باريس عازمة على المساهمة في حفظ أمن الحدود الأردنية ـ السورية

الرئيس ماكرون والملك عبد الله متمسكان بعودة «آمنة ومنصفة» للاجئين السوريين

معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
TT

باريس عازمة على المساهمة في حفظ أمن الحدود الأردنية ـ السورية

معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)

لم تبالغ الصحافة الفرنسية عندما أكدت أن رئيس الجمهورية سينقل معه إلى «حصن بريغانسون» جنوب فرنسا، المطلّ على البحر الأبيض المتوسط، قصر الإليزيه ودبلوماسية بلاده؛ فأول من أمس، كان مصير المهاجرين الأفارقة على متن الباخرة الإنسانية «أكواريوس» شغل إيمانويل ماكرون الشاغل. كما أن الأخير، منذ اليوم الأول لوصوله إلى مقر إقامته الصيفي الرسمي، استقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وهو على تواصل دائم مع كبار هذا العالم، سواء أكان الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين وغير الأوروبيين، دون أن يسقط من اعتباره الأزمات الإقليمية والشرق أوسطية على وجه الخصوص.
وأمس، كانت الحرب في سوريا والوضع الأمني في الأردن عقب العمليات الإرهابية الأخيرة على جدول نشاطات ماكرون، من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.
وفي بادرة تعكس بالتوازي تمسُّك وحرص باريس على أمن الأردن من جهة، وما يبدو أنه تعبير عن قلق إزاء تسرب أفراد من «داعش» إليها عبر الحدود المشتركة مع سوريا، فقد أخبر ماكرون ملك الأردن، وفق ما جاء في بيان لقصر الإليزيه، أمس، عن عزم باريس «تقديم مساهمة فرنسية لحفظ الأمن على طول الحدود السورية الأردنية». وأضاف البيان أن التعاون بين البلدين «يتعزز في ميداني الأمن والدفاع».
في القراءة الفرنسية للوضع الاستراتيجي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، يشكل الأردن الذي له حدود مشتركة واسعة مع سوريا والعراق «حلقة أساسية» يتعين السهر على أمنها. وليس سرّاً أن البلدين يتعاونان في أكثر من ميدان أمني مخابراتي كما أنهما تعاونا في الحرب على «داعش» والإرهاب، إذ إن باريس أرسلت إلى أحد المطارات الأردنية العسكرية مجموعة من طائرات «الرافال» التي شاركت في الضربات الجوية ضد «داعش» في العراق.
وأشار البيان الفرنسي إلى ذلك، إذ جاء فيه أن ماكرون والملك عبد الله «تبادلا الرأي حول الحرب على الإرهاب وتحديداً الحرب على (داعش) في إطار التحالف الدولي» الذي ينتمي إليه البلدان.
كانت سوريا الملف الرئيسي الذي بحث بشكل خاص في إطار تناول جولة الأفق الإقليمية: الوضع في جنوب سوريا كما في إدلب، ضرورة الوصول إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وأخيراً ملف عودة النازحين والمهجرين السوريين إلى ديارهم. وشدد المسؤولان، وفق باريس، على أهمية «مواكبة الأسرة الدولية لهذه العودة التي يجب أن تتم وفق شروط آمنة ومنصفة».
تعي باريس العبء الذي يشكله النازحون والمهجرون السوريون على الأردن كما على لبنان أو تركيا. بيد أن فرنسا لا تزال تتمسك بمجموعة من المبادئ أهمها التركيز على العودة الطوعية والآمنة، أي التي تتوافر لها الضمانات الدولية. وسيكون لباريس الفرصة في عرض موقفها خلال القمة الرباعية المرتقبة، بدعوة من روسيا وتركيا، «وحضور ألمانيا» في السابع من الشهر المقبل في إسطنبول حيث سيتم التطرق لملفين رئيسيين، إضافة إلى الوضع الميداني، وهما عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.
وفيما يتضح أكثر فأكثر أن موسكو تربط بين عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وأنها تريد من باريس وبرلين المساهمة فيه، فإن للأوروبيين مقاربة مختلفة حيث يربطون قبول المساهمة في إعادة الإعمار بالتوصل «أو السير» إلى حل سياسي يكون مقبولاً إلى حد ما.
وبكلام آخر، فإن الغربيين ومعهم الأطراف الأخرى فيما يسمى «المجموعة المصغرة» المشكَّلة من «فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والسعودية والأردن ومصر» ما زالوا متمسكين بـ«الحد الأدنى» من متطلبات الحل السياسي بعد أن تخلوا عن المطالبة برحيل الأسد والانتقال السياسي الفوري. وما يطالبون به هو التوصل إلى دستور جديد «عادل» وانتخابات عامة نزيهة على الأرجح مع نهاية ولاية الرئيس الأسد عام 2021 وإعادة تفعيل دور الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وستكون جميع هذه المسائل حاضرة في الخطاب الذي سيلقيه أمام السلك الدبلوماسي الفرنسي في مؤتمر السفراء السنوي الذي ينطلق في 27 من الشهر الحالي.
حتى عصر أمس، لم تتسرب من المصادر الفرنسية معلومات عن طبيعة ونوعية المساهمة الفرنسية في حفظ حدود الأردن مع سوريا. لكن أوساطاً مطَّلِعة رجحت أن تكون «فنية تقنية» وليست بشرية، وقد تشكل الصور الفضائية التي تلتقطها الأقمار الصناعية والمعدات والأجهزة الاستشعارية والرادارات وخلاف ذلك.
ولم يفت الرئيس الفرنسي دعوة العاهل الأردني للقيام بزيارة رسمية لفرنسا «في الأشهر المقبلة» التي سبق له أن زارها نهاية العام الماضي. كذلك فقد قدم له تعازيه إثر مقتل ستة عناصر من قوات الأمن الأردنية في اعتداء وصفته السلطات الأردنية بـ«الإرهابي» في منطقتي الفحيص والسلط.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.