الهيئة التنافسية تغرم «بي إن» 10 ملايين ريال وتلغي تصريحها في السعودية

بعد ثبوت احتيالها على المشتركين في بطولات عالمية

«بي إن سبورت» ارتكبت مخالفات احتكارية في يورو 2016 («الشرق الأوسط»)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عن حزمة من الإجراءات النظامية التي تم اتخاذها بحق قنوات «بي إن سبورت» الرياضية بعد تجاوزها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقررت الهيئة العامة للمنافسة تغريم شركة مجموعة قنوات «بي إن سبورت» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي، كما أعلنت الهيئة عن إلغاء ترخيص الشركة في السعودية بصورة نهائية، وألزمت الهيئة المجموعة التلفزيونية برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
وانطلقت الهيئة العامة للمنافسة لمعاقبة القناة القطرية بعد تلقيها مجموعة شكاوى منذ مارس (آذار) 2016 لمشتركي القنوات تفيد بوجود إخلال لقواعد المنافسة في السعودية، وبعد التقصي والبحث وجمع الاستدلالات اتضح استغلال القنوات بعدة ممارسات احتكارية منها إلزام المشتركين بباقة تضم قنوات غير رياضية إضافة إلى إجبار الراغبين بالاشتراك على تجديد اشتراكهم لمدة سنة كاملة كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016 رغم أن مدة اشتراكاتهم تغطي مدة البطولة.
وكشفت الهيئة العامة للمنافسة في بيانها الصحافي أنها قامت باتخاذ مجموعة من التدابير في أبريل (نيسان) 2017، إلا أن القنوات لم تلتزم بذلك ولجأت للطعن في هذه القرارات لدى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض وقد خلص حكم القضاء بعدم قبول الدعوى، حيث عادت الهيئة العامة للمنافسة في يونيو (حزيران) الماضي بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبفتح باب الترافع فقد ثبت لدى اللجنة وجود المخالفات واستمرارها ولذلك قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القناة.
وتعتبر الهيئة العامة للمنافسة حكومية تهدف إلى حماية نظام المنافسة الصادر بمرسوم ملكي لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة.
وتوضح الهيئة العامة للمنافسة أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات «بي إن سبورت» لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة العربية السعودية، وبعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القاضي بـ«البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي إن سبورت، والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية». وبعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال مجموعة قنوات بي إن سبورت لوضعها المهيمن متمثلاً بعدة ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة، وقيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وبفتح باب الترافع قدم كلٌ من المدعي العام بالهيئة ووكيل مجموعة قنوات بي إن سبورت بالمملكة خلال جلسات المرافعة أقوالهما ومستنداتهما اللازمة، وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة والتي تنص على أنه «يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقاً لما تحدده اللائحة، ومن ذلك فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء». ومخالفتها الفقرة (10) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أنه: «يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى». إضافة إلى الممارسات الأخرى التي ترتكبها القنوات من مخالفات متتابعة لنظام المنافسة. وعليه، صدر قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة متضمناً بمعاقبة المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورتس - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
وأهابت الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضي، ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.
يذكر أن السعودية حظرت قنوات بي إن سبورت وتداول أجهزتها في البلاد بسبب تسييسها للرياضة وتمرير أجندات سياسية خطيرة، والتي تكشف عن السبب الرئيسي لشراء القطريين حقوق نقل البطولات الرياضية العالمية بمبالغ خرافية.
وتضع «بي إن سبورت» برنامجا خاصا للتدفق الإعلامي لمعرفة أكثر القنوات متابعة ومن ثم معرفة سلوكيات المشاهدين وتوجيه برامجها بما يناسب أجنداتها، وكذلك طلب البطاقات الشخصية (بطاقة الأحوال) ومعلومات المشتركين البنكية للاستفادة منها بطرق غير مشروعة وغير معلومة لدى المشتركين.
وسابقاً استغلت قطر بي إن سبورت شاشاتها لتحريض المواطن السعودي ضد قيادة بلده بشكل مخالف لكل الأعراف الرياضية ومواثيق الحركة الأولمبية، كما استضافت محللين عرف عنهم الإساءة للقيادة السعودية.
وفي المونديال الأخير في روسيا، أثار إقحام محللي قنوات «بي إن سبورت القطرية» قضايا سياسية «جدلية»، واستغلال منبر الاستديو التحليلي لمهاجمة السعودية، استنكارا واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية في الشارع العربي وتحديدا في المملكة لمخالفتها العقد المبرم مع الفيفا، والذي يلزم الناقل بعدم استغلال النقل والتطرق لقضايا سياسية.
وعقب مواجهة المنتخب السعودي والمستضيف الروسي، فوجئ متابعو المباراة بإطلاق بعض المذيعين المعروفين بانتماءاتهم الحزبية لجماعات مصنفة «إرهابيا»، بعبارات تهكمية حملت في طياتها اتهامات لا تحمل أي أدلة حول قضايا سياسية عربية، ومهاجمة المملكة ومسؤولي ولاعبي المنتخب السعودي، ما أخرج الاستديو التحليلي عن خطه الرياضي، في مخالفة صريحة للعقود المبرمة وقوانين الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.