«الاتصالات السعودية» ترعى حفل جائزة الإبداع الصناعي

«الاتصالات السعودية» ترعى حفل جائزة الإبداع الصناعي
TT

«الاتصالات السعودية» ترعى حفل جائزة الإبداع الصناعي

«الاتصالات السعودية» ترعى حفل جائزة الإبداع الصناعي

*رعت شركة الاتصالات السعودية يوم الأربعاء الماضي، حفل جائزة (الإبداع الصناعي) الذي نظمته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، تحت رعاية د. توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، وبحضور المهندس صالح الرشيد، مدير عام «مدن»، ومثل «الاتصالات السعودية» في الحفل د. خالد بياري، نائب الرئيس الأعلى لقطاع التقنية والعمليات.
وتأتي رعاية «الاتصالات السعودية» للحفل حرصا منها على مواصلة دعم وتشجيع وتطوير قطاعات الأعمال بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في زيادة فعالية أعمالها بما يواكب خدمة المجتمع السعودي، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
والجدير بالذكر أن «الاتصالات السعودية» درجت على تقديم الكثير من المبادرات المختلفة لدعم وتعزيز القدرة التنافسية لعملاء قطاع الأعمال من المنشآت المتوسطة والصغيرة، واستكمالا لجهودها في توطين أرقى حلول الاتصال لمواجهة تحديات سوق العمل ومتطلباته.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.