الإسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب ارتفاع التضخم

الإسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب ارتفاع التضخم
TT

الإسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب ارتفاع التضخم

الإسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب ارتفاع التضخم

تراجع الجنيه الإسترليني أمس إلى أقل من 1.27 دولار أميركي، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2017، مع تعزيز الدولار المكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة، وبعد نشر بيانات التضخم، الذي ارتفع لأول مرة خلال العام الحالي.
وتراجع الإسترليني بشدة في أغسطس (آب) الحالي مع تنامي مخاوف المتعاملين من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في العام المقبل دون إبرام اتفاق تجاري، ومع ارتفاع الدولار الأميركي. ونزل الإسترليني لليوم الحادي عشر على التوالي، في أطول موجة خسائر له منذ أغسطس 2008.
وبعدما انخفضت العملة البريطانية إلى 1.2693 دولار في المعاملات الآسيوية، تعافى الإسترليني إلى 1.2710 دولار بانخفاض 0.1 في المائة خلال تعاملات أمس مقابل العملة الأميركية المرتفعة على نطاق واسع. وصعد الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.1 في المائة إلى 89.115 بنس لليورو. وارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي للمرة الأولى هذا العام، ليظل كثير من الأسر البريطانية تعاني من ضغوط بسبب الأسعار التي ترتفع بالوتيرة نفسها لزيادات الرواتب تقريباً.
وتبرز البيانات الرسمية أيضاً الضعف الذي يعتري السوق العقارية في البلاد منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، مع ارتفاع أسعار المنازل بأبطأ وتيرة في نحو 5 سنوات، بينما تراجعت الأسعار في لندن بأسرع وتيرة منذ 2009.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الكلي لأسعار المستهلكين بلغ 2.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعدما سجل 2.4 في المائة في كل من الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم. وهذه هي المرة الأولى التي يتسارع فيها معدل التضخم السنوي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بما يظهر مدى بطء تعافي القدرة الشرائية لكثير من الأسر. وكانت بيانات رسمية ظهرت أول من أمس أوضحت أن متوسط الدخل، بما في ذلك المكافآت، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، في استمرار لموجة طويلة من زيادات الأجور بمعدلات تقل عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.