رفع رأسمال الشركة السعودية ـ المصرية للتعمير إلى 318 مليون دولار لتمويل بناء مساكن جديدة

المهندس درويش حسنين في حوار مع {الشرق الأوسط} : زيارة خادم الحرمين حققت دفعة معنوية لكل المصريين

المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية - لمصرية للتعمير (سيكون) («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية - المصرية للإسكان والتعمير (سيكون) واستشاري تنفيذ أعمال الطرق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عزم الجانب السعودي زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة وعدم إرجاء أي من مشاريعها خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية، مشددا على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين السعودية ومصر، ورغبة السعودية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال المهندس حسنين إن هذا الدعم السعودي والخليجي للاقتصاد المصري في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، يعد أكبر ضمانة للنهوض بالاقتصاد من جانب، وجذب مزيد من رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية للمشاركة في هذه المشاريع.
وكشف حسنين عن أن الشركة السعودية للإسكان والتعمير اعتمدت زيادة عاجلة في رأسمالها قدرها 243 مليون دولار مناصفة بين الجانبين المصري والسعودي، وذلك في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر أخيرا، في تأكيد عملي للدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة لمصر، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كان لها أثر كبير لدى جميع المصريين ومردود معنوي كبير على الشركة والعاملين بها، وبالأخص للسوق المصرية، وتحديدا السوق العقارية، ليصبح رأس المال المدفوع في الشركة 318 مليون دولار، وهو ما طالبت به الجمعية غير العادية للشركة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية - المصرية للإسكان والتعمير (سيكون)، إن الزيادة في رأسمال الشركة ستجري بالمناصفة بين الطرفين، حيث سيعمد الجانب السعودي لدفع حصته نقدا ومقدارها 121.5 مليون دولار، فيما يدفع الجانب المصري حصته من خلال أصول عينية عبارة عن أراض.
الحوار تناول تأريخ تأسيس الشركة وأهم الأنشطة والأعمال التي نفذتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب خططها المستقبلية.. وهنا التفاصيل:
*في البداية، هل يمكن أن نعطي القارئ لمحة عن بدايات تأسيس الشركة بين الجانبين المصري والسعودي وتطور رأس المال؟
- أنشئت الشركة عام 1975 باتفاقية خاصة بين الحكومتين السعودية والمصرية باستثمار عقاري سياحي داخل مصر فقط ورأس المال بالمناصفة بين الطرفين، بحيث يكون لكل منهما 50%، وبرأس مال مدفوع 50 مليون دولار لكل طرف، وجرى سداد الجزء الخاص بكليهما، وزاد رأس المال عام 2008 ليصل 75 مليون دولار. وأخيرا في 25 يونيو (حزيران) الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة قدرها 243 مليون دولار ليصبح رأس المال 318 مليون دولار.
وقد تقرر أن يدفع الجانب السعودي حصته نقدا وقدرها 121.5 مليون دولار والجانب المصري أصول عينية، عبارة عن أراض.
ولخص الهدف الأساسي عند التأسيس بأن تقوم الشركة بالاستثمار العقاري والسياحي في جمهورية مصر العربية بما يستلزم شراء وبيع الأراضي بعد تهيئتها للبناء ومن ثم إنشاء مبان واستغلالها أو بيعها، كما تتولى الشركة إنشاء أحياء سكنية طبقا للخطط التي يعتمدها مجلس الإدارة.
*ما أبرز المشاريع التي نفذته الشركة في مصر منذ تأسيسها؟
- بلغ إجمالي عدد الوحدات التي أتمتها الشركة، منذ إنشائها وحتى عام 2009 نحو 10243 وحدة سكنية، تجارية، إدارية، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات منذ إنشاء الشركة وحتى 2009 نحو 2.5 مليار جنيه، وتتوقع الشركة خلال السنوات المقبلة أن يصل حجم الاستثمار بها إلى خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة، حيث هيأت الشركة المناخ المناسب للمستثمرين العرب بتمليك الوحدات ووصلت القيمة الإجمالية لحجم المبالغ المستثمرة 750 مليون جنيه، وهذا دليل قاطع على الثقة التي تحظى بها الشركة من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين.
لقد نفذت الشركة عشرات المشاريع الكبرى التي تتضمن أحياء سكنية متكاملة المرافق والخدمات، ونظرا لأنه لا يمكن الحديث عنها جميعا فإنني سأسعى لإعطاء نبذة عن أهمها، فمثلا مشروع إسكان المعادي الجديدة، وهو باكورة مشروعات الشركة للتجمعات السكنية ويعد حيا متكامل المرافق بضاحية المعادي الراقية، إذ يحتوي المشروع على عدد 68 عمارة تشتمل على 4731 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بالإضافة إلى فيللات سكنية بالمشروع، وبالإضافة إلى 560 مترا مربعا تجاريا، والمشروع من الأحياء السكنية متكاملة المرافق، ويبلغ إجمالي قيمة المشروع نحو 88 مليون جنيه مصري، وجرى الانتهاء منه في عام 1981.
كما نفذت الشركة مشروع إسكان النزهة، حيث وتماشيا مع سياسة الشركة في تنوع مصادر الاستثمار العقاري وبعد نجاح تجمع إسكان القبة السكني، فقد أعدت الشركة مشروعها الثاني وهو تجمع إسكان النزهة بشارع النزهة في أرض الغولف بمصر الجديدة، ويتكون المشروع من 32 عمارة سكنية وعدد الوحدات 787 وحدة سكنية، بالإضافة إلى سوق تجارية مفتوحة بمسطح 17501 متر مربع وبدروم بكامل مسطح الأرض كجراج للسيارات.
وبلغت القيمة الإجمالية لثمن بيع المشروع 160 مليون جنيه مصري، وجرى الانتهاء من المشروع في عام 1994.
ومن المشاريع التي نفذتها الشركة مشروع برج الرياض بالجيزة، حيث يقع المشروع بشارع ويصا واصف أكبر وأفخم شوارع الجيزة، حيث إنه يطل على النيل بواجهة منفردة ومتميزة عن باقي الأبراج ويحتوي البرج على 29 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مسطحات تجارية ومكتب وكافيتريا، وبلغ إجمالي قيمة المشروع نحو 43 مليون جنيه مصري.
جرى الانتهاء منه في عام 1985.
بالنسبة للمدن الأخرى، فإن مشروع أبراج الطائف بسيدي بشر في الإسكندرية، يعد من أبرزها، ويحتوي المشروع على 144 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مطعم وكافيتريا وجراجات وبتكلفة تجاوزت11 مليون جنيه مصري، جرى الانتهاء من المشروع في عام 1995. فيما يأتي مشروع قرية القصر في مدينة مرسى مطروح، الذي يضم 250 وحدة سكنية وشاليها وفيللا، بالإضافة إلى مسطحات تجارية وكافيتريا، وبتكلفة 56 مليون جنيه مصري كأبرز مشاريع الشركة في هذه المدينة الواقعة على حدود مصر مع ليبيا.
*ما أهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة في السوق المصرية حاليا؟
- لدى الشركة استثمارات عقارية في الأصول العينية، وهي عبارة عن أراض بمسطح نحو 100 فدان في ثلاث مدن جديدة، في القاهرة الجديدة وأسيوط ودمياط الجديدة، وسيتوافر في أسيوط إسكان متوسط وفوق المتوسط، أما في دمياط الجديدة فسيكون هناك استثمار سياحي على شاطئ البحر المتوسط، والقطعة تحديدا قريبة من ميناء دمياط وهي منطقه بحاجة إلى تنمية سياحية.
كما تنفذ الشركة مشروعا عملاقا على كورنيش المعادي باستثمارات تتجاوز 1.6 مليار جنيه مصري، وهو مشروع «نايل تاورز»، وهو عبارة عن مشروع سكني فندقي سياحي على مساحة عشرة آلاف متر مربع ويضم برجين؛ أحدهما سكني فندقي بمساحات مختلفة، والبرج الآخر عبارة عن فندق خمس نجوم ستقوم بإدارته شركة هيلتون العالمية، وهو مكون من دورين «بدروم» ودور أرضي منخفض لخدمات الفندق ودور أرضي لمدخل الفندق وبهو المدخل والاستقبال والمطاعم والكافيتريات وحمام السباحة بجانب 22 دور مكرر.
ولدينا مشروعات متميزة أخرى، فلدينا أول استثمار في البناء والإدارة وبدأ العمل به منذ عام وهو مشروع مصري - سعودي وينفذه تحالف إمارات «أرابتك» القابضة، وهي أكبر شركة بناء مدرجة في بورصة دبي وسبق أن اتفقت «أرابتك» مع الجيش المصري على بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وسيقوم بالإشراف على المشروعات استشاري مصر «سيبي» للاستثمارات الهندسية، مما يضمن صناعة منتج عالي الجودة مع خبرات عالمية وإقليمية ومحلية.
وستحصل الشركة أيضا على أراض من الحكومة المصرية مقابل حصتها في عملية زيادة رأس المال، ولن تقتصر على محافظات القاهرة فقط بل ستمتد لتشمل الكثير من المحافظات، حيث ستسعي الشركة في المرحلة المقبلة للتركيز بشكل أكبر على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي يحتاج إليه المواطن المصري في هذه المرحلة بصورة كبيرة.
ومن أن أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة حاليا، المرحلة الثانية من مشروع «ليك دريم» بالسادس من أكتوبر والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط، إلى جانب استكمال مشروع «سيكون ريذيدنس» بالإسكندرية، حيث بدأ العمل على قطع الأراضي على أن يبدأ تنفيذ مشاريعها في غضون 18 شهرا بعد إتمام الشكل القانوني لبدء عمل التصميمات اللازمة لهذه المشروعات، وفي خلال سنة يبدأ العمل بحد أقصى، وذلك من ضمن شروط المشروع.
*ينتقد البعض الشركة بأنها تعطي القاهرة والمدن الكبرى الأولوية على غيرها من المحافظات المصرية؟
- هذا غير صحيح.. الشركة تعمل في أنحاء جمهورية مصر العربية بالكامل، فبالإضافة إلى القاهرة، لدينا مشاريع في الإسكندرية ومرسى مطروح والمنصورة، وجميعها مشاريع تتميز بالالتزام والانضباط بالمواعيد، كما جرى تنفيذ مشاريعنا بأشكال ونماذج مختلفة، حيث عمدنا إلى اعتماد الاستثمار العقاري في القاهرة والإسكندرية كاستثمار، فيما جرى مراعاة البعد الاجتماعي، وعملنا مشاريع إسكانية في جنوب مصر بالصعيد، لأنها من المناطق المهمشة، وكذلك دمياط لأنها تحتاج إلى استثمار جيد، وكذلك مشروع «غرين لاند» الذي يقع على مساحة 35 فدانا، ونقوم بعمل فيللات وشقق سكنية (كمبوند)، وهي باستثمارات 550 مليون جنيه جرى تنفيذ 60 في المائة من المشروع، وسيجري تسليم المرحلة الأولى بعد شهر رمضان مباشرة.
*كيف تقيم سوق العقارات في مصر اليوم بعد أحداث 30 يونيو (حزيران) وانتخاب رئيس جديد؟
- نأمل أن تشهد مصر مع مطلع 2015 بداية الاستقرار الاقتصادي والاستثماري، وهو ما سينعكس بدوره على القطاع العقاري، الذي عانـى كغيره من قطاعات الاقتصاد المصري موجة من عدم الاستقرار، وأتوقع أن تعود السوق العقارية المصرية للنهوض من جديد، على أن تكون الأحوال السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية أكثر استقرارا ويظل الاستثمار مفتوحا لمن يرغب، إلى جانب تطوير الأنظمة وتفعيل المعطل منها.
*ماذا بعد فترة رئاسية جديدة ومشارف الانتخابات البرلمانية؟
- نحتاج جميعا إلى دفع عجلة الاستثمار في البلاد لتحقيق نمو اقتصادي سريع للنهوض بالاقتصاد المصري. وأتوقع أن تجذب السوق المصرية مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، خاصة بالقطاع العقاري مدعومة من «خارطة الطريق» والتوجه نحو الاستقرار السياسي، في ظل وجود رئيس منتخب يلتف حوله فئات الشعب كافة ويريد رؤية واضحة حول تحديات وفرص النمو.