ارتفاع الأسعار يعصف بتركيا غداة تصاعد الخلاف مع واشنطن

سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية اليوم (الخميس)، الضوء على الأوضاع الاقتصادية في تركيا وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار، في ظل الخلاف بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز قس أميركي.
وفرضت تركيا رسوما جديدة على واردات أميركية ردا على مضاعفة واشنطن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم التركية، بعد إصرار واشنطن على عدم احتجاز القس أندرو برانسون المسجون منذ عامين في تركيا بتهمتي الإرهاب والتجسس.
ووقعت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين في وقت سابق من الشهر الحالي، فيما تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان مؤخرا بمقاطعة المنتجات الإلكترونية الأميركية، وفي مقدمتها هواتف آيفون.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في وقت استجاب فيه عدد من الأتراك لمناشدة إردوغان بيع الدولارات الأميركية والذهب دعما للعملة المحلية الليرة، فإن أصحاب الأعمال يعانون من التراجع في الاقتصاد متوقعين الأسوأ.
ويقول أحمد خلف، وهو لاجئ سوري يعمل باليومية، إن التضخم تسبب بعدم إرساله 150 دولارا كان يبعث بها لذويه شهريا، مضيفا أن ما يتحصل عليه بالكاد يكفيه.
وتوعد مسؤول في البيت الأبيض بمزيد من الضغط على أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن القس برانسون، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ويقول محمد أمين أويماك صاحب محل لمسلتزمات التصوير في إسطنبول عن تراجع العملة المحلية «بالتأكيد هذا يؤثر على الجميع. الناس أكثر حذرا، لا يوجد زبائن».
وأضاف أويماك أنه اضطر لرفع أسعار عدسات وكاميرات مستوردة من اليابان ما زاد من مشكلاته. ويختتم: «لا أحد يشتري أي شيء».
ونقلت الصحيفة عن مالك محل للذهب منذ عقود في غراند بازار بإسطنبول قوله إن الهاتف لا يفارقه لمتابعة أسعار الذهب المتصاعدة، وأضاف: «إنه يتغير كل ساعة».
أما أركان الذي طلب ذكر اسمه الأول فقط خشية أن يتم اتهامه من قبل الحكومة بنشر الشائعات حول العملة، فقال إنه منذ تهاوي العملة «لا وقت لدينا لنأكل».
لكن الأزمة الأخيرة مع واشنطن ليست السبب الوحيد فيما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في تركيا، حيث تراجع في السنوات الأخيرة عدد الزبائن القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تجلى في الاحتجاجات والتفجيرات الإرهابية والقمع المتصاعد من جانب السلطات، بحسب الصحيفة.
وانتقد البيت الأبيض فرض أنقرة رسوما جديدة على الواردات الأميركية واعتبرها «خطوة في الاتجاه الخاطئ، فيما رفضت محكمة تركية طلب محامي القس برانسون الإفراج عنه».