من هم كبار زبائن نفط إيران وكيف يستعدون للحظر؟

عامل بأحد المنشآت النفطية في حقل «بارس الجنوبي» الايراني (أ ف ب)
عامل بأحد المنشآت النفطية في حقل «بارس الجنوبي» الايراني (أ ف ب)
TT

من هم كبار زبائن نفط إيران وكيف يستعدون للحظر؟

عامل بأحد المنشآت النفطية في حقل «بارس الجنوبي» الايراني (أ ف ب)
عامل بأحد المنشآت النفطية في حقل «بارس الجنوبي» الايراني (أ ف ب)

يسابق الساسة الأميركيون الزمن لإقناع كل حلفاء الولايات المتحدة بخفض مشترياتهم من النفط الإيراني إلى (صفر) بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتواجه الولايات المتحدة بعض الصعوبات مع بعض الدول، حيث تريد هذه الدول - مثل الصين والهند - الحصول على إعفاءات أو شروط خاصة.
وتفيد معلومات أوروبية أن الدولة الإيرانية جنت عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الإيرادات، غالبيتها العظمى من النفط، لأن صادرات الغاز ضعيفة جداً ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب عام 2017.
وتصدر إيران 3.8 مليون برميل نفط يومياً، يشتري الاتحاد الأوروبي 20 في المائة منها، والصين ودول آسيوية أخرى 70 في المائة، حسب الأرقام الأوروبية.
وفيما يلي أبرز زبائن النفط الإيراني ومواقف كل منهم واستعدادهم لتطبيق الحظر:
- الصين
الصين هي أكبر زبون لنفط إيران. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري استوردت الصين نحو 675 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني. ولاقى الأميركيون مقاومة صينية لقرار حظر النفط، حيث رفضت الحكومة الصينية تقليص واردات البلاد من النفط الإيراني بحسب ما نقلت بلومبيرغ في وقت سابق، ولكنها وعدت نظيرتها الأميركية بأنها سوف تتوقف عن زيادة وارداتها من النفط الإيراني. وفي يوليو (تموز) الماضي، واصلت الصين دفع قيمة النفط إلى إيران بعملتها اليوان.
واستفادت الصين من الحظر الأميركي، حيث ستستحوذ شركة النفط الوطنية الصينية «سي إن بي سي» على حصة شركة «توتال» الفرنسية في مشروع تطوير أكبر حقل غاز هناك وهو حقل «بارس الجنوبي». ولم تتمكن «توتال» من مواصلة المشروع امتثالاً لقرار الولايات المتحدة بوقف التعامل مع إيران.
- الهند
الهند هي ثاني أكبر الزبائن للنفط الإيراني بعد الصين، حيث استوردت في النصف الأول من 2018 نحو 597 ألف برميل يومياً من خام إيران. ونقلت وكالة بلومبيرغ هذا الأسبوع عن مصادر هندية أن حكومة الهند قد تقلص واردات البلاد من النفط الإيراني بنحو 50 في المائة إذا ما تم إعفاؤها من العقوبات المتعلقة بالتعامل مع إيران.
ونقلت الوكالة عن المصادر أن المسؤولين في الهند عقدوا مباحثات مع الأميركيين وأوضحوا لهم أنه من الصعب تقليص الواردات إلى الصفر. ومن المحتمل أن يقدم الأميركيون للهنود ردهم النهائي حول هذا الطلب مطلع الشهر القادم عندما يزور وفد أميركي رفيع المستوى الهند.
وقالت شركة الهند للنفط على لسان رئيس مجلس إدارتها سانجيف سينغ إن الشركات الهندية لن تأخذ قرارات فردية بوقف أو تخفيض وارداتها من إيران، بل سيكون موقفها جماعي بحسب ما تراه الحكومة الهندية.
وواصلت شركة الهند للنفط (أكبر شركة تكرير هندية) وشركة «بهارات للبترول» ثالث أكبر شركة تكرير هناك استيراد نفط إيران، ولكنهما خفضتا الشحنات لشهر أغسطس (آب). ومن المتوقع ألا تستورد «بهارات» نفطاً بعد شهر.
- الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي ككتلة هو ثالث أكبر زبون للنفط الإيراني. وبلغت واردات الاتحاد من نفط إيران خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) هذا العام نحو 516 ألف برميل يومياً. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني قد قالت سابقاً إن الاتحاد يبحث طرق للمصارف والتمويل لإبقاء الاستثمار والتبادل التجاري الشرعي مع إيران قائماً.
وفي الشهر الماضي رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصاديا، وأقرّوا آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الأميركية المحتملة، حسب ما أعلنت موغيريني.
وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات». وأصبح قانون العرقلة الأوروبي نافذاً في السادس من أغسطس الجاري، وهو تاريخ بدء تطبيق أول دفعة من العقوبات الأميركية. وسبق وأن شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على «ضرورة إفساح المجال أمام إيران للمضي في بيع نفطها». وتابع أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015، أي الصين وروسيا، تعمل على إيجاد آلية مالية تضمن لإيران أن تبقى قادرة على تصدير نفطها».
ومن المحتمل أن يتم شراء النفط الإيراني باليورو وليس بالدولار عبر تحويلات بين المصارف المركزية الأوروبية والمصرف المركزي الإيراني.
- كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية هي رابع أكبر زبون لنفط إيران. واستورد البلد الآسيوي نحو 286 ألف برميل يومياً من نفطها في النصف الأول من 2018، والشركات الكورية من أكثر الشركات امتثالاً حتى الآن للقرار الأميركي، حيث توقف العديد منها عن تحميل النفط الإيراني بعد شهر يونيو.
وتنوي شركات مثل «إس كيه» إيجاد موردين جدد للمكثفات الإيرانية (نوع خفيف جداً من النفط) من دول أخرى. وتسعى الحكومة الكورية إلى أخذ موافقة من الولايات المتحدة بالاستمرار في الاستيراد خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، على أن يتم إيقاف الحظر بعد ذلك.
تركيا
تركيا التي استوردت 176 ألف برميل يومياً من نفط إيران في النصف الأول من العام الجاري، هي خامس أكبر مستورد لنفط إيران. وسبق وأن أعلن وزير الخارجية التركي في يونيو أن بلاده لن تكون جزءاً من القرار الأميركي بإيقاف استيراد النفط من إيران. ولا تريد تركيا المشاركة ما لم يكن القرار الأميركي تحت مظلة الأمم المتحدة وليس قرارا فرديا من دولة. ومع التوتر القائم مع أميركا، قد تواصل تركيا طريقها لاستيراد نفط إيران.



الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

وسجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب محدودة، فيما واصلت أسعار النفط تراجعها، مع هبوط خام برنت دون مستوى 91 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الحرب في إيران «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ما خفّف المخاوف من تصعيد إضافي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.3 في المائة إلى 26267.19 نقطة، وصعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8233.30 نقطة، فيما زاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة إلى 10830.12 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، فيما زادت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة.

ولا يزال الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي قوياً، بعدما أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، عقب إغلاق الأسواق، أن إيراداتها في أكتوبر بلغت نحو ستة أمثال مستواها قبل عام.

وفي التعاملات الآسيوية، قفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2.5 في المائة، فيما أغلق مؤشر «نيكي 225» الياباني مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة عند 60459.58 نقطة.

وقفزت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي»، بنسبة 13.9 في المائة قبيل إعلان نتائج أعمالها، بعدما هبط سعر سهمها يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في عام. وكانت المجموعة قد أعلنت تكبد خسارة بقيمة 7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وسط تأثير المخاوف المتعلقة باستثمارات الذكاء الاصطناعي على نتائج الشركة اليابانية.

كما ارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بنسبة 6.1 في المائة، وزاد سهم شركة «أدفانتست» لمعدات الاختبار بنسبة 4.6 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 4.4 في المائة إلى 5239.13 نقطة، مع ارتفاع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.7 في المائة، وسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.7 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة إلى 24584.81 نقطة، فيما زاد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3663.72 نقطة.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 41.6 في المائة. ويضع ذلك الصين على مسار تسجيل فائض تجاري قياسي جديد خلال العام، بعدما تجاوز فائضها التجاري منذ بداية 2026 تريليون دولار بالفعل.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 1.1 في المائة إلى 9129 نقطة، فيما أُغلقت الأسواق الهندية بمناسبة عطلة رسمية.

التضخم الأميركي في دائرة الاهتمام

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر، وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم 3.9 في المائة، مقارنة بـ3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد قفز بنسبة 2.3 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعدما تكبد خسائر حادة وسط مخاوف من أن تؤدي انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.2 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 2.7 في المائة.

وجاء صعود الأسهم مدعوماً بتراجع أسعار خام برنت، الذي انخفض بعدما قال ترمب لشبكة «سي إن إن» إن استئناف الضربات على إيران «مستبعد للغاية»، إذا لمست الولايات المتحدة تقدماً في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأحد، إن المطالب الإيرانية كانت في بعض الأحيان «مبالغاً فيها وسخيفة».

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، يوم الثلاثاء، بعدما تراجعت بنسبة 4.3 في المائة يوم الاثنين. وكانت شركة الرقائق قد أعلنت فتح تحقيق عقب إقرار رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بوجود علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، لكنه أوضح أن التحقيق سيشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة. ونفت الصين هذه الاتهامات.

وفي أسواق السلع والعملات، تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.2 في المائة إلى 90.52 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأميركي بالنسبة نفسها إلى 84.94 دولار للبرميل.

واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 157.91 ين، مقارنة بـ157.90 ين، فيما تراجع اليورو إلى 1.1249 دولار من 1.1266 دولار.


فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار ويثير مخاوف الحمائية

سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)
سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)
TT

فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار ويثير مخاوف الحمائية

سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)
سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)

تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بطفرة الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يواصل فيه ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 33.5 في المائة، وإن كانت أقل قليلاً من نمو سبتمبر (أيلول) البالغ 36.3 في المائة.

وأسهم الأداء القوي للصادرات في رفع الفائض التجاري إلى 1.04 تريليون دولار منذ بداية العام، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، لكن قبل الموعد الذي تحقق فيه هذا المستوى العام الماضي بشهر كامل.

وتكشف الأرقام تنامي اعتماد بكين على الأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، لكنها تثير في المقابل مخاوف من تصاعد الإجراءات الحمائية لدى شركائها التجاريين. وشكل الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لنمو الصادرات الصينية، مع تسابق الشركات والحكومات إلى الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والمعدات التكنولوجية.

وقفزت صادرات الصين من أشباه الموصلات بنسبة 111.1 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من حيث القيمة بالدولار، فيما ارتفعت صادرات المنتجات عالية التقنية إجمالاً بنسبة 47.9 في المائة.

وتعكس هذه الزيادات استفادة المصانع الصينية من دورة استثمار عالمية واسعة في التكنولوجيا، ساعدت على تعويض التباطؤ الذي تشهده قطاعات تقليدية داخل الاقتصاد.

وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي»، لين سونغ، إن نمو التجارة قد يتباطأ خلال العام المقبل نتيجة ارتفاع قاعدة المقارنة، لكنه توقع استمرار قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر المقبلة، رغم التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم.

ويرى محللون أن طفرة الاستثمار التكنولوجي قد تدعم الصادرات الصينية حتى عام 2027، لكن استمرار الاعتماد عليها يحمل مخاطر إذا تباطأت دورة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.

توترات تجارية مع واشنطن وبروكسل

يأتي اتساع الفائض التجاري قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقررة الأسبوع المقبل في شنتشن، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب للمرة الثالثة هذا العام.

ومن المرجح أن تتصدر العلاقات التجارية والرسوم الجمركية المحادثات، خصوصاً مع استمرار الاختلالات التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم.

وتراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 32.71 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ34.01 مليار دولار في سبتمبر، لكنه لا يزال مصدراً للتوتر بين الجانبين.

وكانت بكين وواشنطن قد أعلنتا، يوم الاثنين، تمديد الهدنة التجارية شهرين إضافيين، فيما ربطت الصين توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ التخفيضات الجمركية المتبادلة المتفق عليها.

وفي أوروبا، يتزايد القلق بشأن تدفق المنتجات الصينية، بعدما توصل الاتحاد الأوروبي وبكين إلى اتفاق للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية خلال السنوات المقبلة.

وقد يدفع تأخر تطبيق القيود الشركات الصينية إلى تسريع شحناتها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ما يمنح الصادرات دفعة إضافية قصيرة الأجل.

وحذر كبير اقتصاديي الاقتصاد الكلي لدى «تريفيوم تشاينا»، جو بيسيل، من استمرار ارتفاع مخاطر فرض رسوم جمركية وحواجز تجارية إضافية خلال عام 2027، مع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.

الواردات تتسارع والمواد الخام تتحرك

على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 41.6 في المائة في أكتوبر، متجاوزة توقعات «رويترز» البالغة 32 في المائة، ومتسارعة من نمو سبتمبر البالغ 31 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات العناصر الأرضية النادرة قليلاً مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محتمل على تخفيف بعض القيود المفروضة على تصدير هذه المواد الاستراتيجية.

وقال الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، نغوين هوانغ نام، إن انحسار تراجع كميات الصادرات قد يشير إلى بدء تخفيف تطبيق بعض الضوابط، ربما استجابة لضغوط أميركية لتحسين الإمدادات.

كما ارتفعت واردات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع تعديل المشترين خططهم لمواجهة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

ولم تُحدث البيانات تأثيراً كبيراً في الأسواق المالية، إذ ارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة.

ضعف الاستهلاك يهدد استدامة النمو

رغم قوة التجارة الخارجية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات داخلية، أبرزها استمرار ركود القطاع العقاري الذي أضعف ثروات الأسر وثقتها بالآفاق الاقتصادية.

ودفع تباطؤ الطلب المحلي شركات صناعة السيارات إلى تكثيف التوسع في الأسواق الخارجية، حيث واصلت صادرات السيارات نموها القوي خلال أكتوبر، في حين سجلت المبيعات المحلية تراجعها للشهر الثاني عشر على التوالي. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين قطاع تصديري يستفيد من الطلب العالمي، وسوق محلية لا تزال تعاني ضعف الإنفاق.

ومع أن الصادرات تمنح الاقتصاد الصيني دعماً مهماً في المرحلة الحالية، فإن استمرار تضخم الفائض التجاري قد يزيد الاحتكاكات مع الشركاء التجاريين، ويعرّض الشركات لمزيد من القيود.

وبذلك تواجه بكين معادلة اقتصادية دقيقة: الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو، مع تقليل الاعتماد على الطلب الخارجي وتنشيط الاستهلاك المحلي، تجنباً لتحول النجاح التصديري إلى مصدر جديد للتوترات التجارية.


«جاهز» السعودية تتحول إلى الخسارة في الربع الثالث رغم نمو الإيرادات 40 %

موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)
موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)
TT

«جاهز» السعودية تتحول إلى الخسارة في الربع الثالث رغم نمو الإيرادات 40 %

موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)
موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)

تحولت «شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز)» إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.9 مليون ريال (507 آلاف دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بأرباح بلغت 62.6 مليون ريال (16.69 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، تقلصت خسائر الشركة بنسبة 89.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت خلاله خسائر بلغت 17.4 مليون ريال (4.64 مليون دولار).

وذكرت الشركة في بيان على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، الثلاثاء، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 40.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 748.5 مليون ريال (199.60 مليون دولار)، مقارنة بنحو 533.3 مليون ريال (142.21 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت إيرادات قطاع منصات التوصيل داخل السعودية بنسبة 4.7 في المائة، لتبلغ 422.8 مليون ريال (112.75 مليون دولار)، رغم ارتفاع إجمالي قيمة البضائع بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة الضغوط التنافسية على رسوم التوصيل.

في المقابل، ارتفعت إيرادات منصات التوصيل الدولية إلى 308.6 مليون ريال (82.29 مليون دولار)، مقابل 62.4 مليون ريال (16.64 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق، مدعومة بتوحيد نتائج شركة «سنونو»، التي سجلت إجمالي قيمة بضائع بلغ 956.2 مليون ريال (254.99 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقابل 218 مليون ريال (58.13 مليون دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

أما قطاع الأنشطة الأخرى، الذي يضم شركات «كو» و«مرن» و«سول» واستثمارات شركة «اللون الأحمر» والشركات التابعة الأخرى، فسجل إيرادات بلغت 17.3 مليون ريال (4.61 مليون دولار)، بانخفاض 39.7 في المائة، نتيجة استمرار إعادة هيكلة شركة «مرن» وإعادة تموضعها.

نتائج الأشهر الـ9

وعلى صعيد نتائج الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 37.5 في المائة لتصل إلى 2.24 مليار ريال (596.43 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.63 مليار ريال (433.68 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

في المقابل، تحولت الشركة خلال الفترة إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 28.5 مليون ريال (7.60 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 121.5 مليون ريال (32.40 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة.

وعزت الشركة هذا التحول إلى الاستثمارات الترويجية في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب البيئة التنافسية، وتكاليف إطلاق وتوسيع عمليات «سنونو» الدولية خارج قطر، فضلاً عن ارتفاع خسائر الأنشطة الأخرى.