واشنطن تتمسك بمخرجات جنيف في الملف السوري

TT

واشنطن تتمسك بمخرجات جنيف في الملف السوري

في الوقت الذي تعددت فيه الأطراف اللاعبة في الأزمة السورية، وتداخلت الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، أكدت واشنطن أنها تدعم وتقف مع «مسار جنيف»، وتعتقد أنها خريطة الطريق في العملية السياسية السورية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وفي بيان صحافي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، عن لقاء مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، قالت إن الاجتماع ناقش التطورات في تشكيل لجنة دستورية تضمن حق كافة الأطراف السورية في المشاركة قدماً بالمسار السياسي، وأن أي مناقشة لإعادة إعمار سوريا سابقة لأوانها في ظل غياب حل سياسي للبلد. وأفاد البيان بأن الطرفين اتفقا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، الذي يرتكز على إصلاح دستوري وانتخابات حرة نزيهة كما هو مقرر في قرار مجلس الأمن 2254. مشددين على ضرورة منع حدوث أزمة إنسانية في إدلب، وتدارك الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وأوضح البيان أن الوزير بومبيو أكد على دعم الولايات المتحدة الأميركية لحق اللاجئين بالعودة إلى سوريا، وأن ذلك يجب أن يحدث، عندما تكون البيئة السورية ملائمة أمنياً لعودتهم، ومأمونة بما فيه الكفاية وبإشراك وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأثار تعبير «المسار السياسي» التي وردت في البيان الأميركي عن لقاء بومبيو مع دي ميستورا جدلاً في أوساط المراقبين السياسيين، والتي جاءت بديلاً عن تعبير «الانتقال السياسي» الذي تدعو إليه واشنطن وحلفاؤها في حل الأزمة السورية، إلا أن هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قالت في مؤتمر صحافي أول من أمس أعقب لقاء الوزير بومبيو بالمبعوث دي ميستورا، بأن الإدارة الأميركية لا تزال واقفة وملتزمة بمخرجات اجتماعات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت ناورت خلال المؤتمر الصحافي، ألا شيء يحل محل جنيف، وواشنطن ملتزمة بذلك وتعيد تأكيدها بالالتزام بعملية جنيف، معتبرة أن واشنطن ترى أن عملية جنيف هي العملية التي تقودها الأمم المتحدة للطريق الوحيد القابل لتطبيق حل سياسي طويل الأمد في سوريا.
وفيما يخص شرح الموقف الأميركي من المسار السياسي في سوريا، قالت ناورت: «أستطيع القول بأن الوزير بومبيو خلال لقائه مع ستيفان دي ميستورا الذي يدير عملية جنيف السياسية أكد التزامنا بمخرجات جنيف، والتي تتشارك معنا فيها الكثير من البلدان الأخرى الملتزمة بها أيضاً، وفي الواقع كانت روسيا واحدة من الدول التي التزمت بعملية جنيف. لذلك نحن نقف بثبات وراء ستيفن دي ميستورا والأمم المتحدة في ذلك».
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن مخرجات الاجتماعات الجانبية لمستقبل سوريا هي اجتماعات جانبية، وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق في المستقبل هو مخرجات اجتماعات جنيف التي لقيت بعض التراجع أو عدم التقدم، في الفترة الماضية، وأن واشنطن الجهود في دعم تلك العملية.
وفيما يخص قتال «داعش» والمنظمات الإرهابية في سوريا، أوضحت هيذر ناورت أن الوقت ليس العامل الأساسي في الحل، وإنما الظروف التي تواجه العمليات العسكرية في الميدان، إذ أن دور أميركا ورسالتها في سوريا هو محاربة «داعش»، ولا تزال ملتزمة بذلك، موضحة أن واشنطن تستعين في تحقيق أهدافها بسوريا على الكثير من العاملين بجدية هناك، من دبلوماسيين وأفراد على الأرض من وزارة الخارجية، والقوات العسكرية والذين يساعدون تطبيق الأهداف الأميركية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.