إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار في المخدرات والبشر.
وبهذا الصدد، تتجه إسبانيا إلى تعزيز التعاون مع المغرب في مجال التأطير الديني للجاليات المسلمة بإسبانيا، خاصة الجالية المغربية التي تعد أكبر جالية أجنبية في البلاد بأزيد من 792 ألف شخص.
وتسعى إسبانيا في هذا المجال إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال حماية الأمن الروحي للمواطنين والوقاية من التشدد والتطرف والإرهاب، ومن برامج تكوين الوعاظ والمرشدين والمرشدات وتأطير المساجد والخطاب الديني.
وتصبو إسبانيا من الناحية التجارية إلى أن تصبح الشريك الأول للمغرب، بعد إن كانت تحتل المرتبة الثانية خلف فرنسا. وتمكنت إسبانيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من أن تزحزح فرنسا عن موقعها كأول مصدر للواردات المغربية، إذ رفعت حصتها من الواردات المغربية إلى 13.5 في المائة مقابل 12.9 في المائة بالنسبة لفرنسا. أما بالنسبة للصادرات المغربية، فرغم أن فرنسا ما زالت تحافظ على المرتبة الأولى بحصة 24 في المائة، مقابل 20 في المائة لإسبانيا، إلا أن إسبانيا تتجه لاحتلال المرتبة الأولى، إذ تعرف صادرات المغرب إلى إسبانيا نموا قويا بمعدل يتجاوز 16 في المائة، في حين تجتاز صادراته نحو فرنسا مرحلة ركود.
ويصدر المغرب منتجات متنوعة لإسبانيا، خاصة المنتجات الصناعية والزراعية ومنتجات الصيد البحري. ويوجه المغرب 50 في المائة، من صادراته من الألبسة الجاهزة إلى إسبانيا، و48 في المائة، من صادراته من فواكه البحر والقشريات والصدفيات والرخويات، و41 في المائة من صادراته من الأسلاك والكابلات الكهربائية. ويستورد 30 في المائة من الفيول والغازول من إسبانيا، بالإضافة إلى آليات ومعدات صناعية وسيارات.
وتعد إسبانيا من أكبر المستفيدين من تطوير صناعة السيارات في المغرب، حيث أصبحت ثالث مزود للمغرب بمكونات وأجزاء السيارات، بعد فرنسا ورومانيا اللتين تؤويان الوحدات الصناعية لشركة «رينو» التي تعد أكبر مستثمر في صناعة السيارات بالمغرب.
وتضم إسبانيا أربعة في المائة من مخزون الاستثمارات المغربية في الخارج، وتأتي في المرتبة العاشرة بعد فرنسا والدول الأفريقية. في حين تمثل الاستثمارات الإسبانية حصة 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب. وينظر مجتمع الأعمال الإسباني إلى المغرب وامتداداته الأفريقية كفرصة في مواجهة تداعيات الأزمة والركود الاقتصادي في أوروبا.
ويتصدر المهاجرون المغاربة في إسبانيا الجاليات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 792 ألف شخص، ويعدون من أكثر الجاليات تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة في إسبانيا. كما يتصدرون الجاليات الأجنبية المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني بنحو 226 ألف منخرط. وتشكل إسبانيا ثالث مصدر لتحويلات المهاجرين المغربة بالخارج بنسبة 8.7 في المائة، خلف إيطاليا بحصة 9.7 في المائة، وفرنسا بحصة 37.1 في المائة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.