«جيش التحرير» الكولومبي يوافق على إطلاق سراح رهائن

TT

«جيش التحرير» الكولومبي يوافق على إطلاق سراح رهائن

الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكي الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي على خلفية وعود انتخابية بالتشدد في المفاوضات مع المجموعات المسلحة، لم يضيّع وقتا بتحذيره قادة «جيش التحرير الوطني» بوجوب تسليم رهائن تم اختطافهم مؤخرا في حال أرادوا مواصلة مفاوضات السلام. وقال دوكي الجمعة الماضي خلال زيارته بلدة قريبة من الحدود مع الإكوادور ومعروفة بتهريب المخدرات والعنف وانعدام الأمن: «الرسالة واحدة وواضحة للغاية: إذا كانت لدى (جيش التحرير الوطني) حقاً الرغبة في تسريح مقاتليه ونزع سلاحه والانضمام (إلى المجتمع المدني)، فعليه بتحرير الرهائن بسرعة ودون شروط».
ومنذ نهاية الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها كوبا في 1 أغسطس (آب) الحالي، خطف «جيش التحرير الوطني» 9 أشخاص في مناطق مختلفة من كولومبيا، هم: 4 جنود، و3 رجال شرطة، واثنان من المتعاقدين المدنيين.
وأول من أمس أعلنت المجموعة المسلحة موافقتها على إطلاق سراح 9 رهائن تحتجزهم، وذلك تجاوبا مع ما اشترطه الرئيس دوكي من أجل استمرار حكومته بمفاوضات السلام مع المجموعة المسلحة. وأفاد كبير مفاوضي المتمردين بابلو بيلتران بأنه بصدد بحث خطوات تنفيذ الإفراج عن الرهائن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال بيلتران لراديو «بلو» الكولومبي إن البحث يشمل «إحداثيات المكان الذي ستجري فيه عملية التسليم، ومنطقة قريبة منها حيث لا يمكن للجيش أو الشرطة أو (جيش التحرير الوطني) القيام بأي عمل هجومي في الأيام التي تسبق عملية التسليم». وشدد بيلتران على أن شروط التسليم يجب أن يتم تحقيقها «في غضون 8 أيام». وبرر بيلتران عمليات الاختطاف بادعائه أن من حق «جيش التحرير» احتجاز الأشخاص من خارج المناطق الواقعة تحت سيطرته والذين يحاولون عبورها. ويضم «جيش التحرير الوطني» نحو 1500 مقاتل وشبكة دعم واسعة النطاق، وقد أشار الخبراء إلى صعوبة التفاوض مع هذه المجموعة اليسارية بسبب بنيتها القائمة على وحدات متعددة والشكوك حول وحدة قيادتها.
وأشارت وزارة الدفاع الكولومبية إلى تفعيل اتفاقات الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى «جيش التحرير».
وقالت إن الخطوة التالية هي تسليم «جيش التحرير» لـ«الإحداثيات من أجل متابعة الإفراج عن الرهائن».
وكانت المفاوضات بين حكومة الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس و«جيش التحرير»؛ آخر مجموعة مسلحة ناشطة في كولومبيا منذ نزع سلاح «القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)»، لا تزال مستمرة منذ فبراير (شباط) من العام الماضي دون تحقيق تقدم يذكر.
من جانب آخر، قضت محكمة كولومبية بالسجن على مساعد مدير جهاز الاستخبارات السابق لمدة 30 عاما لتورطه في اغتيال الكاتب الصحافي الساخر الشهير جايمي جارزون الذي قتل بالرصاص داخل سيارته في بوغوتا قبل 19 عاما. وذكرت صحيفة «إيل تيمبو» اليومية ووسائل إعلام أخرى في كولومبيا نقلا عن المحكمة أن خوسيه ميغيل نارفيز، مساعد مدير جهاز الاستخبارات السابق، طلب من كارلوس كاستانو زعيم إحدى الجماعات شبه العسكرية إرسال قتلة مأجورين ليغتالوا جارزون.
والشخص الآخر الذي أدين بالقتل في هذه القضية هو كاستانو الذي حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 38 عاما في عام 2003، بيد أنه لقي حتفه بالرصاص على يد منافس له عام 2004. وأغلقت حكومة الرئيس السابق سانتوس جهاز الاستخبارات بعد اتهامه بالتنصت على معارضي الحكومة خلال رئاسة ألفارو أوريبي في الفترة من 2002 – 2010. وسلم سانتوس الذي خلف أوريبي، السلطة إلى إيفان دوكي في 7 أغسطس الحالي. ويعتقد أن جارزون أغضب كثيرا من الشخصيات ذات النفوذ ببرامجه السياسية الإذاعية والتلفزيونية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».