من هو برايان هوك المبعوث الأميركي الجديد لإيران؟

برايان هوك (أ.ب)
برايان هوك (أ.ب)
TT

من هو برايان هوك المبعوث الأميركي الجديد لإيران؟

برايان هوك (أ.ب)
برايان هوك (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الخميس)، تشكيل «مجموعة عمل حول إيران» بهدف فرض احترام العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد طهران، مع إمكانية فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن.
وسيرأس المجموعة براين هوك، الذي سيكون المبعوث الأميركي الخاص لإيران، كما سيُكلَّف إدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران، على ما أفاد بومبيو.
وكان هوك حتى الآن يشغل منصب مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الذي عينه فيه الوزير السابق ريكس تيلرسون، وهو أحد أكثر المناصب نفوذاً وتأثيراً بالوزارة، حسب مجلة «فورين بوليسي» الأميركية.
وتشير المجلة إلى أن هوك ظل على مدار عام تقريباً أحد أقوى المسؤولين في الكواليس بالخارجية الأميركية، وكان أحد أكثر المقربين من تيلرسون.
ويفيد موقع وزارة الخارجية الأميركية بأن هوك خدم في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن مساعداً لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ومستشاراً للسفير الأميركي بالأمم المتحدة، ومساعداً سياسياً خاصاً للرئيس بمكتب كبير موظفي البيت الأبيض. كما عمل مستشاراً بوزارة العدل.
وأشرف هوك على مباحثات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بشأن طهران، قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. وأول من أمس (الأربعاء)، أجرى محادثات حول إيران مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان، كما لم يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع القادة الإيرانيين شريطة أن يظهروا «التزاماً» بتغيير سلوكهم.
وخلال الإعلان عن مجموعة العمل، امتدح بومبيو مدير التخطيط السياسي الذي يغادر منصبه ليصبح مبعوثاً خاصاً لإيران، وقال: «المهارة الدبلوماسية لبراين وخبرته في السياسة الإيرانية تجعله خياراً رائعاً لقيادة مجموعة العمل حول إيران».
وبحسب «رويترز»، فقد قاد هوك جهود الخارجية الأميركية مع الحلفاء في أوروبا وآسيا لإقناعهم بوقف استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وصرح هوك بأن الهدف من مجموعة العمل هو فرض احترام الدول الأخرى للعقوبات الاقتصادية على إيران، التي أعاد الرئيس الأميركي العمل بها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.
وأوضح أن خلية العمل هذه «مصممة على القيام بجهد عالمي كبير ليغير النظام الإيراني سلوكه». وتابع: «نريد العمل بشكل وثيق بالتزامن مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم».
وأعادت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) العمل بمجموعة أولى من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، خصوصاً وقف الصفقات المالية واستيراد المواد الأولية، وكذلك إجراءات عقابية للمشتريات في قطاعي السيارات والطيران المدني. ويفترض أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات حيز التنفيذ مطلع نوفمبر.
وقال هوك إن «هدفنا هو خفض واردات النفط الإيراني لكل بلد إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر».
ورداً على سؤال عما إذا كان توقيت الإعلان عن مجموعة العمل تزامن عمداً مع الذكرى الـ65 للانقلاب الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني السابق محمد مصدق في منتصف أغسطس 1953، قال هوك إن هذا كان «محض صدفة».
ورفض هوك الإفصاح عن أسماء أعضاء مجموعة العمل حول إيران، لكنه قال إنها ستشمل «فريقاً رفيعاً من متخصصي الشؤون الخارجية في الوزارة وبالإدارة الأميركية».
من جانبه، قال بومبيو «منذ نحو أربعين عاماً تحمل النظام في طهران مسؤولية سيل من العنف وزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا، وأيضاً ضد الشعب الإيراني نفسه». وأضاف أن «الشعب الإيراني والعالم يطالبان بأن تتصرف إيران أخيراً كبلد طبيعي».
وتابع وزير الخارجية الأميركي: «أملنا أن نتمكن قريباً من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران. لكن يجب علينا أن نرى أولاً تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها».



إردوغان: تركيا ستعمل مع مصر لاستعادة السلام وإعادة الإعمار في غزة

جانب من مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في القاهرة يوم 4 فبراير (الرئاسة التركية)
جانب من مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في القاهرة يوم 4 فبراير (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان: تركيا ستعمل مع مصر لاستعادة السلام وإعادة الإعمار في غزة

جانب من مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في القاهرة يوم 4 فبراير (الرئاسة التركية)
جانب من مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في القاهرة يوم 4 فبراير (الرئاسة التركية)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستعمل مع مصر على ضمان استعادة السلام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوات وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

وذكر إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه في طريق عودته من القاهرة بعد زيارة لمصر سبقتها زيارة للسعودية، نُشرت الخميس، أن مصر من أكثر الدول تأثراً بما يجري في غزة، ولا تريد أن تتفاقم الأزمة.

وأضاف أن تركيا ومصر والسعودية دول رائدة في المنطقة، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعات مثمرة للغاية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقبلها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تمَّت مناقشة العلاقات الثنائية بشكل شامل من جميع جوانبها، إضافة إلى تبادل الآراء حول التطورات الراهنة، لا سيما في فلسطين وسوريا، من منظور «المسؤولية الإقليمية».

وتابع إردوغان: «رأينا، ونعرف، أن مصر لا تريد أن تتفاقم قضية غزة والقضية الفلسطينية أكثر من ذلك. مصر، مثلنا، تريد إنهاء هذه الصراعات، وقد عارضت بشدة استخدام الجوع سلاحاً، وتهجير الفلسطينيين من غزة».

معبر رفح (رويترز)

وأشار إلى أن «موقع مصر الجغرافي هو موقع حاسم، وهي فاعل مهم في مصير غزة سواء من خلال موقعها أو مسؤوليتها التاريخية. لهذه الأسباب، فإن تحقيق الاستقرار في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين يصب في مصلحة مصر أيضاً». وأضاف أن «مصر لا ترغب أيضاً في تفاقم قضية غزة وفلسطين»، مشيراً إلى أن المنطقة لا تتحمل جولة أخرى من الصراع، وأن الإدارة المصرية تدرك هذا الأمر جيداً.

ولفت إردوغان إلى أن «عدم الاستقرار الممنهج، الذي أوجدته إسرائيل في المنطقة لسنوات، أثر سلباً على مصر أيضاً، ولذلك فإن مصر ترغب في إنهاء هذه الصراعات، وتحقيق السلام في فلسطين بقدر رغبتنا».

وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر في إدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح، قائلاً إنها «جهود تستحق الثناء، وأعتقد أننا سنعمل معاً على ضمان استعادة السلام في غزة وإعادة إعمارها».

الانتهاكات الإسرائيلية

وشدَّد إردوغان على أن هجمات إسرائيل المتواصلة وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار أمر غير مقبول بتاتاً، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

إردوغان انتقد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة (رويترز)

وأشار إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، ومقتل أكثر من 500 فلسطيني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقال: «لا تزال هناك قيود ومشكلات خطيرة في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة»، مضيفاً أنه رغم جميع الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة أُنجزت، واتضح مجدداً مَن يدعم السلام ومَن يؤيد الحرب.

وتابع إردوغان أننا «نواصل العمل، ليلاً ونهاراً؛ لضمان أن ينعم إخواننا الفلسطينيون في غزة بمستقبل كريم، وسلام دائم يستحقونه، وندعم إرساء السلام على الأرض لا على الورق».

وأكد أن تركيا ستقوم بدور فعال في ضمان تنفيذ خطة السلام بغزة وإعادة إرساء السلام والاستقرار في القطاع، لافتاً إلى أن موقف تركيا من الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ليس نابعاً من «عداء أعمى»، بل من مبادئ إنسانية وتاريخية وثقافية.


نتنياهو: حدثت إخفاقات استخباراتية في 7 أكتوبر... لكن لم تحصل خيانة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمةً خلال مراسم تأبين أُقيمت في ميتار بإسرائيل 28 يناير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمةً خلال مراسم تأبين أُقيمت في ميتار بإسرائيل 28 يناير 2026 (رويترز)
TT

نتنياهو: حدثت إخفاقات استخباراتية في 7 أكتوبر... لكن لم تحصل خيانة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمةً خلال مراسم تأبين أُقيمت في ميتار بإسرائيل 28 يناير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمةً خلال مراسم تأبين أُقيمت في ميتار بإسرائيل 28 يناير 2026 (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها أمام اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، إنه «حدث إخفاق استخباراتي خطير (في 7 أكتوبر «تشرين الأول» 2023)، لكن لم تكن هناك خيانة». وزعم أن رئيس جهاز الأمن العام السابق، رونين بار، زوّر محضر اجتماع عُقد في يوم الهجوم.

وعندما سُئل عن مزاعم الخيانة التي أدلى بها أحد أعضاء اللجنة - والتي يُفترض أنها تشمل تلك التي روّج لها نجل رئيس الوزراء يائير - قال نتنياهو إنه يريد تبديد «شبهة الخيانة» التي تُحيط بأحداث 7 أكتوبر، وفق ما أفادت صحيفة «تايمكز أوف إسرائيل».

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، يُصرّ نتنياهو على أنه لم يتوقع أحد أن تشنّ «حماس» هجوماً على إسرائيل قبل ذلك اليوم.

ويستشهد نتنياهو بمحادثات عدة مع مسؤولين كبار، من بينهم بار، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، والتي يقول إنها تُظهر اعتقادهم أيضاً بأنه جرى ردع «حماس». ولم يتضح من التقارير متى جرت هذه المحادثات المزعومة.

ويزعم نتنياهو أيضاً أنه كان يرغب في اغتيال قادة «حماس» عام 2014، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك. وفي الأسبوع الماضي، أُفيد بأن رئيس الوزراء رفض 11 فرصة لاغتيال يحيى السنوار، قائد «حماس» في غزة حينها، في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر.

كما يُزعم أن نتنياهو ادعى، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاغ بالكنيست، أن رئيس جهاز الأمن العام رونين بار زوّر وثيقة تعود إلى الساعات الأولى من صباح يوم 7 أكتوبر، مضيفاً أنه اتصل برئيس الوزراء؛ لإطلاعه على آخِر المستجدات. وكان بار قد استقال من منصبه، العام الماضي، بعد أن سعى نتنياهو إلى إقالته، في نزاع حاد وصل إلى المحكمة العليا.


دي فانس: غياب قناة مباشرة مع المرشد يعقّد المحادثات الإيرانية

نائب الرئيس الأمیركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يغادران البيت الأبيض في 14 يناير الماضي (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأمیركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يغادران البيت الأبيض في 14 يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

دي فانس: غياب قناة مباشرة مع المرشد يعقّد المحادثات الإيرانية

نائب الرئيس الأمیركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يغادران البيت الأبيض في 14 يناير الماضي (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأمیركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يغادران البيت الأبيض في 14 يناير الماضي (أ.ف.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن المحادثات الدبلوماسية مع إيران تواجه صعوبات كبيرة بسبب طبيعة النظام السياسي في طهران، مؤكداً أن عدم القدرة على التواصل المباشر مع المرشد الإيراني علي خامنئي يجعل أي تفاوض «معقّداً وغريباً».

وأضاف فانس، في مقابلة مع شبكة «سيروس إكس إم»، أن الرئيس دونالد ترمب يستطيع التحدث مباشرة مع قادة دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، في حين تفتقر واشنطن إلى قناة مماثلة مع صانع القرار الفعلي في إيران، ما يقيّد فاعلية المسار الدبلوماسي.

وقال فانس إن المحادثات مع إيران «صعبة وغير اعتيادية»؛ لأن القرار النهائي يخضع لإشراف المرشد الإيراني، معتبراً أن عدم القدرة على الحديث مباشرة مع «صانع القرار الحقيقي» يجعل العملية التفاوضية أكثر تعقيداً و«أقرب إلى العبث»، مقارنة بإمكان تواصل ترمب المباشر مع قادة دول أخرى.

وأوضح أن هذه البنية تُربك القنوات الدبلوماسية؛ إذ إن الرئاسة الإيرانية ليست مركز القرار، في حين تُدار الاتصالات عملياً عبر وزارة الخارجية، ما يضيف طبقات من الوساطة، ويحدّ من سرعة الحسم أو وضوح الالتزامات.

وشدد فانس على أن «الخط الأحمر» لدى ترمب ثابت، ويتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذّراً من تداعيات إقليمية فورية إذا وصلت طهران إلى العتبة النووية، ومرجّحاً أن تسلك دول أخرى المسار نفسه سريعاً، بما يطلق سباق تسلح نووي واسع النطاق.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية ترى في الانتشار النووي التهديد الأكبر للأمن الدولي، وأن سياسة ترمب تسعى، بالتوازي مع منع إيران، إلى العمل مع قوى كبرى، بما فيها روسيا والصين، لتقليص عدد الأسلحة النووية عالمياً، باعتباره مساراً يخدم الاستقرار طويل الأمد.

وعلى صعيد أدوات التنفيذ، قال فانس إن ترمب «سيُبقي كل الخيارات مفتوحة»، وسيحاول تحقيق الأهداف عبر الوسائل غير العسكرية أولاً، لكنه لن يستبعد الخيار العسكري إذا اعتبره «الخيار الوحيد المتبقي»، مؤكداً أن هذا النهج يجمع بين الانفتاح على التفاوض والجاهزية للردع.

ولفت فانس إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري حيال إيران؛ إذ يطالب تيار واسع بالتركيز على الداخل الأميركي وترجمة شعار «أميركا أولاً» اقتصادياً واجتماعياً، ويرفض الانخراط الخارجي، في حين يدعو تيار آخر إلى موقف أكثر حزماً، ويرى أن واشنطن «فوّتت فرصة» لدعم المتظاهرين في إيران، وأن نافذة الضغط تضيق.

وربط فانس هذا الجدل بتجربة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مستحضراً خدمته العسكرية خلال حرب العراق، ومشدداً على إدراك الإدارة لمخاطر الانزلاق إلى صراعات طويلة ومكلفة، وقال إن ترمب «لا مصلحة له إطلاقاً في تكرار نموذج العراق».

وتناول فانس مسألة تغيير النظام، مميّزاً بين الرغبة المبدئية في أن يقرر الإيرانيون مصيرهم بأنفسهم وبين واقع التعقيد المؤسسي للنظام الإيراني، محذّراً من تبسيط المشهد إلى شخص واحد، ومؤكداً أن «آخر ما يريده الأميركيون» هو إدارة إيران مباشرة.

وشدد على أن التركيز الأميركي لا ينصرف إلى الاحتجاجات بقدر ما ينصب على الملف النووي، معبّراً عن ثقته بأن إيران «لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي خلال إدارة ترمب»، لكنه حذّر من أن التحدي الحقيقي يمتد لعقود لا لسنوات، في ظل مخاطر اتساع نادي الدول النووية إلى عشرات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قائد إيران «يجب أن يكون قلقاً جداً»، في ظل استمرار المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب، ولن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مع الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع الملف الإيراني.