ترمب: لن ندفع شيئاً لتركيا من أجل إطلاق سراح القس برانسون

أنقرة تهدد بالرد في حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة

الرئيس الأميركي ترمب مع نظيره التركي إردوغان خلال لقاء الشهر الماضي (أ.ف.ب)

صعدت واشنطن من لهجتها في الحرب التجارية والكلامية مع أنقرة وقالت «لن ندفع شيئا» لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «رهينة» ورجل «وطني عظيم». وقال ترمب على «تويتر» «لن ندفع شيئا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا». وردت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أمس الجمعة قائلة إن بلادها سترد على أميركا في حال فرضت عقوبات جديدة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية عن بكجان قولها، «رددنا بالمثل على العقوبات الأميركية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكرارها». يذكر أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قال الخميس، خلال جلسة لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن هناك المزيد من العقوبات جاهزة للتطبيق في حال رفضت تركيا إطلاق سراح القس أندرو برانسون. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج الأزمة بين واشنطن وأنقرة. وكان القس برانسون قد تم إيداعه الحبس الاحتياطي في مدينة إزمير التركية في 2016 على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وقد وضع مؤخرا تحت الإقامة الجبرية. وكان ترمب قد طالب مرارا بالإفراج عن برانسون، وكانت إدارته قد فرضت مطلع أغسطس (آب) الجاري عقوبات على وزيرين تركيين، وردت تركيا بإجراءات مضادة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة إن بكين تعتقد أن تركيا لديها القدرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية العابرة مضيفة أنها تأمل في أن تحل الأطراف المعنية خلافاتها عبر الحوار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة إن الصين تدعم توقيع شركات صينية وتركية على مشروعات تعاون وفقا لقواعد السوق.
والقس برانسون الذي يشكل محور العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وضع في الإقامة الجبرية الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من عام ونصف عام بتهمة التجسس وممارسة أنشطة «إرهابية». وكان ترمب الذي تحدث قبل منوشين، دافع عن القس وقال إن تركيا «لم تكن صديقة وفية». وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني». وأكد ترمب «لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء». وكان وزير المال التركي براءة البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد قبيل ذلك أن بلاده «ستخرج أقوى» من أزمة الليرة التي تراجعت قيمتها بنسبة أربعين في المائة مقابل الدولار هذه السنة.
وأضاف في مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين، أن بلاده على اتصال مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة مساعدة محتملة، مشددا على أن أنقرة لن تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال. وأدت هذه التصريحات إلى طمأنة الأسواق وسمحت بتحسن الليرة التركية لليوم الثالث على التوالي. وما زال مستقبل القس برانسون غامضا. فقد رفضت محكمة تركية الأربعاء رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه لكن محاميه قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة عليا أخرى ستنظر في ملفه قريبا. وأدى هذا الخلاف الدبلوماسي إلى انعكاسات اقتصادية إذ تبادلت واشنطن وأنقرة فرض العقوبات ورفعتا الرسوم الجمركية على مبادلات بينهما. ووصف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس المسيحي الإنجيلي مثل برانسون، القس بأنه «ضحية اضطهاد ديني» في تركيا ذات الغالبية المسلمة. ويمكن أن تشكل التصريحات الأميركية الأخيرة مزيدا من الضغط على الليرة التركية التي بدت منذ الثلاثاء في مرحلة تحسن خصوصا بفضل بعض الإجراءات التي اتخذتها أنقرة وتحد من مضاربات المصارف الأجنبية. ورغم تحسن الليرة في الأيام الأخيرة، ما زال الاقتصاديون قلقين من الخلاف بين أنقرة وواشنطن ومن هيمنة إردوغان على الاقتصاد.
وكانت الأسواق ردّت بحدة على رفض المصرف المركزي التركي زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي رغم تراجع سعر الليرة والتضخم في ازدياد. ويعارض إردوغان المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة. وفي بيان صدر عن مكتبه، وعد البيرق المستثمرين الخميس بأن تكون لحكومته أولويتان هما مكافحة التضخم الذي بلغ 16 في المائة على مدى عام في يوليو (تموز) وضبط الميزانية.
وفي مسعى لمد الجسور مجددا مع أوروبا، تشاور إردوغان هاتفيا الأربعاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأعلنت أنقرة أن إردوغان وماكرون شددا على «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية» بين بلديهما.
من جهته، أجرى البيرق محادثات الخميس مع نظيره الألماني أولاف شولتز وتوافق الوزيران على أن يلتقيا في 21 سبتمبر (أيلول) في برلين، وفق تركيا. وكان القضاء التركي أمر الثلاثاء بالإفراج عن جنديين يونانيين والأربعاء عن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، في قرارين لم يكونا متوقعين بعدما أدت هاتان القضيتان إلى توتر في العلاقات بين أنقرة والدول الأوروبية. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن «الإفراج (عن الجنديين ومدير منظمة العفو) ليس مصادفة بالتأكيد».