الموصل مدينة واجهتها «داعش».. وهواها «النقشبندية»

{الشرق الأوسط} ترصد من داخلها نبض حياتها وآراء السكان

شباب يسهرون في مقهى بمنطقة الغابات السياحية بمدينة الموصل أمس («الشرق الأوسط»)
شباب يسهرون في مقهى بمنطقة الغابات السياحية بمدينة الموصل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الموصل مدينة واجهتها «داعش».. وهواها «النقشبندية»

شباب يسهرون في مقهى بمنطقة الغابات السياحية بمدينة الموصل أمس («الشرق الأوسط»)
شباب يسهرون في مقهى بمنطقة الغابات السياحية بمدينة الموصل أمس («الشرق الأوسط»)

بعد مضي أكثر من شهر على سقوط الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية من حيث السكان التي كانت تضم ما يقرب من مليوني شخص، بأيدي الجماعات المسلحة، جيش النقشبندية وداعش أو ما يسمى «دولة الخلافة»، يشكو الناس هناك من غياب كامل للخدمات وعدم منح الرواتب للعاملين، مع توفر الأمان وانحسار الممارسات الأمنية من قبل القوات الحكومية التي كانت تضغط على الأهالي.
سكان محليون في الموصل قالوا لـ«الشرق الأوسط» التي ترصد هنا نبض حياة هذه المدينة من داخلها، بأنهم يكادون لا يلتقون بعناصر داعش، وأن حياتهم تسير بصورة طبيعية لولا انحسار الخدمات.
وحول حقيقة الأوضاع ومستقبل المدينة، قال أثيل النجيفي، محافظ نينوى التي سقطت بأيدي «دولة الخلافة» «داعش» في العاشر من الشهر الماضي، إن «(داعش) تستعد للانسحاب من الجانب الأيسر من مدينة الموصل وتسليمه إلى (جيش الطريقة النقشبندية) المقربين من حزب البعث الفرع الذي يتزعمه عزة الدوري»، مشيرا إلى أن «هناك على ما يبدو شبه اتفاق بين (داعش) و(النقشبندية) للتخلي عن الجزء الأكبر من مدينة الموصل تهيؤا لترك محافظة نينوى والعودة إلى قواعدهم في منطقة الجزيرة».
وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من منطقة الحمدانية التي تقع على أطراف الموصل أمس، إن «(داعش) ليست لها إمكانية المواصلة ومسك الأرض حيث لا يتجاوز عددهم اليوم في مركز المحافظة ألفي عنصر، وهم غير معتادين أو مهيئين لاحتلال مدن وتسييرها إداريا، بل هم يقولون للناس نحن لن نبقى وسوف ننسحب»، موضحا أن «إدارة المحافظة خارج سيطرتي الآن مع أني أديرها من خلال الهاتف والاتصالات المباشرة، بينما عينت (داعش) منسقا بينها وبين إدارة المحافظة، وكل ما أنجزوه هو سحب سيارات الدولة ومصادرتها، لكنهم لم يتدخلوا في شؤون الإدارة».
وأشار النجيفي إلى أن «الموصل ستعود لسيطرة الدولة خلال شهرين ومن دون تدخل عسكري؛ إذ إن الناس و(داعش) لا يريدون أي تدخل للقوات المسلحة التي تخلت عن الدفاع عن المحافظة»، معبرا عن اعتقاده أن «(النقشبندية) سوف يعملون على إعادة المحافظة إلى الشرعية كونهم معتدلين وهم أصحاب طريقة صوفية وليسوا سلفيين مثل (داعش)».
وعن موضوع توزيع الرواتب بعدما وافقت الحكومة العراقية على منحها لمنتسبيها قال محافظ نينوى: «سيجري توزيع الرواتب قريبا في الأقضية والنواحي القريبة من مركز مدينة الموصل، وهذا يعني أن يتوجه الموظفون ومستحقو الرواتب لهذه البلدات الآمنة أو عبر وكلاء»، مشيرا إلى «أننا سنجد طريقة مناسبة لتوزيع الرواتب المقطوعة عن مستحقيها منذ ما يقرب من شهرين».
من جهته أوضح الناشط المدني غانم العابد، المتحدث السابق باسم المتظاهرين في الموصل، أن وجود «داعش» في الموصل له وجهان، الأول إيجابي نسبي حيث اختفت المظاهر الأمنية من الشوارع تماما، ولم تعد هناك مداهمات من قبل القوات الأمنية الحكومية، مشيرا إلى أن «أهالي الموصل لا يكادون يلمسون وجود مسلحي (داعش) في الشوارع، بل في نقاط التفتيش عند مداخل الموصل أو في الثكنات العسكرية التي كانت تابعة للجيش العراقي»، أما الجانب الآخر فهو سلبي ويتمثل في غياب الخدمات تماما وعدم صرف الرواتب للعاملين في الدولة.
وأوضح العابد قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة الموصل أمس، إن «(داعش) نقلوا جميع أسلحة الجيش العراقي وعرباته إلى منطقة الجزيرة المشتركة بين العراق وسوريا وهذا يعني أنهم لا ينوون البقاء في الموصل؛ إذ لا يسمح عددهم بمسك الأرض أو المطاولة، وقد بدأوا ينسحبون من الجانب الأيسر من المدينة وهو الجانب الكبير».
وكشف العابد عن أن «هناك اتصالات بين جيش (النقشبندية) و(داعش) لانسحابها (داعش) من الجانب الأيسر، وربما هذا تمهيد لانسحابها من الموصل»، مشيرا إلى أن «حضور (النقشبندية) هو الأقوى على الأرض وبين الناس كونهم مسالمين ولا يتمتعون بثقافة العنف أو الانتقام».
وأوضح العابد أن «عناصر (داعش) لم تعتد على الأموال العامة أو الخاصة ولم تسرق أي مصرف، بل حافظت عليها وحمتها، وهي بذلك تحاول أن تستميل الناس إليها»، مشيرا إلى أن «جميع عناصر (داعش) في الموصل هم من العراقيين ونلتقيهم عند نقاط التفتيش في مداخل المدينة؛ إذ يكونون عادة ملثمين ويحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهم في الغالب لا يفتشون سيارة فيها عائلة، ويسألون الرجال عن هوياتهم فقط». وقال إن «الدخول والخروج من الموصل وإليها متاح للجميع، و(داعش) لا تمنع دخول أحد أو ترفض خروجه».
وأشار العابد إلى أن «عناصر (داعش) لم يكرروا ممارساتهم في سوريا من ممارسة أساليب الضغط على الناس وإجبارهم على نمط حياة معينة كون عددهم لا يسمح بالسيطرة على مدينة كبيرة تضم ما يقرب من مليوني شخص ويتمتعون بثقافة إسلامية غير متشددة».
ويأتي هذا الوصف لنمط الحياة التي تعيشها مدينة الموصل تحت ظل سيطرة «داعش» متوافقا مع وصف مراسل «الشرق الأوسط» في الموصل الذي أكد أن المدينة تعيش بعد دخول مسلحي الدولة الإسلامية وهروب الجيش منها، وضعا جديدا، فرغم تعطل الدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق في أيامها الأولى، فإن المدينة الآن أخذت تسترد عافيتها، بعد توفر الأمان فيها بنسبة كبيرة، فقد فتحت أحياء المدينة وأفرعها وشوارعها بعد أن كان الجيش قد أطبق على أنفاسها بالسيطرات والحواجز الكونكريتية.
يقول عبد العظيم محمد خضير وهو ضابط عسكري سابق: «لقد خلصونا من إذلال وإهانات الجيش، وأعادوا لنا كرامتنا المهدورة، المدينة الآن تعيش هانئة دون منغصات وتشعر بعودة كرامتها، فقد فتحت الأسواق وأصبح المواطن يتجول في المدينة إلى ساعة متأخرة من الليل دون أن يوقفه أحد، المسلحون الذين يسيطرون على المدينة يعاملون المواطن بكل أدب واحترام ويعملون على توفير الخدمة له ويسهرون على راحته».
ورغم قيام الجماعات المسلحة بإزالة تماثيل لعثمان الموصلي والشاعر أبي تمام وآخرين، كما تمت إزالة قباب بعض الأولياء والمزارات، لاعتقادهم أنها إشراك في العبادة، ولكن لم تهدم أي كنيسة أو جامع كما لم يجر الاعتداء على المتاحف أو الإضرار بالآثار القديمة. هناك اجتهادات يقوم بها بعض عناصر الدولة في المدينة، منها مثلا أنهم يتجولون في المقاهي والمنتديات ويقومون بتقديم النصح لترك التدخين وعدم لعب الدومينو أو الطاولة من دون أن يمنعوها.
ومن مظاهر شهر رمضان خلو المدينة من أي مقهى أو مطعم مفتوح خلال النهار احتراما للشهر الكريم، وفي السابق كان هناك تنسيق لفتح مطعم واحد في كل سوق ومقهى للمسافرين وبإشراف دائرة الصحة، كما شهدت أسواق الموصل ارتفاعا حادا في الأسعار، إلا المواد الغذائية اليومية كالفواكه والخضراوات وغيرها، انخفضت أسعارها إلى أدنى مستوى لها لشح النقود بسبب عدم صرف رواتب الموظفين لشهرين متتالين، في حين تشهد المحافظة وضعا سيئا للغاية تمثل في القصف العشوائي اليومي، أكثر من ثلاث طلعات جوية لطائرات مسيرة إيرانية وطائرات سورية راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، كما تم استهداف محطات الكهرباء والوقود ومحطات تحلية المياه. كما تشهد مستشفيات الموصل شحا في الأدوية حسبما أعلنت دائرة صحة نينوى، مما يهدد حياة المرضى ويجبرهم على اللجوء إلى مستشفيات إقليم كردستان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.