وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

الوفا: الحكومة تدرك قساوة الإصلاحات ومستعدة لتحمل تكاليف قراراتها السياسية والمالية

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل
TT

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

وعد محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي بالتحرير النهائي لأسعار مواد المحروقات أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونوه الوفا بإجراءات الإصلاحات الجزئية لصندوق المقاصة التي ساهمت في تخفيض التكاليف المخصصة للصندوق بنسبة 21,5 في المائة، حيث ناهزت موازنته خلال سنة 2013 نحو خمسة مليارات دولار بعدما فاقت هذه التكاليف سنة 2012 نحو ستة مليار ونصف مليار دولار.
وأكد الوفا مساء أول من أمس الأربعاء خلال جلسة استماع عقدت بلجنة الإنفاق العمومي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) لمناقشة تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة (المؤسسة المكلفة دعم المواد الأساسية) الذي جرى إنجازه بناء على طلب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، أن «الحكومة تقدر قساوة الإصلاحات التي تقوم بها لكنها مستعدة لتحمل التكاليف السياسية والمالية لقراراتها}.
واعترف الوفا بكون هموم الإصلاح ليست درجة واحدة لدى كل أطراف الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، موضحا أن التحالف الحكومي القائم مكون من أحزاب سياسية ساهمت لعقود في تدبير الحكومات السابقة.
وأكد الوفا أن بعض الأطراف في التحالف ظلت تحذر من التداعيات الاجتماعية والمالية السلبية لبعض الإصلاحات، بيد أن الحكومة ظلت ممسكة بزمام الأمور.
وانتقد الوفا استمرار المطالب المنادية بتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة عادا إياه «إصلاحا اقتصاديا غير آمن}، موضحا أن هذا الخيار أثبت محدوديته في التجارب التي تأخذه به البرازيل وإيران والهند، وهي الدول التي سبق للوفا أن خبر تجربتها حيث عمل سفيرا لديها.
وكشف الوفا أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أعطى تعليماته لاستخدام ما تدخره الحكومة من أموال جراء تدابير إصلاحات التي اتخذتها في أداء المتأخرات.
واعترف الوفا بعدم صرف الحكومة لـ125 مليون دولار كتأمين للحماية من تقلبات سوق أسعار البترول، مضيفا أن الأزمة التي تسبب فيها اجتياح جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام لبعض المناطق العراقية أقلقت الحكومة المغربية بسبب تخوفها من وقوف هذه الأزمة وراء حدوث تأثيرات مالية على سوق الأسعار.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.