وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

الوفا: الحكومة تدرك قساوة الإصلاحات ومستعدة لتحمل تكاليف قراراتها السياسية والمالية

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل
TT

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

وعد محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي بالتحرير النهائي لأسعار مواد المحروقات أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونوه الوفا بإجراءات الإصلاحات الجزئية لصندوق المقاصة التي ساهمت في تخفيض التكاليف المخصصة للصندوق بنسبة 21,5 في المائة، حيث ناهزت موازنته خلال سنة 2013 نحو خمسة مليارات دولار بعدما فاقت هذه التكاليف سنة 2012 نحو ستة مليار ونصف مليار دولار.
وأكد الوفا مساء أول من أمس الأربعاء خلال جلسة استماع عقدت بلجنة الإنفاق العمومي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) لمناقشة تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة (المؤسسة المكلفة دعم المواد الأساسية) الذي جرى إنجازه بناء على طلب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، أن «الحكومة تقدر قساوة الإصلاحات التي تقوم بها لكنها مستعدة لتحمل التكاليف السياسية والمالية لقراراتها}.
واعترف الوفا بكون هموم الإصلاح ليست درجة واحدة لدى كل أطراف الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، موضحا أن التحالف الحكومي القائم مكون من أحزاب سياسية ساهمت لعقود في تدبير الحكومات السابقة.
وأكد الوفا أن بعض الأطراف في التحالف ظلت تحذر من التداعيات الاجتماعية والمالية السلبية لبعض الإصلاحات، بيد أن الحكومة ظلت ممسكة بزمام الأمور.
وانتقد الوفا استمرار المطالب المنادية بتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة عادا إياه «إصلاحا اقتصاديا غير آمن}، موضحا أن هذا الخيار أثبت محدوديته في التجارب التي تأخذه به البرازيل وإيران والهند، وهي الدول التي سبق للوفا أن خبر تجربتها حيث عمل سفيرا لديها.
وكشف الوفا أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أعطى تعليماته لاستخدام ما تدخره الحكومة من أموال جراء تدابير إصلاحات التي اتخذتها في أداء المتأخرات.
واعترف الوفا بعدم صرف الحكومة لـ125 مليون دولار كتأمين للحماية من تقلبات سوق أسعار البترول، مضيفا أن الأزمة التي تسبب فيها اجتياح جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام لبعض المناطق العراقية أقلقت الحكومة المغربية بسبب تخوفها من وقوف هذه الأزمة وراء حدوث تأثيرات مالية على سوق الأسعار.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.