فريق أمني يحقق مع مغربيات التحقن بـ«داعش» في سوريا

الرباط تطالب بالوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب

كشف مرصد حقوقي مغربي، أمس، أن فريقا أمنيا استخباراتيا مغربيا - إسبانيا حل قبل أيام بمخيمات اللاجئين التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وذلك للتحقيق مع عدد من النساء المغربيات اللواتي كن قد التحقن بتنظيم داعش رفقة أزواجهن.
وأفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بأن «الفريق الأمني الاستخباراتي شرع في استدعاء النساء كل واحدة على حدة، والتحقيق معها منذ اعتناقها الفكر المتطرف مرورا بانضمامها لتنظيم داعش، وصولا إلى لحظة وقوعها في أيادي (قوات سوريا الديمقراطية)». وأشار المرصد إلى أن «التحقيقات الجارية تعد أول خطوة عملية تقوم بها الدولة المغربية من أجل إعادة النساء المغربيات وأبنائهن الموجودين في مخيمات اللاجئين بشمال سوريا».
وكان المرصد قد ذكر في وقت سابق أن السلطات المغربية أخبرت قوات سوريا الديمقراطية رفضها إعادة أكثر من 200 امرأة وطفل يوجدون بمخيماتها إلى المغرب. إلا أن الحكومة المغربية نفت ذلك، وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه «لا يمكن تصور أن نتنكر لأي مغربي أو مغربية في أي مكان... لأن هذا بلدهم ووطنهم»، مذكّرا بحالات مشابهة في ليبيا تدخلت الوزارة المكلفة الهجرة لمعالجتها.
وسبق للمرصد أن توصّل بنداءات استغاثة من عدد من النساء ومن ذويهن بالمغرب. كما راسل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل لدى القائمين على المخيمات من أجل عدم تسليمهن لقوات «داعش» أو للسلطات العراقية، لأن ذلك قد يعرّض حياتهن للخطر.
ونسب المرصد لبعض النساء اللواتي التحقن بأزواجهن الذين كانوا يقاتلون إلى جانب جماعات إرهابية، وعلى رأسها «داعش» قولهن إنهن «نادمات، ومستعدات للخضوع لمحاكمة عادلة، شريطة إعادتهن رفقة أبنائهن إلى بلدهم وعدم تركهن لمصير مجهول».
وتشير إحصاءات رسمية إلى التحاق 293 امرأة و391 طفلا بتنظيم داعش في سوريا والعراق إلى حدود نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي سياق متصل، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتخصص في محاربة الإرهاب التابع للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية)، إن تبادل المعلومات بين المخابرات المغربية ونظيراتها في الاتحاد الأوروبي، يكتسي أهمية بالغة لمراقبة المغاربة، ومحاصرة التشدد والتطرف وإحباط الهجمات الإرهابية.
وأوضح الخيام في لقاء مع وكالة «إيفي» الإسبانية، نشر أمس بمناسبة الذكرى الأولى لهجمات برشلونة وكامبريلس، التي نفذها عدد من الإسبان من أصول مغربية، وراح ضحيتها 16 قتيلاً و150 جريحاً، أن «المغرب في حاجة إلى الوصول لقواعد بيانات مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)». وأشار الخيام في اللقاء ذاته، الذي نقله أمس موقع «تيل كيل» المغربي، إلى أن «المغرب أطلق استراتيجية جديدة لمراقبة المغاربة الموجودين في الخارج»، وأضاف: «في الحقيقة قمنا بالاتصال بنظرائنا الغربيين لمشاركتنا البيانات التي لديهم».
واعتبر المسؤول الأمني المغربي، أن «الدرس الذي يجب استخلاصه من هجمات برشلونة هو أنه على قوات الأمن الإسبانية مراقبة كل المغاربة الذين يوجدون فوق أراضيها، وأن تتواصل معنا إذا كانت لديهم شكوك حول شخص ما».
في السياق ذاته، وصف الخيام التعاون بين المخابرات المغربية والإسبانية بـ«الممتاز» و«بلا إخفاقات»، ودعا بقية الدول الأوروبية إلى أن يكون التعاون معها على نفس المستوى. في المقابل، انتقد المتحدث ذاته، أجهزة الأمن الفرنسية، وعاب عليها إخفاء معطيات عن فرنسي من أصول مغربية، متورط في عملية إرهابية نفذت أخيرا، رغم أنه كان مصنفاً ضمن قائمة تسمى بـ«المجرمين الخطرين». واعتبر الخيام أن هذه المعطيات مهمة بالنسبة للمغرب.
وشدد الخيام على أن المغرب لديه حق الوصول الكامل إلى قاعدة بيانات الشرطة الأوروبية «يوروبول»، وأوضح بهذا الصدد: «أعتقد أن قاعدة بيانات الوكالة المسؤولة عن الأمن في أوروبا مهمة، ويجب أن تكون مشتركة مع دول شمال أفريقيا كالمغرب».
في السياق ذاته، كشف الخيام أن الشرطة الأوروبية سبق وطلبت معلومات من المغرب في مناسبات كثيرة، ولكنها مترددة دائماً في منح حق الوصول الكامل إلى المعطيات التي لديها، على أساس أن تشريعات حماية البيانات الخاصة بهم لا تسمح بذلك في أوروبا.
وفيما يتعلق بالبحوث الجارية في إسبانيا بشأن هجمات كاتالونيا، أشاد الخيام بـ«احترافية» الشرطة، لكنه قال إن «هناك بعض القضايا العالقة مثل الحاجة إلى ضبط المجال الديني في إسبانيا». وشرح ذلك بالقول: «إسبانيا لديها مجتمع كبير من المسلمين، بما في ذلك المجنسين والقادمين من بلدان أخرى. ويجب أن يحصل هذا المجتمع على التأطير الديني»، كما شدد على أن جميع أماكن العبادة في إسبانيا يجب أن تكون تحت وصاية مؤسسة حكومية.