من هو برايان هوك المبعوث الأميركي الجديد لإيران؟

برايان هوك (أ.ب)
برايان هوك (أ.ب)
TT

من هو برايان هوك المبعوث الأميركي الجديد لإيران؟

برايان هوك (أ.ب)
برايان هوك (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الخميس)، تشكيل «مجموعة عمل حول إيران» بهدف فرض احترام العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد طهران، مع إمكانية فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن.
وسيرأس المجموعة براين هوك، الذي سيكون المبعوث الأميركي الخاص لإيران، كما سيُكلَّف إدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران، على ما أفاد بومبيو.
وكان هوك حتى الآن يشغل منصب مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الذي عينه فيه الوزير السابق ريكس تيلرسون، وهو أحد أكثر المناصب نفوذاً وتأثيراً بالوزارة، حسب مجلة «فورين بوليسي» الأميركية.
وتشير المجلة إلى أن هوك ظل على مدار عام تقريباً أحد أقوى المسؤولين في الكواليس بالخارجية الأميركية، وكان أحد أكثر المقربين من تيلرسون.
ويفيد موقع وزارة الخارجية الأميركية بأن هوك خدم في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن مساعداً لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ومستشاراً للسفير الأميركي بالأمم المتحدة، ومساعداً سياسياً خاصاً للرئيس بمكتب كبير موظفي البيت الأبيض. كما عمل مستشاراً بوزارة العدل.
وأشرف هوك على مباحثات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بشأن طهران، قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. وأول من أمس (الأربعاء)، أجرى محادثات حول إيران مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان، كما لم يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع القادة الإيرانيين شريطة أن يظهروا «التزاماً» بتغيير سلوكهم.
وخلال الإعلان عن مجموعة العمل، امتدح بومبيو مدير التخطيط السياسي الذي يغادر منصبه ليصبح مبعوثاً خاصاً لإيران، وقال: «المهارة الدبلوماسية لبراين وخبرته في السياسة الإيرانية تجعله خياراً رائعاً لقيادة مجموعة العمل حول إيران».
وبحسب «رويترز»، فقد قاد هوك جهود الخارجية الأميركية مع الحلفاء في أوروبا وآسيا لإقناعهم بوقف استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وصرح هوك بأن الهدف من مجموعة العمل هو فرض احترام الدول الأخرى للعقوبات الاقتصادية على إيران، التي أعاد الرئيس الأميركي العمل بها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.
وأوضح أن خلية العمل هذه «مصممة على القيام بجهد عالمي كبير ليغير النظام الإيراني سلوكه». وتابع: «نريد العمل بشكل وثيق بالتزامن مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم».
وأعادت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) العمل بمجموعة أولى من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، خصوصاً وقف الصفقات المالية واستيراد المواد الأولية، وكذلك إجراءات عقابية للمشتريات في قطاعي السيارات والطيران المدني. ويفترض أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات حيز التنفيذ مطلع نوفمبر.
وقال هوك إن «هدفنا هو خفض واردات النفط الإيراني لكل بلد إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر».
ورداً على سؤال عما إذا كان توقيت الإعلان عن مجموعة العمل تزامن عمداً مع الذكرى الـ65 للانقلاب الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني السابق محمد مصدق في منتصف أغسطس 1953، قال هوك إن هذا كان «محض صدفة».
ورفض هوك الإفصاح عن أسماء أعضاء مجموعة العمل حول إيران، لكنه قال إنها ستشمل «فريقاً رفيعاً من متخصصي الشؤون الخارجية في الوزارة وبالإدارة الأميركية».
من جانبه، قال بومبيو «منذ نحو أربعين عاماً تحمل النظام في طهران مسؤولية سيل من العنف وزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا، وأيضاً ضد الشعب الإيراني نفسه». وأضاف أن «الشعب الإيراني والعالم يطالبان بأن تتصرف إيران أخيراً كبلد طبيعي».
وتابع وزير الخارجية الأميركي: «أملنا أن نتمكن قريباً من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران. لكن يجب علينا أن نرى أولاً تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها».



«الحرس الثوري» الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في مياه الخليج

تستهدف القوات الإيرانية بانتظام ناقلات نفط تتهمها طهران بالتورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
تستهدف القوات الإيرانية بانتظام ناقلات نفط تتهمها طهران بالتورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
TT

«الحرس الثوري» الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في مياه الخليج

تستهدف القوات الإيرانية بانتظام ناقلات نفط تتهمها طهران بالتورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
تستهدف القوات الإيرانية بانتظام ناقلات نفط تتهمها طهران بالتورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

يحتجز «الحرس الثوري» الإيراني ناقلتي نفط في مياه الخليج، وفق ما أفادت وكالة أنباء «تسنيم»، الخميس، من دون تحديد جنسية طاقميهما أو العَلَم الذي ترفعانه.

وقالت الوكالة: «عُثر على أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب على متن الناقلتين»، مشيرة إلى أن «15 من أفراد الطاقم الأجانب أُحيلوا إلى القضاء».

يأتي احتجاز الناقلتين وسط تصاعد التوتر إثر إرسال واشنطن قوة بحرية إلى المنطقة ردّاً على استخدام طهران العنف ضد المحتجين.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن «الحرس الثوري» احتجز الناقلتين قرب جزيرة إيرانية في الخليج.

وأضافت أن الناقلتين «كانتا تُستخدمان في عمليات تهريب منذ أشهر، وجرى التعرف إليهما واعتراضهما بعد عمليات مراقبة واستطلاع واستخبارات» نفذتها القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري».

وتستهدف إيران بانتظام ناقلات نفط بتهمة التورط في عمليات تجارية غير قانونية في الخليج ومضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

هذه العملية هي الأحدث في سلسلة حوادث مماثلة وقعت في الأشهر الأخيرة.

وتُعدّ أسعار الوقود للمستهلكين في إيران من بين الأدنى في العالم، ما يجعل تهريب الوقود إلى دول أخرى مربحاً للغاية.


النيابة الإسرائيلية تقرر تقصير محاكمة نتنياهو

نتنياهو داخل المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز)
نتنياهو داخل المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

النيابة الإسرائيلية تقرر تقصير محاكمة نتنياهو

نتنياهو داخل المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز)
نتنياهو داخل المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد موجهة إليه في ديسمبر 2024 (رويترز)

أبلغت النيابة العامة المحكمة المركزية في تل أبيب بأنها قررت التخلي عن استجواب عدد من شهود الدفاع، وبذلك تُقصّر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد الثلاثة.

وأكدت المحامية يهوديت تيروش، التي تدير ملفات نتنياهو من طرف النيابة، إنها ستنهي استجوابه فيما بين 4 و5 جلسات بدلاً من 14 جلسة كانت مقررة؛ مما يعني أن تنتهي المحاكمة قبل نهاية السنة الحالية.

وقد رحب القضاة الثلاثة بهذا الإعلان؛ لأن المحكمة طالت كثيراً وبشكل زائد على الحد (بدأت التحقيقات معه في سنة 2016 وبدأت محاكمته في سنة 2020). لكن نتنياهو لم يُبدِ فرحة بذلك؛ لأنه ومحاميه يحتاجون إلى معرفة ما وراء هذا القرار: هل جاءت هذه الخطوة لأن النيابة تشعر بالاكتفاء بما جمعته من أدلة، حتى تثبت أن نتنياهو تلقى رشوة (مع أن القضاة كانوا قد نصحوا النيابة بالتنازل عن هذه التهمة الخطيرة والاكتفاء بتهمتَي خيانة الأمانة والاحتيال)؛ أم إن النيابة العامة ترضخ لضغوط اليمين؛ أم إن هناك تطوراً جديداً في الموقف لمنح نتنياهو العفو؟

مؤيدو نتنياهو خارج مقر المحكمة في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقالت تيروش إنها ستنهي كل عمليات استجواب جميع الشهود، في نهاية الشهر المقبل. وبناء عليه؛ فإن التقديرات تشير إلى أن استجواب النيابة نتنياهو سيختتم في يومه الـ80 أو الـ81 (حتى الآن ظهر 77 يوماً؛ 3 أيام في الأسبوع، وكل مرة 5 ساعات متواصلة). ويعود سبب المماطلة في المحاكمة إلى طلبات نتنياهو المتكررة لمغادرة القاعة؛ غالبية الأحيان لإجراء مكالمات مهمة مع شخصيات دولية أو مع قادة الأجهزة الأمنية، وكذلك عند سفره إلى الخارج. وقد طلب منذ الآن إعفاءه من الجلسات بعد أسبوعين؛ لأنه سيسافر إلى واشنطن، ليلقي كلمة أمام مؤتمر «إيباك (منظمة اللوبي اليهودي الأميركي)، وللقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لسابع مرة خلال 13 شهراً منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

ويؤكد مقربون منه أن المحادثات مع ترمب ستتركز هذه المرة على العلاقات الاستراتيجية، والملف الإيراني، وخطة السلام، وستتضمن أيضاً موضوع العفو؛ إذ إن ترمب يبذل جهوداً كبيرة ويمارس الضغوط على الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، لإصدار العفو. والموضوع مطروح بقوة على طاولة فريق المستشارين القضائيين لدى هيرتسوغ، ليجدوا مخرجاً يتيح هذا العفو من دون إرغام نتنياهو على الاستقالة واعتزال السياسة، كما تطلب النيابة. من جهته، لا يزال نتنياهو رافضاً الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية. ووفق القانون الإسرائيلي، فإنه يجب أن يكون هناك اعتراف بالجريمة حتى يصدر الرئيس عفواً.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

المعروف أن نتنياهو يحاكم في 3 ملفات هي: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة. وهي معروفة باسم «ملفات الفساد» التي تحمل الأرقام «1000» و«2000» و«4000»، وهناك ملف إضافي يحمل اسم «3000» يتعلق بصفقة الغواصات الألمانية، التي اشتراها من دون موافقة الجيش، ومن دون معرفة وزير الدفاع. لكن «حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد» قررت في سنة 2022 تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الملف، ووجهت النيابة لوائح اتهام لمقربين من نتنياهو، لكنها قررت تجاهل دوره فيها. بيد أن لجنة التحقيق وجهت رسالة تحذير إلى نتنياهو تبلغه فيها بأنه سيكون قيد التحذير وأنه قد يكون مفيداً له أن يعين محامياً للدفاع عنه أمام اتهاماتها.

ويتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. وأما «الملف 2000» فيتعلق بالتفاوض بين نتنياهو وأرنون موزيس؛ ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة؛ بغرض الحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقليص دور صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم». والاتهامات في «الملف 4000» تتعلق باستعداد نتنياهو لتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، شاؤول إلوفيتش، الذي كان معنياً بشراء شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية في الموقع.

متظاهرون مناهضون لنتنياهو يرتدون أقنعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس إسحاق هيرتسوغ احتجاجاً على طلب نتنياهو العفو (أرشيفية - إ.ب.أ)

وينفي نتنياهو كل هذه التهم؛ إلا إنه خلال المحاكمة أدلى بأقوال تركت انطباعاً سيئاً لدى القضاة؛ إذ انطوت هذه الأقوال على كثير من التناقضات، بل عدّتها النيابة «أكاذيب غير لائقة». ومع أن القضاة لمحوا إلى أنهم لن يدينوا نتنياهو بتهمة الرشى، فإنه يخشى جداً الأهمَّ؛ إذ إن سلفه إيهود أولمرت أدين بتهمتين أبسط: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات فعلية، أمضى منها سنتين ونصف السنة في السجن.


طهران تهاجم ميرتس وسط تصاعد التوتر الإيراني - الألماني

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدلي بتصريحات للصحافيين بعد اجتماعه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة اليوم (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدلي بتصريحات للصحافيين بعد اجتماعه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة اليوم (د.ب.أ)
TT

طهران تهاجم ميرتس وسط تصاعد التوتر الإيراني - الألماني

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدلي بتصريحات للصحافيين بعد اجتماعه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة اليوم (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدلي بتصريحات للصحافيين بعد اجتماعه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة اليوم (د.ب.أ)

شنَّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هجوماً حاداً على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معبِّراً عن أمله في «تغيير سياسي» في برلين، في أحدث فصول التوتر المتصاعد بين إيران وأوروبا.

وقال عراقجي إن ألمانيا تحوَّلت من «محرك لتقدم أوروبا» إلى «محرِّك للتراجع»، منتقداً ما وصفها بـ«السذاجة السياسية»، و«الطابع البغيض» لميرتس، وفق تعبيره، في منشور على منصة «إكس».

وأضاف أن طهران لطالما رحَّبت بعلاقات قوية مع ألمانيا، لكنه عدّ أن مواقف القيادة الحالية في برلين أضرَّت بهذا المسار، معبِّراً عن أمله في عودة «قيادة أكثر نضجاً وشرفاً».

وجاءت تصريحات عراقجي رداً على تحذيرات أطلقها ميرتس بفرض عقوبات جديدة على طهران إذا لم توقف ما وصفه بالعنف ضد مواطنيها، ولم تنهِ العمل على برنامجها النووي العسكري.

وقبيل بدء أول جولة خليجية، قال ميرتس إن حكومته مستعدة «لمواصلة زيادة الضغط على طهران»، مشيراً إلى مشاورات وثيقة مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وشركاء إقليميين.

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحافي الخميس في الدوحة، إن القلق من تصعيد جديد مرتبط بإيران طغى على محادثاته في الخليج.

وحدَّد ميرتس 3 مطالب، تشمل وقف العنف فوراً، وإنهاء البرنامج النووي العسكري، ومنع إطلاق صواريخ باليستية من إيران باتجاه إسرائيل أو دول الخليج، إضافة إلى وقف الأنشطة «المزعزعة للاستقرار».

وأضاف: «في كل محادثاتي أمس واليوم، عبَّرت عن قلق بالغ إزاء تصعيد جديد للصراع مع إيران»، داعياً طهران إلى إنهاء ما وصفها بـ«العدوانية» والدخول في حوار.

وأكد أن ألمانيا ستبذل أقصى جهدها لتهدئة الوضع والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي، عاداً أن أمن المنطقة يمثل أولوية لبرلين.

ويأتي هذا السجال في سياق تصعيد مستمر منذ أسابيع بين طهران وبرلين، على خلفية الاحتجاجات الواسعة في إيران، والملف النووي، والعقوبات الأوروبية.

ويعكس التصعيد المتبادل اتساع الفجوة بين إيران وأوروبا، كما يؤكد عمق التدهور في العلاقات الإيرانية - الألمانية، في وقت تتشابك فيه ملفات النووي، والاحتجاجات، والأمن الإقليمي.

في 13 يناير (كانون الثاني)، قال ميرتس إن النظام الإيراني يقترب من نهايته إذا لم يستطع البقاء إلا عبر العنف، عادّاً أن الاحتجاجات تشكّل دليلاً على فقدان الشرعية.

وردَّ عراقجي حينها مذكّراً بإشادة سابقة لميرتس بالهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو (حزيران) 2025، واصفاً تلك التصريحات بأنها «مقززة».

وفي أواخر يناير، استدعت طهران السفير الألماني؛ للاحتجاج على تصريحات ميرتس بشأن قرب نهاية النظام الإيراني، وعدّتها «تدخلاً غير مسؤول» في الشؤون الداخلية.

وتَزَامَنَ ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، ما أثار رداً غاضباً من طهران التي وصف القرار بـ«الخطأ الاستراتيجي الكبير».

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في الأول من فبراير (شباط)، إن إيران تعدّ جيوش دول الاتحاد الأوروبي «جماعات إرهابية» رداً على القرار الأوروبي.

ورفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول هذا التوصيف، واصفاً إياه بأنه «ادعاء دعائي لا أساس له». ودافع عن تصنيف «الحرس الثوري» بوصفه «خطوة صحيحة»، مؤكداً أن أوروبا لن تسمح بترهيبها بسبب موقفها.

وبررت بروكسل القرار بدور «الحرس الثوري» في حملة القمع الدموية للاحتجاجات، التي تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف.

في المقابل، عدّت طهران الخطوة «استفزازية وغير مسؤولة»، محذِّرةً من «عواقب وخيمة» على العلاقات مع أوروبا.

عراقجي يتوسط نائبيه في محادثات مع وزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في نيويورك سبتمبر الماضي (الخارجية الإيرانية)

وتعود جذور التوتر أيضاً إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، حين سعت دول الترويكا الأوروبية، بحسب طهران، إلى إعادة تفعيل عقوبات أممية على إيران، ما عدّته طهران نهاية دورها التفاوضي.

ويرى مسؤولون إيرانيون أن برلين لعبت دوراً محورياً في هذا التوجه، قبل أن تعود للمطالبة بالعودة إلى مسار التفاوض.

وتأتي الضغوط الأوروبية في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً واسعاً، مع تهديدات أميركية متكررة لطهران، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج.

وقال ميرتس إن تطورات إيران ستكون محوراً رئيسياً في محادثاته مع قادة الخليج، مشدداً على رفض إطلاق صواريخ باليستية من إيران نحو إسرائيل أو دول المنطقة.

من جانبها، تقول طهران إن مواقف برلين والأوروبيين تسهم في تأجيج التوتر بدلاً من احتوائه، وتؤكد تمسكها بحقها في الدفاع عن سيادتها.

وبينما تدعو ألمانيا إلى حوار مشروط بوقف ما تصفها بـ«الأنشطة المزعزعة»، ترد إيران بأن الضغوط والعقوبات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.