وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

الوفا: الحكومة تدرك قساوة الإصلاحات ومستعدة لتحمل تكاليف قراراتها السياسية والمالية

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل
TT

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

وعد محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي بالتحرير النهائي لأسعار مواد المحروقات أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونوه الوفا بإجراءات الإصلاحات الجزئية لصندوق المقاصة التي ساهمت في تخفيض التكاليف المخصصة للصندوق بنسبة 21,5 في المائة، حيث ناهزت موازنته خلال سنة 2013 نحو خمسة مليارات دولار بعدما فاقت هذه التكاليف سنة 2012 نحو ستة مليار ونصف مليار دولار.
وأكد الوفا مساء أول من أمس الأربعاء خلال جلسة استماع عقدت بلجنة الإنفاق العمومي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) لمناقشة تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة (المؤسسة المكلفة دعم المواد الأساسية) الذي جرى إنجازه بناء على طلب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، أن «الحكومة تقدر قساوة الإصلاحات التي تقوم بها لكنها مستعدة لتحمل التكاليف السياسية والمالية لقراراتها}.
واعترف الوفا بكون هموم الإصلاح ليست درجة واحدة لدى كل أطراف الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، موضحا أن التحالف الحكومي القائم مكون من أحزاب سياسية ساهمت لعقود في تدبير الحكومات السابقة.
وأكد الوفا أن بعض الأطراف في التحالف ظلت تحذر من التداعيات الاجتماعية والمالية السلبية لبعض الإصلاحات، بيد أن الحكومة ظلت ممسكة بزمام الأمور.
وانتقد الوفا استمرار المطالب المنادية بتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة عادا إياه «إصلاحا اقتصاديا غير آمن}، موضحا أن هذا الخيار أثبت محدوديته في التجارب التي تأخذه به البرازيل وإيران والهند، وهي الدول التي سبق للوفا أن خبر تجربتها حيث عمل سفيرا لديها.
وكشف الوفا أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أعطى تعليماته لاستخدام ما تدخره الحكومة من أموال جراء تدابير إصلاحات التي اتخذتها في أداء المتأخرات.
واعترف الوفا بعدم صرف الحكومة لـ125 مليون دولار كتأمين للحماية من تقلبات سوق أسعار البترول، مضيفا أن الأزمة التي تسبب فيها اجتياح جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام لبعض المناطق العراقية أقلقت الحكومة المغربية بسبب تخوفها من وقوف هذه الأزمة وراء حدوث تأثيرات مالية على سوق الأسعار.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.