حققت شركات الاستثمار الصناعي المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية قفزة ملحوظة، على صعيد الأرباح المُحققة خلال النصف الأول من العام الحالي 2018؛ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.
وبحسب النتائج المعلنة، شهدت أرباح شركات الاستثمار الصناعي نمواً تبلغ نسبته 57 في المائة، فيما بلغ حجم الأرباح المُجمّعة لعدد 16 شركة مدرجة أسهمها في هذا القطاع الحيوي نحو 1.46 مليار ريال (390 مليون دولار).
ودعمت شركة «معادن» حجم النمو القوي الذي شهدته أرباح شركات الاستثمار الصناعي، حيث حققت الشركة خلال النصف الأول من هذا العام أرباحاً يبلغ حجمها 1.15 مليار ريال (306.6 مليون دولار)، مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 83 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017.
وسجلت 10 شركات مدرجة أسهمها في قطاع الاستثمار الصناعي تحسناً ملحوظاً في نتائج النصف الأول من هذا العام، مقابل 6 شركات تراجعت أرباحها، منها شركتان فقط مُنيتا بخسائر خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنسبة 3.78 في المائة، أي ما يعادل 309 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 7867 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8176 نقطة.
ومع إغلاق تعاملات الخميس الماضي، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 1.85 تريليون ريال (493.3 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم المكاسب التي حققها مؤشر سوق الأسهم منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الخميس، نحو 9 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشف فيه تقرير حديث لوزارة التجارة والاستثمار السعودية عن نمو إيجابي في ربحية القطاع الخاص السعودي خلال عام 2017، فيما أظهر التقرير ذاته أن القطاعات الأكثر نموا خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين، والتدوير، والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية، والصيانة، والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» لعام 2017، أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، والقطاع الصناعي، وقطاع التعليم، وقطاع الزراعة والصيد، وتجارة الأدوية والصيدليات، وقطاع الصحة، وتجارة المواد الغذائية، وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج «قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي، خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية، لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة، و6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في عام 2015. ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة، لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها. وأظهرت بيانات الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
أصبحت السوق السعودية محطة جذب أنظار للعلامات الفندقية العالمية، وذلك بعد تعديل البيئة التشريعية…