مدير الجوازات لـ {الشرق الأوسط}: ننجز دخول وخروج 70 ألف حاج يوميّاً

اللواء سليمان اليحيى قال إن الإدارة تعمل عبر قاعدة المعلومات الدولية وتستعد لتوظيف 390 امرأة

مدير عام الجوازات في السعودية خلال متابعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية
مدير عام الجوازات في السعودية خلال متابعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية
TT

مدير الجوازات لـ {الشرق الأوسط}: ننجز دخول وخروج 70 ألف حاج يوميّاً

مدير عام الجوازات في السعودية خلال متابعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية
مدير عام الجوازات في السعودية خلال متابعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية

أكد اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات في السعودية، أن السعودية تقوم بجهد كبير يحتِّمه عليها واجبها في خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، وأنها تعمل على تحقيق أقصى الغايات من الأداء الخدمي للزوار والحجاج، مؤكداً أن الميدان شاهد على الواقع الملموس للجهود السعودية. وقال اللواء اليحيى، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن المديرية العامة للجوازات أعدت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات الجوازات، مستخدمة في ذلك التقنية الحديثة في جميع المنافذ السعودية التي يتوافد إليها الحجاج، ورفعت عدد منسوبيها في مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، إضافة إلى وجود قوة جاهزة في حال استدعت الحاجة. وأشار اليحيى إلى أن مبادرة طريق مكة تعتمد على أن يصبح دخول الحاج للسعودية من بلد المغادرة، وتم تطبيقها مع حجاج إندونيسيا وماليزيا، وذاك وفقاً للخطط والإجراءات السعودية لتحقيق الغايات من تسهيل الزيارة الدينية.

خطة موسم الحج
وأشار اللواء سليمان اليحيى إلى أن المديرية في كل عام تعد خطة جديدة، ويكون هناك رصد للمراحل وتسجل الملاحظات والمقترحات والمرئيات التي تساعد على رفع مستوى الأداء، لخدمة ضيوف بيت الله، حيث تختلف خطة كل موسم عن الموسم الذي يسبقه، بما يتعلق بتحسين الخدمة وضبط الإجراءات الأمنية والتحقق فيها من ناحية الدخول أو الخروج والمتابعة. ويضاف إلى الخطة هذا العام، تحسين بعض الخدمات التقنية، في مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز، في المدينة المنورة، اللذين يُعدّان أهم المنافذ لقدوم الحجاج، كما يستقبل ميناء جدة الإسلامي أعداداً كبيرة من الحجاج، إضافة إلى 25 منفذاً آخر برياً وجوياً وبحريّاً.

طريق مكة
ويضيف اللواء اليحيى، أنه في هذا العام، تقوم وزارة الخارجية بتسجيل الخصائص الحيوية لبعض الدول، وهذا يساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وشملت الإضافات الفنية لتوثيق وسلامة وثائق الحجاج من خلال قاعدة المعلومات الدولية.
يأتي ذلك التنسيق في ضوء إطلاق مبادرة «طريق مكة»، التي شكل لها لجنة إشرافية، وهي تشمل جميع إجراءات الجهات المعنية بقدوم الحاج ومغادرته السعودية، والهدف من ذلك سرعة إنهاء إجراءات الحجاج وتسهيلها، بحيث تنهى إجراءات الحاج في بلده. ويصبح دخوله للبلاد من مطار المغادرة. وإشارة اللواء اليحيى إلى أن الجوازات تعمل على تطوير إجراءاتها، ومن ذلك البوابات الإلكترونية التي بدأ العمل فيها والتنفيذ سيكون قريباً، الهادفة إلى تسهيل الإجراءات على كل المسافرين، وتقليل الاعتماد على القوة البشرية لمنسوبي الجوازات.
سرعة الإنجاز وقوة احتياطية

وأكد مدير عام الجوازات أن المديرية تركز على التقنية وسرعتها في تسهيل الإجراءات، مع وجود ما يلزم مع اعدد منسوبي الجوازات في المنافذ، التي تدعم بعدد من أفراد المديرية، منتشرين في جميع المنافذ إضافة إلى وجود القوات الاحتياطية تلبية الاستجابة السريعة للطوارئ في الأعداد أو الظروف الأخرى.
وعن التطورات الميدانية في أداء الجوازات، قال اليحيى إنه يجري إنجاز دخول وخروج 70 ألف حاج يومياً، في ضوء زيادة في الأداء خاصة في صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز حيث جرى زيادتها بنحو 58 كاونتراً، بواقع 118 شخصاً يُضاف على العدد السابق، البالغ 144 كاونتراً.

رصد المخالفات
في هذا الجانب، قال اللواء اليحيى إن موسم العام الماضي تأخر عن المغادرة قرابة 4 آلاف شخص، من إجمالي عدد الحجاج القادمين للبلاد والمقدر بنجو 1.7 مليون حاج، وجرى متابعة هذه الأعداد مع وزارة الحج والعمرة، وهي بدورها تقوم بالمتابعة مع المؤسسات، موضحاً أن هناك نسبةً محددةً في المتخلفين عن المغادرة لدى مؤسسات الطوافة، وفي حال تجاوزها تحرم هذه المؤسسة من التصريح للعام الذي يليه.

المعهد وانخراط النساء
قال اللواء اليحيى، إن هناك دورات تأهيلية يقدمها معهد الجوازات للمنتسبين الجدد في الجوازات، ويدربون على جميع أعمال الجوازات، وهناك دورات تخصيصية منها «مكافحة التزوير، التعامل مع الجمهور، مختبرات الأدلة الجنائية، الفحص على السموم»، وهناك تخصصات إدارية تشمل «الموارد البشرية، التخطيط، الإدارة، دورات قانونية»، موضحاً أنه يجري حالياً توظيف 390 امرأة في المديرية العام للجوازات، وهناك توجه للاستفادة بأكبر عنصر نسائي، ويوجد الآن قرابة 75 امرأة في صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز، ونحو 49 في مطار المدينة المنورة، وهناك أخريات يعملن في كثير من المنافذ الأخرى وجميعهن متخصصات في نظام «الحدود»، والمتعلق بتسجيل المسافرين العاديين.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.